با توجه به مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو که در دی ماه سال جاری به تصویب رسید، تعرفه خودروهای هیبریدی بین 1500 تا 2 هزار سی سی، از 5 درصد به 45 درصد افزایش پیدا کرد که در برخی موارد این درصدها جابه جا شده و به رقم های بالاتر نیز رسیده است. این اقدام دولت در حالی صورت گرفت که پیش از این قیمت این خودروها نسبت به نوع بنزین سوز در بازار خودرو کمتر بود و از انجا که تا حدودی مورد اقبال عمومی قرار گرفته بود، این افزایش ناگهانی شوک بزرگی را در بازار به وجود آورد.

کارشناسان معتقدند تعرفه‌ها در جهان با سه رویکرد تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل و افزایش درآمد دولت ها وضع می شود که در این مورد اقدام دولت مصرف کنندگان را تشویق می کند که رویکرد اصلی شان به خرید خودروهای بنزینی باشد که هزینه های دولت و مصرف بیش از اندازه بنزین باید از جیب مالکان خودرو تامین شود.

ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در گفتگو با اگزيم نيوز در این خصوص معتقد است که نبود استراتژِی مشخص برای تعرفه های واردات خودرو و قطعات آن موجب شده است که با تصمیم های خلق الساعه و بدون برنامه ریزی کارشناسی چنین مشکلاتی رخ دهد که به گمان برخی این تعرفه ها بالا است و عده ای دیگر می گویند وضع چنین قوانینی نامتجانس با محصولی است که می خواهد به کشور وارد شود.

وی درادامه با اشاره به اینکه این روش قیمت گذاری در صنعت خودرو چندان بیگانه و نا آشنا نیست یادآور شد: صنعت خودروی کشور بارها به دلیل نبود برنامه کلان با معضل مواجه شده است. اگر قرار است که یک نظام تعرفه ای در صنعت خودرو تدوین شود باید به روشنی مشخص شود که جایگاه واردات در صنعت خودرو کجاست و چیست؟

قربانی با تاکید بر اینکه منظور از تدوین استراتژی بلند مدت این است که مشخص شود چه نوع خودروهایی باید وارد شود و تعرفه هر یک به چه میزان باشد، گفت: وقتی استراتژی کارآمد داشته باشیم همه چیز لحاظ می شود از جمله محیط زیست، مبحث آلاینده ها ، استانداردها و بسیاری مسایل دیگر که نه باعث شوک های ناگهانی قیمت و نه آلایندگی محیط زیست شود.

سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در خصوص قیمت گذاری خودروهای وارداتی افزود: از آنجا که این افزایش قیمت ها به واسطه تصمیم های لحظه ای است می تواند بسیار آسیب زا باشد. یعنی اگر از ابتدا برنامه ریزی کلان در نظر گرفته شده و راهبرد درستی برای پیمودن مسیر منظور شود در قالب یک روش استاندارد، بحث حمایت از تولید ملی، توسعه محصول و  واردات خودرو هر یک در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد و خودروساز داخلی  براساس آن برنامه خود را تدوین و عملیاتی می کند.

قربانی تصریح کرد: چون از ابتدا مسیر را درست انتخاب نکردیم و سال های گذشته هر دولتی با توجه به وضعیت اقتصادی تصمیم آنی برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد، صنعت خودرو و توسعه اقتصادی با ضررهای بسیاری مواجه شدکه در بلند مدت اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد. این تصمیم گیری های روزانه موجب می شود که دایم غافلگیر شویم و در مواجه با شوک های به وجود آمده در بازار نتوانیم روش درست را اجرایی کنیم.

سخنگوی شورای سیاست گذاری با بیان اینکه آنچه که به عنوان تعرفه های وارداتی برای خودروهای هیبریدی در نظر گرفته شده، با توجه به تمام اشکالی که بر آن وارد است به طور موقت شاید بتواند در کوتاه مدت مشکل دولت را حل کند اما در ادامه به نتیجه درست نخواهد رسید زیرا این روش قیمت گذاری و وضع تعرفه به گونه ای مسکن موقت است و درمان نمی کند. تنها چاره کار معالجه زیربنایی است.

قربانی در پایان خاطرنشان کرد که تصمیم دولت در افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی ضمن اینکه با قانون هوای پاک نیز در تضاد است در بلند مدت در اثرات منفی آن بر بخش های مختلف صنعت خودرو آشکار می شود زیرا به حتم با افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات آن، صنعت داخلی خودرو نیز از این افزایش بی نصیب نخواهد ماند و قیمت های خودرو داخلی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، چون سهم واردات قطعه و کالاهای نیمه ساخته به کشور زیاد است و تغییرات آن زیان زیادی به سایر بخش ها خواهد زد.

گرانی بیش از 60 میلیون تومانی خودروهای هیبریدی با تعرفه‌های جدید

صاحب نظران بازار خودرو می گویند اگر دولت خواستار تامین 35 درصد از منابع خود از محل واردات است، نباید به گونه ای برنامه ریزی کند که تاوان این رفع مشکل را خریداران پرداخت کنند. زیرا با توجه به اینکه در برنامه ریزی خودروهای داخلی تنها تولید خودروهای بنزینی هدف گذاری شده و نسل جدید خودروهای دنیا که از نوع هیبریدی مورد نظر قرار نگرفته است که این امر می تواند با رانت و مافیای بنزین نیز در رابطه باشد.

براساس قانون وزارت نفت متعهد شده است به ازای هر خودروی هیبریدی 6 هزار و 800 دلار پرداخت کند اما در مقابل ورود به محدوده طرح ترافیک برای این خودروها رایگان اعلام شده، طبق این قانون دولت نیز موظف شد با تامین وام کم بهره و شهرداریها با اعطای کمک بلاعوض به تاکسی های هیبریدی، از گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی پاک حمایت کنند اما درعمل نه تنها هیچ یک از این تعهدات اجرایی نشد بلکه با توجه به اعلام شهردای، از ابتدای امسال برای ورود به محدوده طرح ترافیک، از هر خودرو هیبریدی بیش از دو میلیون تومان وجه اخذ شده است.

براین اساس تصمیم دولت برای افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که توسعه استفاده از این نوع خودروها، نه تنها هدف گذاری نهادها و دستگاه های مختلف دولتی که تاکید کارشناسان هم بوده است.

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت درباره دلایل افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی اعلام کرده است که کار کارشناسی لازم در این خصوص انجام شده و اهالی فن نسبت به آن نظر داده اند و پس از آن تعرفه ها مصوب شده است. البته آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه واردات  خودروهای هیبریدی در کمیسیون ماده یک هستیم و اگر لازم باشد و دلایل کافی ارائه شود در تعرفه تجدید نظر می کنیم.

این جهش ناگهانی قیمت در مورد خودروهای هیبریدی در حالی صورت گرفته است که در سازمان تاکسیرانی بارها اعلام کرده است که درنظر دارد برای کمک به کاهش آلودگی قصد دارد ناوگان خود را به خودروهای هیبریدی مجهز سازد و در راستا در دی ماه سال گذشته شهرداری تهران با رونمایی از 200 دستگاه تاکسی هیبریدی در منطقه 12 تهران، اعلام کرد قصد دارد با افزایش تعداد این تاکسی‌ها، تا سال 1400، منطقه 12 را به منطقه پاک تبدیل کند. در سال 94 نیز مدیران تاکسیرانی از ورود هزار دستگاه تاکسی هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده بودند. حتی نیروی انتظامی نیز در این مورد اعلام کرد که برای کاهش آلودگی هوا، از خودروهای هیبریدی در ناوگانش استفاده خواهد کرد که با این افزایش قیمت های بدون توجیه نمی توان به عملی شدن این وعده ها امیدوار بود.