قبل از برجام همواره دولتمردان معتقد بودند اگر بتوانیم با غرب به توافق برسیم تمام مشکلات کشور حل می شود، یکی از وعده هایی که قبل از برجام از سوی دولت و مدیران ارشد نظام بانکی به مردم داده می شد این بود که اگر برجام امضا شود تحریم ها برداشته شده و براحتی میتوان با خارجی ها معامله کرد. سهولت در نقل و انتقال ارز هم در همین راستا بعنوان دستاورد برجامی دولت اعلام می شد ولی طی دو سالی که از برجام گذشت گره ای از این مشکل برای فعالان اقتصادی باز نشده و کماکان صرافی ها هستند که به نقل و انتقال ارز می پردازند.

مسعود دانشمند، رییس اتاق مسترک ایران و امارات در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه چالش های نقل و انتقال ارز همچنان باقی است، گفت: بعد از برجام انتظار این بود که روابط بانکی طبق شرایط گذشته یعنی قبل از تحریم شود ولی این موضوع به سرعت محقق نشد چون بانک مرکزی به دلیل سالها تحریم و قطع ارتباط با سایر بانکها نرم افزارها وشرایط لازم را برای ارتباط با سایر بانکها و به روزرسانی خود دراختیار نداشت.

وی ادامه داد: شرایط پیش آمده موجب شد عملیات نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافی‌ها انجام ‌شود و فعالیت ارزی که باید توسط بانک‌ها انجام می‌شد، به صرافی‌های آزاد و صرافی‌های بانک‌ها منتقل شد.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات افزود: دومین مشکل موجود در مسیر انتقال وجوه ارزی عدم وجود کارگزار مناسب است. در واقع بانک های ایرانی همچنان موفق نشدند کارگزار مناسب در خارج از کشور پیدا کنند تا وجوه خارجی را برای بانک های ایرانی دریافت یا بالعکس به طرفهای خارجی پرداخت کند. بر همین اساس غالب تجارت ما در حال حاضر از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود چرا که بانک های بزرگ با ایران همکاری ندارند.

دانشمند اضافه کرد: البته بانک های ایرانی تلاش هایی انجام داده اند و با تعداد محدودی از بانک های دنیا روابط کارگزاری برقرار و حساب کارگزاری دارند اما هنوز به صورت عادی، رسمی و فراگیر نقل و انتقالات انجام نمی شود.

وی در خصوص چالش های نقل و انتقال از طریق صرافی ها گفت: انتقال ارز از طریق صرافی‌ها علاوه بر افزایش هزینه مبادلات تجاری با محدودیت و ریسک نیز همراه است. به عبارت دیگر بازرگانان مجبورند برای انجام مبادلات خود از این کانال ها استفاده کرده و در عین حال باید مراحل پیچیده و دشواری را طی کنند تا به اهداف تجاری خود دست یابند که هم موجب سخت تر شدن تجارت و هم افزایش هزینه‌ ها می شود.
دانشمند در مورد پیمان های پولی دوجانبه گفت: پیمان های پولی دوجانبه یکی از راه های کاهش وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد کشور است که نه تنها در شرایط تحریم بلکه در شرایط عادی هم بهترین سیاست خواهد بود. در واقع پیمان های پولی دوجانبه موجب استفاده از

ارزهای ملی در مبادلات بین المللی با سایر کشورها می شود و زمینه ای برای کاهش وابستگی به دلار را فراهم می آورد.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات ادامه داد: پیمان های پولی یک روش بسیار مناسب برای جلوگیری از نوسانات ارزی در اقتصاد می باشد که باعث می شود تا ثبات به بازار و بخش تولید و در کل اقتصاد کشور ما حاکم شود و وابستگی و آشفتگی اقتصاد ایران به دلار را تا حد زیادی کاهش دهد.

وی افزود: بدین ترتیب وظیفه خطیری بر گردن بانک مرکزی افتاده است. به عنوان مثال می توان به پیمان پولی ایران و ترکیه اشاره کرد که دو کشور توافق کردند برای یک سال نرخ برابری ریال به ترکیه را ثابت گه دارند، این تعهد موجب می شود صادرات و واردات ما در طول یک سال با ثبات قیمت و بازار برخوردار باشد؛ یعنی نوسانات ارزی در بازار تاثیری روی تبادلات تجاری و بازرگانی نداشته باشد.

به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ایران پیمان پولی دوجانبه موجب می شود حجم تجارت میان دو کشور تقریبا متوازن شده و همچنین امکان انجام پرداخت های تجاری با استفاده از ارزهای ملی نیز ممکن است.

دانشمند اظهار داشت: ایران با همه کشورهایی که ارتباط تجاری و بازرگانی دارد می تواند از پیمان پولی دوجانبه استفاده کند، به عنوان نمونه می توان به روسیه، پاکستان ، عراق و حتی چین اشاره کرد.

وی ادامه داد: هدف پیمان پولی دوجانبه یکسان سازی میزان صادرات و واردات نیست بلکه واحد قرار دادن پول ملی یک کشور جهت انجام مبادلات تجاری و همچنین کاهش نوسانات ارزی است. به عنوان مثال ایران و عراق توافق می کنند در طول یک سال صادرات و واردات دو کشور براساس ریال ایران یا دینار عراق باشد در پایان سال اگر ما به التفاوتی وجود داشت یعنی یکی از طرفین بدهکار یا بستانکار شد آن حساب با پول ملی فرض شده بین بانک های مرکزی کشورهای طرف حساب، تسویه خواهد شد.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات افزود: کشور چین یکی از پیشروهای پیمان پولی دوجانبه است که حدود 47 پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف منعقد نموده و از این طریق توانسته از آثار ناشی از تبادلات دلار روی اقتصاد کشورش و همچنین به بین المللی شدن یوآن خود کمک شایانی کند.

وی اضافه کرد: در واقع ریسک و هزینه های فراوانی که استفاده از دلار در چند دهه اخیر برای کشورهای دنیا داشته، این انگیزه را ایجاد کرده که کشورها به سمت حذف دلار از مبادلات خود و استفاده از پیمان های پولی دوجانبه حرکت کنند.

به گفته دبیرکل خانه اقتصاد ایران لازم است ایران با کنار گذاشتن دلار و استفاده از پیمان های پولی دوجانبه در تبادلات خود با کشورهای طرف تجاری اش، از فشارهای بین المللی ایجاد شده توسط صاحبان دلار جلوگیری کند.

دانشمند تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر تبادلات جهانی با دلار انجام می شود. در چنین شرایطی حذف دلار عملیاتی و امکان پذیر نیست. چرا که این امر، سیاستی زمان بر و پیچیده است و در کشورهایی که از اقتصاد محکم تری برخوردارند، عملیاتی می شود.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات درخصوص تاثیر کاهش ارزش پول ملی ما بر پیمان های پولی دوجانبه گفت: همان طور که گفته شد در پیمان‌های پولی دوجانبه هریک از کشورها اعتبار معینی با واحد پولی کشور خود برای کشور مقابل در نظر می گیرد تا در زمان معینی به مصرف

بازرگانان کشور مقابل برسد. در این صورت چنانچه ارزش پول ملی کشوری در این مدت دچار افت شود، قدرت خرید بازرگانان کشور مقابل کاهش یافته و این کشور متضرر می شود.  

وی ادامه داد: کاهش ارزش ملی پول ما یک مشکل داخلی است. با این وجود برای این منظور دو کشور توافق می‌کنند در صورت کاهش ارزش پول ملی یک طرف، خسارت کشور طرف مقابل را در انتهای بازه زمانی در نظر گرفته شده، محاسبه و جبران کند.

دانشمند در پایان با اشاره به افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: یکی از اصلی ترین دلایل التهابات اخیر و افزایش قیمت دلار نبود دلار کافی در بازار است. در کشور ما بزرگترین دارنده ارز خارجی، دولت است. بنابراین دولت است که می‌تواند بازار ارز را کنترل کند یعنی با عرضه ارز بیشتر و یا کمتر می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را به نفع افزایش قیمت و یا به نفع کاهش قیمت برقرار کند.

وی افزود: زمانی که دولت به بازار، ارز سرازیر نمی‌کند، تعادل میان عرضه و تقاضا از بین می‌رود و این موضوع منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود. در واقع اگر بتوانیم بخش عمده تقاضای بازرگانی را از بازار دلار داخلی خارج کنیم و به سمت پیمان های پولی دوجانبه هدایت کنیم در این صورت می توانیم قیمت دلار را در بازار مدیریت کنیم.