به گزارش اگزيم نيوز، بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ که در سال‌های پس از آن نیز مورد اصلاحاتی قرار گرفت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا اواسط تیرماه هر سال نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد اشاره این قانون را به هیات دولت پیشنهاد دهد و دولت و شورای اقتصاد موظف هستند تا قبل از شروع فصل کشت هر سال (مهرماه) نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بررسی، ارزیابی، تصویب و ابلاغ کنند که البته این قانون نیز به شیوه اعلام نرخ‌ها از طریق رسانه‌های عمومی اشاره کرده است.

اما امسال نیز مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با وجود گذشت بیش از ۱۲۰ روز از آنچه قانون برای دولتمردان مشخص کرده، اعلام نشده است که به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در آینده نزدیک این نرخ‌ها مورد بررسی نهایی قرار گرفته و مصوبه آن ابلاغ می‌شود.

گر چه طی ماه گذشته شورای اقتصاد با وجود دستور ویژه معاون رئیس جمهوری مبنی بر تسریع در بررسی، تصویب و ابلاغ جلسه‌ای در این زمینه ترتیب نداده و هنوز تکلیف این نرخ‌ها مشخص نشده است، اما به گفته این مقام مسئول به زودی این جلسه تشکیل و نرخ‌های تضمینی کشاورزی ابلاغ می‌شود که البته با تاخیر بسیار زیاد صورت گرفته و باید از کشاورزان و تولیدکنندگان عذرخواهی کرد.

البته پیش از این نیز عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی – گفته بود: در جلسه دیروز شورای اقتصاد معاون اول رئیس جمهوری دستور داد تا هر چه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده بررسی شود، چرا که به گفته وی وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است. البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولید کننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌های خرید محصولات کشاورزی اعمال کند.

حالا که ۱۲۰ روز تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وجود آمده است و حجتی بابت اختلاف نظرش با دیگر مسئولان اقتصادی دولت برای افزایش یافتن یا نیافتن قیمت محصولات کشاورزی کوتاه نیامده، باید دید که سرنوشت چه می‌شود و آیا حجتی می‌تواند حرفش را به کرسی بنشاند یا آنکه مخالفان اجازه افزایش قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی را نمی‌دهند.