به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز اقتصاد دانش بنيان بر جايگاه دانش و فناوري در رشد اقتصادي يك كشور تمركز دارد. ارزش آفريني بالاي بخش هاي اقتصادي مبتني بر دانش و نيز نقش ويژه اين بخش ها در توسعه و ايجاد استقلال اقتصادي كشورها، پرداختن به اقتصاد دانش بنيان را در سال هاي اخير در اولويت هاي حمايتي بسياري از دولت ها قرار داده است.

طبق بررسی های ادراه پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران، در سال هاي اخير اقتصاد دانش بنيان به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي جايگاه خاصي را در استقرار توسعه پايدار كشور مورد توجه قرار گرفته است.

در اين راستا نهادهاي بسياري با هدف شناخت،‌ حمايت و راهبري اندوخته هاي فكري (نخبگان، نوآوران و كارآفرينان) كه همانا با ارزش ترين دارائي در اقتصاد دانش بنيان مي باشد، ايجاد شده و تكامل يافته اند. رويكردهاي حمايتي از اين اشخاص داراي جنبه هاي مختلفي چون تأمين منابع مالي موردنياز، خدمات مشاوره اي در مسير توسعه كسب و كار و نيز تسهيل در فرآيندهاي تجاري سازي مي باشد.

 بنا بر تعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، در ادامه هزينه كرد بخش هاي تحقيق و توسعه در برخي اقتصادهاي پرقدرت جهاني قابل مشاهده است:

در نمودار فوق و عليرغم رشد قابل توجه كشور چين در حمايت از بخش تحقيق و توسعه، مي توان به كشور آمريكا و اتحاديه اروپا اشاره داشت كه در سطحي بالاتر و از سال هاي دور به ثبات نسبي رسيده اند. از سوي ديگر و همچنان كه در نمودار زير مشخص است، حجم صادرات توليدات با فناوري بالا در كشور چين روندي رو به رشد را نشان مي دهد كه در سال هاي پس از 2012 آنرا بالاتر از آمريكا و منطقه اروپا قرار داده است. آمريكا و اروپا در اين حوزه رفتاري تقريباً باثبات را نشان داده اند.

   در ايران نيز با توجه به سند چشم انداز 1404 كه ارتقاي جايگاه منطقه اي كشور در زمينه علم وفناوري و نيز رشد سهم كسب و كارهاي دانش بنيان در توليد ناخالص كشور را متصور مي باشد، آمارها حاكي از سرعت بالاي ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان دارد. در اين راستا و بنا بر اعلام معاونت فناوري رياست جمهوري، حجم فروش شرکت‌هاي دانش بنيان تا پايان سال ۹۵ بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده و در کنار آن حدود ۱۰۰ هزار شغل مستقيم و پايدار ايجاد شده است.

    بر مبناي گزارش اخير منتشره از سوي مجمع جهاني اقتصاد، كشور ايران در شاخص رقابت پذيري در رتبه 76 ام در ميان 138 كشور ارزيابي شده قرار گرفته است. نكته مهم در اين خصوص به روش­ شناسي معرفي شده از سوي اين مجمع به منظور ارزيابي رقابت­ پذيري كشورها بازمي­گردد. در اين حالت سه عامل اصلي اتكا بر منابع، اتكا بر كارآيي و اتكا بر نوآوري معرفي و مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

بر اساس روش­ شناسي ياد شده در ایم پژوهش، تكامل كشورها در هريك از اين عوامل، موجبات توسعه­ یافتگي و نيز رقابت­ پذيري كشورها را فراهم مي­ آورد. به عبارت ديگر كشورهايي كه توسعه آنها تنها به درآمدهاي حاصل از فروش منابع (همچون نفت و گاز) وابسته است در مراتب پائين (توسعه نيافته)، كشورهايي كه توسعه آنها از وابستگي صرف به منابع عبور كرده و در مرحله بهبود كارآيي در بكارگيري از منابع قرار دارد در مراتب مياني (در حال توسعه) و كشورهايي كه با گذر از هر دو عامل پيشين بر نوآوري­هاي خود تكيه كردند، در بالاترين درجات (توسعه ­يافته) قرار دارند. مرحله آخر كه به نوعي به اقتصاد دانش بنيان اشاره دارد، پايدارترين درآمدها را عايد كشورها خواهد ساخت؛ موضوعي كه در ايران نيز مدنظر مسئولين قرار گرفته است. در اين راستا وابستگي زياد به درآمدهاي نفتي و نيز اعمال تحريم­ هاي ظالمانه كشورهاي غربي بر اهميت موضوع افزوده است.

    طبق نتایج پژوهش های اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات  در ايران و در سال­هاي اخير، توسعه شركت­ هاي دانش­بنيان از طريق حمايت ­هاي دولت، تأسيس صندوق­ هاي خطرپذير و تخصيص خطوط اعتباري از سوي نظام بانكي با اولويت بالايي دنبال مي­گردد؛ در اين ميان و با حضور كمرنگ صندوق­هاي سرمايه­گذاري و نيز بازار سرمايه در بخش تأمين مالي خطرپذير، نقش بانك­ها بسيار قابل توجه می نمايد. البته به رغم وجود محدوديت­هاي بسيار در تأمين مالي اين شركت­ها (همچون سهم اندک بازار براي فروش محصولات و خدمات، توان مديريتي پايين در فرآيندهاي کسب­ وکار، سهم بالاي دارايي­ هاي نامشهود و به دنبال آن امکان نقدشوندگي پايين اين قبيل دارايي­ ها و ...) همراه با بروز ريسک­ هاي متفاوتي چون ريسک کسب­ وکار، ريسک عملياتي، ريسک مالي و ريسک سرمايه­گذاري، بازگشت سرمايه از ايشان به وضعي نامطمئن تبديل شده است. اين شرايط به كاهش سهم تأمين مالي اين شركت­ها در پرتفوي اعتباري بانك­ ها انجاميده كه بالطبع برآورده شدن انتظارات از بانك­ها را با اختلال مواجه مي­ سازد.