مریم خورشیدی- قبل از برجام گروه ریسک کشور به دلایل سیاسی از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به درجه ۷ تنزل پیدا کرده بود؛ در تازه ترین نشست کمیته ریسک کشوری با برگزاری جلسات توجیهی در اروپا، رتبه ریسک کشوری ایران 5 اعلام شد؛ دکتر حمیدرضا معبودی، مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز در این باره گفت: ارتقای رتبه اعتباری کشور از رتبه 6 به 5 قطعا برای همه فعالین اقتصادی یک خبر مثبت است؛ لازم به ذکر است سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD از دهه 90 میلادی کشورهای جهان را رتبه بندی می کند و این رتبه بندی نشان دهنده ریسک کشوری می باشد. ریسک کشوری در دو بخش ریسک جابجایی و تبدیل پول ملی به ارزهای بین المللی به این معنا که آیا دولت محدودیتهای سرمایه ای یا مبادله ای برای تبدیل پول ملی به ارز خارجی و یا حواله منابع به تامین مالی کنندگان خارجی وضع نموده است یا خیر؟ و ریسک موارد فورس ماژور مانند جنگ، انقلاب، جنگ داخلی، سیل، زلزله یا مصادره اموال مورد بررسی قرار می گیرد.

 معبودی افزود: روش این رتبه بندی یک روش دو مرحله ای است. در مرحله اول با ملاحظه شاخصهای ریسک شامل گزارش سابقه پرداختها توسط اعضاء، وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی بر اساس شاخصهای سازمان بین المللی پول (IMF) به صورت کمی ارزیابی ها انجام می شود. در مرحله دوم، نتیجه بدست آمده توسط مدل کمی، توسط  ارزیابی کیفی کارشناسان ریسک کشوری اعضای سازمان OECD تعدیل می شود و اولین نکته که می توان در خصوص این بهبود رتبه ایران به آن اشاره کرد این است که آن کسانی که این موضوعات را بررسی می­کنند بیشتر به شاخص های اقتصاد کلان توجه می­کنند. این نشان دهنده این است که وضعیت اقتصادی ما طی دوره های گذشته بهبود نسبی پیدا کرده است.

وی تشریح کرد: در بررسی وضعیت اقتصادی نکات مهمی همچون وضعیت درآمدی کشور مورد توجه قرار می گیرد. ما در دوره پسابرجام توانستیم نفت بیشتری فروخته و ارزهای منابع نفتی مان را دریافت کنیم؛ در واقع درآمد سرانه کشورمان رشد خیلی خوبی داشته است.

مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: در سال 2017 میلادی حدود 80 میلیارد دلار درآمد GDP کشور افزایش داشته است. این عدد در مجموع به معنی افزایش تولید سرانه به میزان هزار دلار برای هر نفر است که البته زمان می­برد تا خودش را در زندگی مردم به طور مستقیم نشان دهد به هر حال این آمار و ارقام نشان دهنده این واقعیت است که ذخایر ملی ما رو به افزایش است و از آنجاییکه سازمانهای رتبه بندی مربوطه نسبت ذخایر ملی به بدهی کشورها را می سنجند؛ به نظر می رسد با توجه به نتایج بدست آمده، نسبت ذخایر ملی ما برای پوشش بدهی­هایمان کافی بوده است.

حمیدرضا معبودی اذعان داشت:  نکته­ دیگری که همه­ بازیگران اقتصادی آن را مشاهده کرده ­اند علاقه­ مندی بانک­های بین المللی به اعطای فاینانس و تسهیلات بلند مدت به ایران هست. این موضوع بیانگر اعتماد به سیستم اقتصادی و بانکی ما و ملاحظه ثبات در وضعیت اقتصادی ما است؛ یعنی علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی، ثبات در این بهبود هم مشاهده شده است. طرف خارجی با اعطای تسهیلات میان و بلند مدت (بیش از پنج سال)، دورنمای پنج ساله کشور را به صورت «با ثبات» دیده و این مساله از چشم سازمان رتبه بندی دور نمانده است.

وی در ادامه به مسائل خرد اقتصادی اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسایل کلان، مسائل خُرد هم در این رتبه بندی اثرگذار است و مهمترین این مسائل، اطمینان از سیستم پولی و مالی کشور در عرصه بین المللی است؛ در واقع زحماتی که طی دو سال گذشته با مدیریت بانک مرکزی و همت همه سیستم بانکی کشور انجام گردیده است، مانند تطبیق Compliance، مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی به خوبی در ساختار نظام بانکی کشورمان نهادینه شده  و این سیگنال مثبت را به بازیگران بین المللی داده و در ادامه منجر به بهبود رتبه اعتباری کشور شده است.

معبودی بهبود رتبه اعتباری را نتیجه مجموعه فعالیت­های بخش­های مختلف کشور اعم از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهایی مرتبط در داخل کشور دانست و افزود:  هرچند تلاش ها برای بهبود وضعیت رتبه اعتباری کشور وجود داشت اما نمی توان تاثیر تحقق برجام را در سرعت بخشیدن به این فعالیت های اصلاحی نادیده گرفت.

 حمیدرضا معبودی در پاسخ به این سوال که « بهبود رتبه اعتباری چه تاثیری بر بدنه اقتصاد ما خواهد داشت؟» گفت: هر چند روابط بانکی ما با سایر بانکهای دنیا به سرعت رشد داشته است، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد؛ یکی ازنتایج مستقیم بهبود رتبه اعتباری این است که می­تواند منجر به ارتقا کیفیت روابط بانکی ما شده و اطمینان خاطری برای سرمایه­گذارانی است که به کشور رجوع می­کنند.

 وی به ارتباط بین  هزینه­های بیمه و ضمانت­های مرتبط با سرمایه­گذاری­ها با ایران و یا هر کشوری  با رتبه­ اعتباری گفت: وقتی رتبه ما از 7 به 6 و از 6 به 5 بهبود پیدا می­کند هزینه­های سرمایه گذاری و اجرای پروژه­ها در داخل کشور کاهش پیدا می­کند و این دستاورد نشان می دهد ما می­توانیم با سرعت بیشتر پروژه­های داخل کشورمان را اجرا کنیم.

معبودی تصریح کرد: هرگاه بخواهیم اصلاحی را در هر بخشی، مثلاً در سیستم بانکی، انجام دهیم، در دوره اول اصلاح معمولاً یک سری تنش­هایی به وجود می­آید. علت این تنشها مقاومتی است که در برابرگذر از روش های قدیمی که سیستم به آن عادت کرده­ به روش بهتر و مدرن­تر وجود دارد؛ ممکن است عده ای در روش­های گذشته­ تخلفاتی انجام داده­ باشند و مشکلاتی به وجود بیاید کما این که برای مؤسسات مالی غیر رسمی این مساله پیش آمد و در نهایت بانک مرکزی برای سامان دادن به آنها وارد عمل شد. باید پذیرفت که تغییر هزینه و زحمت دارد.

وی حاطرنشان کرد: دستاوردهای خوبی که حاصل شده نشان می دهد روند مثبت است؛ اگر منفی بود، هیچ وقت شاهد بهبود رتبه اعتباری کشور نبودیم. این نشان می­دهد که سیستم بانکی ما در حال کم کردن مسائل منفی خود و حل آرام آرام آنهاست.

معبودی یادآور شد که ما در گذشته تا رتبه 4 هم بالا آمدیم، در حالیکه باید بهتر می بودیم؛ باید توجه داشت که رتبه بندی دو جنبه اقتصادی و سیاسی دارد؛ شاید اگر ما فقط به بحث اقتصادی رتبه بندی نگاه کنیم، رتبه ما می بایست حول و حوش 3 یا بالاتر باشد اما یک سری مسایل سیاسی هست که متأسفانه همیشه بر این رتبه بندی ها و اعتبارسنجی­ها اثر می­گذارد و در حال حاضر رتبه بندی انجام گرفته تحت تاثیر مسائل سیاسی است و در واقع ما در اعتبارسنجی در حال پس گرفتن حق خودمان هستیم و گرنه، فارغ از مسائل سیاست بین الملل، واقعیت اقتصاد ما در مقایسه با سایر کشورها لایق رتبه بیشتری است.