بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي سال 96 نيز به منظور حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي کشور توسط دولت محترم به دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک، توسعه تجارت، امورمالياتي، صندوق توسعه ملي، بانک مرکزي و سيستم بانکي با محوريت بانک توسعه صادرات ايران و ساير وزارتخانه هاي مرتبط ابلاغ گرديده است و هريک از آنها موظف به ايجاد بسترهاي لازم جهت تسهيل در امر صادرات کشور گرديده اند.

غلامرضا رومیانی نژاد، رئیس بانک توسعه صادرات شعبه اهواز در گفتگو با اگزیم نیوز  در اینباره گفت: استان خوزستان بعد از استان تهران رتبه دوم را در استفاده از منابع تسهيلاتي بانک توسعه صادرات ايران در کشور داشته است و با توجه به ظرفيت هاي بالاي اقتصادي، صنعتي و کشاورزي استان خوزستان، هيچ محدوديتي براي پرداخت تسهيلات و ارائه خدمات به صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور  این  استان  وجود ندارد.

رومیانی نژاد افزود: با نگاه ويژه اي که مديريت محترم عامل اين بانک به استان خوزستان دارند، در 10 ماهه سال جاري شاهد رشد بيش از 1700 درصدي تمصوبات تسهلات ريالي نسبت به  10 ماهه مشابه در سال قبل بوده ایم؛ این شعبه توانسته است با نازل ترين نرخ هاي سيستم بانکي 4040 ميليارد ريال مصوبات تسهيلات ريالي، 10 ميليون يورو تسهيلات ارزي  به صادرکنندگان این استان تسهیلات ارائه کند.

وی اظهار داشت: این شعبه توانسته است 19 ميليون دلار مصوبات گشايش اعتبار اسنادي ديداري و مدت دار و 68 ميليون يورو حوالجات صادره و وارده ارزي و بيش از 45 ميليون يورو خريد ارز حاصل از صادرات داشته باشد.

 به گفته رومیانی نژاد مصوبات تسهيلات ريالي صادره از محل منابع بانک، منابع صندوق توسعه ملي و منابع تلفيقي (منابع بانک و صندوق توسعه ملي) با نازلترين نرخ هاي سيستم بانکي و در بخش هاي مختلف اقتصادي همچون فولاد، پتروشيمي، خرما، شيلات، سيمان، ظروف يکبار مصرف، کاغذ و صنايع غذايي صادر شده است.

 رئیس بانک توسعه صادرات شعبه اهواز اعلام کرد: استان خوزستان بعد از استان تهران رتبه دوم را در استفاده از منابع تسهيلاتي بانک توسعه صادرات ايران در کشور دارا ست وی نقش سرمايه گذاري ثابت بانک توسعه صادرات  بالغ بر 1.5 ميليارد دلار در صنايع فولاد، نفت، گاز و پتروشيمي استان خوزستان را در ایجاد رشد اقتصادی و اشتغالزایی مهم و تاثیرگذار دانست و گفت: این شعبه آمادگي همکاری لازم برای استفاده توليدکنندگان و صادرکنندگان استان از خطوط اعتباري مختلف خارجي در قالب فاينانس و ريفاينانس را فراهم کرده است؛ انتظار مي رود ضمن تداوم اين حمايت ها، با افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات ايران امکان تامين مالي بيشتر و خدمات رساني گسترده تر برای بخش تولید و صادرات کشور ایجاد شود.