نشستی با موضوع بررسی وضعیت تجاری کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف رایزنی با فعالان تجاری در این منطقه برای انعقاد موافقتنامه همکاری تجاری و اقتصادی میان کشورهای ساحلی دریای خزر، باحضور معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه بازارهای صادراتی، مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا، مدیر کل دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه و  نمایندگان شرکتهای فعال در این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: به دلیل پیچیدگی‌ها در موافقتنامه‌های تجاری میان چند کشور، نیاز به قدرت چانه زنی بیشتری خواهد بود.

وی افزود: باید بدانیم منافع از دید بنگاه‌ها در چیست و چه چارچوبی برای این موافقتنامه‌ها می‌تواند برای ما مفید واقع شود.

در این نشست،  نماینده وزارت امور خارجه ضرورت پیگیری و امضای موافقتنامه های مختلف در 12 بخش در حوزه دریای خزر از جمله موافقتنامه تجاری و اقداماتی که تا کنون انجام پذیرفته به سمع و نظر اعضای جلسه رساند، سپس دفتر اروپا و آمریکا گزارشی از آخرین وضعیت تجاری ایران و چهار کشور آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به عنوان همسایگان ایران در دریای خزر ارائه نمود.

بر اساس این گزارش، طی 9 ماهه سال جاری حجم تجارت ایران با این منطقه بالغ بر یک میلیارد و پانصدمیلیون دلار بوده و تراز تجاری با رقم 338 میلیون دلار به نفع ایران بوده است. همچنین طی 16 سال گذشته ایران بیش از 4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای حوزه خزر به جز روسیه داشته است.

در این نشست مسائلی همچون روابط بانکی، حمل و نقل، زیر ساخت‌های تعرفه‌ای، عدم ثبات در مقررات کشورهای حاشیه دریای خزر، عطف به ماسبق کردن برخی تصمیمات، نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی، یکسان نبودن هزینه‌های بندری، نبودن امنیت برای سرمایه‌گذاری، مشکلات ثبت شرکت در این کشورها، لزوم وجود هلدینگ‌های مشترک، بیمه، توریسم دریایی و همکاری‌ در حوزۀ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از عمده مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی بود.