بودجه سال 97 در شرایطی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خارج شده که به عقیده کارشناسان از چالش های مهمی برخوردار است که البته این چالش ها به دلایلی همچون ممنوعیت افزایش قیمت حامل های انرژی و یا برخی محدودیت های درآمدی تشدید خواهد شد.

اقتصاددانان می گویند با این بودجه دولت در سال آینده با کسری بودجه جدی روبرو خواهد شد و نتیجه این امر نیز احتمال بروز تورم های بالاتر و همچنین انحراف منابع است. کارشناسان می گویند در سال های اخیر دولت نتوانسته در حوزه عمرانی دستاورد مناسبی داشته باشد و بیشتر درامدها در بخش جاری هزینه شده اند.

در این بین اما حذف 3 میلیون یارانه بگیر به معنای آزاد شدن ماهانه هزار و 200 میلیارد تومان تومان منابع برای دولت است که سالانه در حدود 14 هزار میلیارد تومان منابع را در اختیار دولت قرار می دهد. کارشناسان معتقدند دولت باید محل هزینه کرد این منابع را مشخص کند چراکه هزینه این منابع در محل جاری هیچ گونه عایدی را در اختیار کشور قرار نمی دهد.

به عقیده آنها دولت تلاش کرده تا از محل آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اشتغال را در کشور تقویت کند اما بهتر است این کار را از محل آزادسازی منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها انجام دهد. چرا که در حالت اول فشار این تصمیم روی همه طبقات جامعه اعم از فقیر و غنی توزیع می شود اما در وضعیت دوم تنها طبقاتی که نیازمند یارانه نیستند تحت تأثیر قرار می گیرند.

در این بین اما برخی معتقدند دولت در گذشته منابع ناشی از ازادسازی قیمت انرژی را نیز به مصرف امور جاری رسانده و عملا هیچ نفعی عاید کشور نشده جز این که فشارهای تورمی را به بار آورده است.

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه معتقد است ظرف چندین سال گذشته درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی صرف امور جاری دولت شد، بنابراین دوباره نمی توانستیم ریسک کرده و هزینه بسیار زیادی را برای مردم ایجاد کنیم.

خادمی در ادامه افزود: بودجه ۹۷، کشور را بنا به دلایلی از جمله اینکه بخش اعظم بودجه در حوزه جاری صرف شده و درصد اندکی به بخش عمرانی اختصاص یافته به سمت توسعه نخواهد برد.

وی با بیان اینکه با نوع بودجه ریزی ۹۷ روزهای سختی در پیش خواهیم داشت، افزود: باید مفهوم اقتصاد مقاومتی که استفاده حداکثری از حداقل منابع است را در دستور کار قرار بدهیم و در اقدامات اجرایی، سیاست های این اقتصاد را واقعا به کار ببندیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کل تبصره افزایش قیمت حامل های انرژی در کمیسیون حذف شد به دلیل اینکه دولت می توانست از سال ۹۲ با شیب ملایمی قیمت را انجام دهد که در این صورت بعد از پنج سال افزایش قیمت صورت می گرفت و فشاری هم بر مردم وارد نمی شد.

خادمی ادامه داد: افزایش قیمت ۵۰ درصدی موجب می شد که روی دهها و صدها کالای دیگر اثرگذار باشد و در آن قسمت ها نیز شاهد افزایش شدید قیمت باشیم و قدرت خرید افرادی که دارای افزایش درآمد نیستند را کاهش داده که همین امر موجب به رکود بیشتر در کشور می شد.

وی تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ می داد حداکثر ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزارشغل را از دست می دادیم، بنابراین ما وقوع این امر را منطقی ارزیابی نکردیم، اگرچه اعتقاد داشتیم که باید اندکی افزایش رخ دهد اما باید بین رکود و ریزش شغل و افزایش درآمدهای دولت یکی انتخاب می شد که تصمیم بر این شد که دولت این منابع را از بخش دیگری تامین کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی قرار بر این بود که بخشی از درآمدها به صورت نقدی به مردم پرداخت شود و بخش اعظم آن نیز به سمت تولید و اشتغال هدایت شود که این امر رخ نداد.

خادمی گفت: با توجه به اینکه ظرف چندین سال گذشته این امر صورت نگرفت و درآمد حاصل از این بخش ها صرف امور جاری دولت شد دوباره نمی توانستیم ریسک کرده و هزینه بسیار زیادی را برای مردم از طریق افزایش قیمت حامل ها ایجاد کنیم که بنده اعتقاد دارم در آن صورت نیز این هزینه ها در بخش تولید و اشتغال صرف نمی شد.

وی در پاسخ به این سوال که برای کاهش اتکا به نفت در درآمدهای کشور چه باید کرد، اظهار کرد: متاسفانه ما یک کشور تک محصولی هستیم که سال هاست در تلاشیم که از خام فروشی نفت جلوگیری بکنیم و درآمدهای نفتی را در بودجه خیلی لحاظ نکنیم اما به هر میزان که نفت می فروشیم منابع را وارد بودجه می کنیم زیرا اقتصاد کشور ما نفتی است و انگیزه ای در این خصوص نداریم که اینها مربوط به عدم مدیریت صحیح در کشور است.

خادمی تاکید کرد: بودجه ۹۷ به گونه ای برنامه ریزی نشده که بتوانیم مشکل اساسی مردم را حل کنیم و بنده تصور می کنم که اگر بتوانیم همان روال سال ۹۶ را پیگیری و اجرا کنیم کار بزرگی را انجام داده ایم.