با گذشت بیش از 4 سال از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هنوز موضوع یکسان سازی نرخ ارز انگونه که از ابتدای اغاز به کار دولت یازدهم مطرح شد به نتیجه نرسیده و با آن که دولت در برهه هایی تلاش هایی برای این امر انجام داده اما به نظر می رسد نیازمند اقدامات تکمیلی در این حوزه هستیم.

در این رابطه با توجه به این که این که 60 درصد کالاهای وارداتی هنوز مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند باید گفت: اختلاف قیمتی بالای بین ارز دولتی و مبادله ای سالانه بین 16 تا ۲۰ تریلیون تومان عایدی نصیب استفاده کنندگان از این ارز می کند که رقم بالایی است.

در این رابطه به گفته رضا پدیدار عضو اتاق ایران این که دولت به برخی بخش ها ارز مبادله ای و برخی دیگر ارز ازاد اختصاص دهد تنها باعث می شود شفافیت از بین برود و این در حالی است که دولت باید به یکسان سازی ارز اقدام کند و این مسیری است که در نهایت مجبور به طی آن هستیم.  

پدیدار تصریح کرد: باید یک شفافیتی در نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ به وجود بیاید و راه شفافیت این است که به سمت ارز تک‌نرخی برویم. اگر دولت تصمیم دارد که همچنان سیستم دونرخی ارز را اجرایی کند و ارز را تک‌نرخی نکند باید فاصله واردات به‌وسیله ارز مبادله‌ای و ارز آزاد را از بین ببرد. وقتی ۶۰درصد واردات با ارز مبادله‌ای و ۴۰درصد با ارز آزاد انجام می‌شود باعث ایجاد رانت می‌شود و این مسئله یک ابهامی است که باید حل شود.

نرخ واقعی ارز  کدام است؟

در این رابطه رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تعریف ارز دو نرخی گفت: ما به تفاوت ارز مبادله ای و ارز آزاد، همان رانت است. طهماسب مظاهری اظهار کرد: وقتی دولت ارز چند نرخی را قبول دارد، بدین معناست که نرخ واقعی همان نرخ آزادی است که میان مردم و فعالان اقتصادی خرید و فروش می شود.

وی در تعریف ارز دو نرخی گفت: «دولت یکی از منابع ارزی را با قیمتی کمتر در اختیار برخی افراد قرار می دهد... دولت با بهانه هایی بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار دارد که با قیمتی ارزان تر در اختیار عده ای [معدود] قرار می دهد.»

مظاهری افزود: هرچه ارز تخصیص یافته کمتر از نرخ بازار با ارز واقعی فاصله بیشتری گیرد، بدین معناست که ارز یارانه ای دولت [با پولی بدون زحمت] در اختیار عده ای معدود قرار می گیرد؛ البته کسب امضای طلایی حداکثر زحمتی است که کشیده می شود.

وی گفت: در اختیار گیری این پول همان رانت است. البته دولت اینگونه توجیه می کند که این ارز موجب ارزان تر شدن بخشی از کالاها می شود و می دانیم این تجربه از ابتدای انقلاب بارها تکرار شده که کالای وارداتی ولو با ارز ارزان تر در زنجیره تبادلی، مبنای قیمت گذاری ارز آزاد را به خود می گیرد.

مظاهری ادامه داد: کسی ادعا نمی کند کالایی که با ارز مبادله ای وارد شده بایستی با قیمتی ارزان تر [وارد بازار شود] ولی اگر در معامله اول، دولت بر اساس ارز مبادله ای قیمت گذاری کند، قدم های معامله ای بعدی بر مبنای نرخ بازار آزاد خواهد بود.

وی افزود: برخی روش هایی که در مورد کالاهای وارداتی با ارزش مبادله ای صورت می گیرد، [فجایایی را در پی دارد و دولت نیز از آن اطلاع دارد که باید جلوی آن را بگیرد]. اما بخشی از سرمایه کشور حرام می شود و وقتی قیمت ارز پایین تر در نظر گرفته شود، دولت نسبت بدان تعصب پیدا می کند و با افزایش قیمت ارز، بخشی دیگر از منابع ارزی را با نرخ کمتر به فروش می رساند.

مظاهری ذخیره ارزی را گاه مهم تر از ذخایر استراتژیک گندم برشمرد و افزود: راه حل این مشکلات تک نرخی شدن ارز است و یکی از نتایج و تبعات چند نرخی بودن ارز، دچار شدن به فقدان رقابت تولید کنندگان با تولیدات خارجی است.»