دبیرمیزعراق در سازمان توسعه تجارت ایران: ارزش صادرات ایران به بازارهای عراق در مدت 9 ماهه سال جاری 4 میلیاردو 884 میلیون دلار از سوی گمرک ایران اعلام شده که نسبت به سال گذشته در همین زمان از رشد 6 درصدی برخوردار است.

ابراهیم محمدرضازاده دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه بیشترین میزان صادرات به عراق در 9 ماهه نخست سال را به ترتیب مواد شیمیایی، کولر آبی، سیب، کود اوره و ماست عنوان کرد و اظهارداشت: بیشترین افزایش صادراتی شامل قطعات توربین بخار است که به واسطه سرمایه گذاری شرکت مپنا در یک پروژه نیروگاهی در عراق با ارزش و افزایش 3 برابری مواجه شده و بیشترین رشد صادراتی را داشته، بعد از آن می توان به صادرات 16 برابری آرد گندم اشاره کرد که در این زمینه هم استقرار دو شرکت ایرانی در خاک عراق و حضور مستقیم در پروسه بازاریابی مویرگی توانسته است بازار جذابی را برای شرکت های ایرانی فراهم کند.

رضا زاده با تاکید بر اینکه حضور مستقیم شرکت ها و تولید کنندگان ایرانی در بازار عراق می تواند در جلب اعتماد طرف مقابل تاثیر به سزایی داشته باشد یادآورشد: حضور مستقیم صادرکنندگان و تولید کنندگان ایرانی در بازارهای عراق و تبلیغات مستقیم برای معرفی کالاهای خود می تواند در روند اعتماد و جلب مشتری در حد بسیار بالایی تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش واردات عراق، ایران در سه سال گذشته توانسته است با چند درصد افت و خیز بیشترین سهم بازار را از آن خود کند، عنوان کرد: رقبای ما در بازار عراق کشورهای همسایه از جمله ترکیه، سوریه و عربستان هستند. اما بیشترین حجم صادرات ما را کالاهایی از قبیل محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خودرو و لوازم خانگی که بخش عمده آن کولر است، تشکیل می دهند.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص مطالبات پیمانکاران ایرانی و ارایه خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق اظهارداشت: با شروع جنگ داعش این ساخت و سازها نیمه کاره ماند و دولت عراق که با کسری بودجه شدید مواجه شده بود ادامه روند کار پروژه ها را متوقف کرد و تنها در موارد خاص پروژه هایی که بالای 90 درصد رشد داشت را به پایان رساند که بیشتر آنها مربوط به صنعت نفت بود. براین اصل تمامی خدمات فنی و مهندسی هم با پیمانکاران خارجی وهم با شرکت های ایرانی به مشکل برخورد که بسیاری از آنها هنوز هم تسویه نشده است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر نیز طرح بازسازی عراق با هدف جذب سرمایه گذار خارجی دنبال می شود یادآور شد: دولت عراق در نظر دارد با واگذاری پروژه ها به سرمایه گذار خارجی طرح های عمرانی خود را اجرایی کند و در مقابل بعد از گذشت 5 سال مطالبات طرف خارجی را با بهره 3 تا 4 درصد پرداخت کند.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ایران از عدم استقبال شرکت های ایرانی از این طرح خبر داد و گفت : از آنجا که طرح های عمرانی و پروژه های ساختمانی در ایران با بهره هایی بالاتر از 20 درصد به نتیجه می رسد، توجیه اقتصادی برای پیمانکاران ایران جهت شرکت در طرح های بازسازی عراق باقی نمی ماند.

رضازاده در ادامه عنوان کرد: در این زمینه از 22 تا 25 بهمن ماه همایشی در کشورکویت برگزار می شود با هدف جذب سرمایه گذار خارجی جهت بازسازی عراق، که طی این رویداد مقررشده است هزینه های بازسازی با اتکا به سرمایه های خارجی صورت پذیرد. برای این منظور کشورهای مشارکت کننده در این نوع سرمایه گذاری ها اغلب یا به نفت نیاز دارند که بدینوسیله بخشی از نیاز خود را تامین می کنند و یا اینکه با استفاده از خطوط اعتباری به شرکت ها و پیمانکاران خود دستمزد لازم را پرداخت می کنند اما در سطح بالاتر مواجه دولت با دولت است و در مقابل بعد از مدت مقرر در قرارداد بهره مورد نظر را دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه دربحث افزایش تعرفه درخصوص صادرات محصولات لبنی از سوی دولت عراق، میزان صادرات ایران درمورد کالای ماست با 1.5 درصد کاهش در سال جاری به 110 میلیون دلار رسیده است، افزود: ماست جزو 5 قلم اول کالاهای صادراتی ایران به عراق است. وقتی کشوری توان تولید کالایی را ندارد بناچار باید نسبت به واردات آن اقدام کند زیرا احداث این صنایع در مدت زمان کوتاه عملی نیست، از سوی دیگر با توجه به ریسک سرمایه گذاری به واسطه ناارامی ها در عراق کمتر سرمایه گذار خارجی نسبت به اجرای این پروژه ها پیش قدم می شود که در این صورت روند صادرات هرچند با اندکی کاهش به عراق در جریان است. در واقع به دلیل افزایش 5 درصدی محصولات لبنی از جمله ماست، شیر خشک، خامه و همچنین کاهش قدرت خرید مردم جابه جایی منحنی تقاضا شکل گرفته که براساس آن سهم این قلم کالا در سبد خانوار با کسری مواجه شده است.

رضازاده  با تصریح بر اینکه عراق یک کشور متلاطم و پرآشوب است که احزاب و حتی افراد هر یک نقش تعیین کننده ای در بروز ناارامی اجتماعی و سیاسی و یا موانع توسعه اقتصادی دارند، گفت: تنگناهای صادراتی به دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق با توجه به فراوانی قوانین با دشواری های خاص خود روبرو است زیرا در آنجا از یک سو فساد اداری بیداد می کند و از سوی دیگر سنگ اندازی برخی از افراد و گروه ها وجود دارد که تمایلی به داد و ستد با تجار ایرانی ندارند که اینها بیشتر ریشه در احزاب رانده شده به عراق دارند.

وی در ادامه افزود: عراق بازار بزرگ و فرصت های مناسب تجاری دارد که بسیاری از صادر کنندگان ایرانی اولین هدف صادرتی شان به این کشور است زیرا دسترسی به بازارهای آن راحت تر، تعامل با عراقی ها امکان پذیرتر و در کل مزایای ویژه ای دارد که تنکناها را تحت الشعاع قرار می دهند.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برخی از موانع هم ریشه در فساد اداری دارد که دولت عراق سعی دارد با ایجاد موانع پی در پی به افزایش درآمد برای خود اقدام کند اما با تمام این موارد ایران توانسته روند مناسبی را نسبت به رقبا در عراق داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بحث اقلیم کردستان عراق ما سهم بزرگی در صادرات نداریم و در کل یک بازار 13 درصدی داریم که گاهی به 10 درصد هم کاهش پیدا کرده اما بازیگر عمده این بازار ترکیه است.

رضازاده در ادامه یادآورشد: ترکیه به خاطر نزدیکی مرزی و تمایلات خریداران نسبت به کالاهای ترک بیش از 50 درصد بازار اقلیم را سهم خود کرده است. در نابسامانی های پیش آمده در اقلیم کردستان عراق ایران باید بین بخش عربی و اقلیم با توجه به اهداف استراتژیک یکی را انتخاب می کرد که در این بین بخش عربی به دلیل گرایش بیشتر به ایران و اینکه 65 درصد بازار عراق را در بر می گرفت، بیشتر مورد توجه سیاستگذاران بود که بر این اساس مبنا صادرات به دولت مرکزی عراق که پیش از این نیز 90 درصد را شامل می شد ادامه پیدا کرد اما بازارهای اقلیم نیز به خود باقی است.