به گزارش اگزيم نيوز، محمد لاهوتي ­با بيان اينکه بخش خصوصي خواستار افزايش نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي است، افزود: اين موضوع تنها باعث ماندگاري و حفظ شرايط موجود در صادرات کشور مي شود اما رشد صادرات کشور موضوعي است که به طور حتم نيازمند بسترسازي مناسب است و افزايش نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي به تنهايي نمي تواند باعث رشد صادرات شود.
عضو هيئت­ نمايندگان اتاق بازرگاني برطرف شدن مشکلات حمل و نقل، ايجاد روابط بانکي عادي، کاهش نرخ سود تسهيلات متناسب با تورم و هدفمندکردن پرداخت مشوق هاي صادراتي را از جمله زيرساخت هاي مورد نياز براي رشد صادرات برشمرد و گفت: دولت فعلي 360 ميليارد تومان بدهي بابت مشوق هاي صادراتي از دولت قبل به ارث برده و هيچ يک نيز پاسخگو نبوده اند؛ اين موضوع باعث بي اعتمادي صادرکنندگان شده است.
رئيس­ کنفدراسيون صادرات با تاکيد بر لزوم برقراري روابط کارگزاري گفت: روابط بانکي عادي مي تواند باعث خريد و فروش مدت دار کالاها و خدمات شود که در حال حاضر اين امکان در اختيار فعالان اقتصادي کشور نيست. ­
وي با بيان اينکه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني­WTO­را باعث کمک به کاهش تعرفه صادراتي عنوان کرد و افزود: شايد دولت هاي بزرگ موافق عضويت ايران در­WTO­نباشند اما مهم تر اين است که خود ايران آمادگي لازم را براي اين موضوع ندارد؛ با اين حال برقراري تعرفه هاي ترجيحي با کشورهاي مختلف مي تواند از بين برنده مشکلات عدم عضويت ايران در­WTO­باشد.
لاهوتي تصريح کرد: برنامه ريزي منسجم، جلوگيري از تصميمات بخشي و جزيره اي عامل ديگري براي رشد صادرات است؛ به عنوان نمونه رئيس­ کل سازمان توسعه تجارت تاکيد دارد که ممنوعيت صادراتي برخي از کالاها که به يکباره اعلام مي شود در اختيار اين سازمان نيست و اين موضوع به دليل درگيري بين دستگاه هاي دولتي براساس قوانين است؛ اين موضوع به اقتصاد ملي و بخش خصوصي آسيب مي رساند. ­