مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن دلایل اصلی کاهش تورم در سال‌های اخیر،مواردی مانند وضعیت نظام بانکی،نرخ سود و بازار ارز را از دلایلی دانست که می‌تواندزمینه بازگشت نرخ تورم دورقمی را فراهم کند. به گزارش اگزيم نيوز، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: نرخ تورم از مهم ترین شاخص‌ های اقتصاد کلان است که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ثبات اقتصاد داشته و بر ریسک سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است.

زمانی که نرخ تورم به مدت طولانی بالا باشد و یا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را تجربه کند، فعالان از اطمینان کافی نسبت به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دستیابی به تورم تک رقمی در بعضی از سال‌ها نیز کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد، زیرا در خصوص وضعیت تورم دو عامل کاهش تورم و دستیابی به تورم زیر ۵ درصد و همچنین پایداری این نرخ، از اهمیت برخوردار است. اقتصاد ایران همواره از تورم مزمن رنج برده و در موارد اندکی تورم تک رقمی را تجربه کرده است.

در سال‌های اخیر نیز روند کاهشی تورم قابل توجه بوده است. پس از افزایش شدید تورم در سال ۱۳۹۲ و قرار گرفتن در نقطه ۳۴.۷ درصد، نرخ تورم از خرداد ماه ۱۳۹۲ تحت تاثیر متغیرهای متعددی از جمله کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش انتظارات تورمی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق حاکم بر اقتصاد ایران، کنترل پایه پولی توسط دولت و اجماع سیاست گذاران برای کاهش تورم، کاهش یافته و در ادامه مسیر کاهشی خود، در سال ۱۳۹۵ به رقم کم سابقه ۹ درصد رسیده و به هدف تورم ۵ درصدی و پایدار نزدیک شده است. با این حال این روند کاهشی در سال ۱۳۹۶ تا حدی متوقف شده است.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالیانه منتهی به هر ماه، کمتر از سال ۱۳۹۵ است. اما نرخ تورم سالیانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد بررسی بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.

با این حال باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بالاتر بودن تورم در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت مصرف کننده در ماه‌های انتهای سال ۱۳۹۵ و ابتدایی سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردین ۱۳۹۶ بوده به طوری که نرخ ماهیانه به غیر از فروردین و آبان ۱۳۹۶ کمتر از نرخ تورم ماهیانه در سال ۱۳۹۵ بوده است.

متغیرهای متعددی بر روی این شاخص قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده که منجر به افزایش تورم شده است، با این حال مهم ترین این عوامل عبارتند از:

۱. افزایش شاخص قیمت جهانی و شاخص قیمت وارداتی

۲. روند کاهشی نرخ سود بانکی

۳. رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی

مهم ترین چالش‌های بالقوه‌ای که تداوم تورم زیر ۱۰ درصد را تهدید می کند، وضعیت نظام بانکی، تغییر نسبت کل های پولی (پول و شبه‌پول) و نرخ سود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر است. در کنار این دو، وضعیت قیمت‌گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر مستقیم بر شاخص‌های قیمت دست کم برای یک دوره دارد.