اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران طی نشستی به نقد لایحه بودجه سال ۹۷ پرداختند و وضعیت دخل و خرج یک سال مالی کشور در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی را بررسی کردند. در این نشست، احمدعلی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس نیز حضور داشت و توصیه‌هایی برای برخورداری بهتر بخش خصوصی از بودجه سال آینده، به فعالان اقتصادی ارائه کرد.
در دهمین نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، همچنین گزارشی از آخرین وضعیت صنعت و بازار تخم‌مرغ در کشور از سوی مهدی معصومی اصفهانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت تلاونگ ارائه شد. وی در تشریح وضعیت این صنعت، این هشدار را داد که آنفلوآنزای مرغی در کشور بومی شده است و اگر برای ایمن‌سازی واحدهای مرغداری در سطح ملی چاره‌اندیشی نشود، بازار تخم‌مرغ کشور سال آینده نیز با چالش کمبود این محصول مواجه خواهد شد.
دولت قصد کوچک شدن ندارد
در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران کلیات بودجه سال 97 را نشانه دوری از تدبیر در تدوین بودجه دانست و گفت: بندهایی در این بودجه گنجانده شده است که با وجود عدم برخورداری از درآمدزایی بالا برای دولت، در اذهان عمومی حساسیت‌هایی را ایجاد کرده است و نقاط مثبت بودجه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
کاوه زرگران حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از پرداخت یارانه را یکی از نقاط مثبت بودجه 97 عنوان کرد و گفت: پرداخت یارانه فشار هزینه‌ای بسیار بالایی را برای دولت به همراه دارد و در هر صورت دهک‌های پردرآمد جامعه باید از پرداخت یارانه حذف شوند و این منابع به سمت تولید و اشتغالزایی حرکت کند.
زرگران همچنین بند «و» از تبصره 5 بودجه سال 97 مبنی بر تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها با طلب آنها از دولت را از بندهای مثبت و تاثیرگذار بودجه عنوان کرد که می‌تواند به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمک کند. او گفت: با این وجود، موارد ریزتری در بودجه، از قبیل افزایش عوارض خروج از کشور که درآمدزایی بالایی نیز برای دولت به همراه ندارند، توانستند با ایجاد جو روانی منفی ناشی از پیش‌بینی‌های مختلف نسبت به اثرات تورمی بودجه، بر ایجاد فضای نارضایتی عمومی دامن زنند.
وی همچنین ورود دولت به بازار سرمایه و استفاده از منابع آن را عمدتاً به منظور تامین نقدینگی لازم خرید تضمینی دانست و گفت: این مورد در صورت رشد بازار سرمایه قابل دفاع بود ولی در شرایط فعلی قطعاً ورود دولت به بازار سرمایه، سهم ناچیز بخش خصوصی در تامین سرمایه کشور را محدودتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران همچنین لحاظ نرخ ارز 3500 تومانی در بودجه سال 97 را نشانه ای از عدم عزم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در سال آتی عنوان کرد و گفت: یکی از نقاط بسیار مبهم در این بودجه مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادلاتی با نرخ ارز بازار است که تعیین تکلیف نشده است و کلیات بودجه به روشنی گویای عدم عزم جدی دولت برای کوچک شدن و بازکردن فضا برای بخش خصوصی است.
کاهش درآمد وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: بر اساس لایحه بودجه 97، وزارت جهاد کشاورزی معادل 456 میلیارد و 200 میلیون تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در بخش‌های مختلف درآمد کسب می‌کند که عمده آن مربوط به طرح‌های منابع طبیعی، مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی کشاورزی، عوارض واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی است.
کاوه زرگران با استناد به کاهش چشمگیر درآمد این وزارتخانه از محل اخذ عوارض و مابه‌التفاوت واردات انواع محصولات کشاورزی در لایحه بودجه سال 97 کشور، افزود: در لایحه بودجه سال 96، بیش از 1085 میلیارد تومان درآمد برای وزارت جهاد کشاورزی از محل اخذ عوارض، تعرفه و مابه‌التفاوت واردات انواع محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده بود که این میزان در سال 1397 به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است. از این رو، این نگرانی احساس می‌شود که سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده چیست و آیا قرار است که برای جبران درآمدهای این وزارتخانه، از طرق غیرمدون عوارض مختلف کسب شود؟
وی سپس به ردیف یارانه گندم و نان در لایحه بودجه سال 97 کشور اشاره کرد و گفت: در این لایحه، 50 هزار میلیارد ریال در ردیف‌های مختلف برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که 33 هزار میلیارد ریال آن از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و 17 هزار میلیارد ریال از ردیف‌های عمومی پیش‌بینی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: این رقم در حالی در بودجه پیش‌بینی شده است که اگر با فرض اینکه دولت حداقل 8 میلیون تن گندم را برای تامین نیاز داخلی کشور در 97 از کشاورزان به قرار کیلویی حداقل 1400 تومان خریداری کند، باید حداقل بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد.
به گفته زرگران، در لایحه بودجه سال 97 کشور پیش‌بینی شده 97 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی به فروش رود تا بخشی از آن صرف خرید تضمینی شود. این در حالی است که در سال 96 بیش از 114 هزار میلیارد ریال از کشاورزان گندم خریداری شده که 60 هزار میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بودجه تخصیص یافت و 33 هزار میلیارد ریال مستقیم از خزانه‌داری کل کشور تامین شده است.
حسن فروزان‌فرد دیگر عضو هیات نمایندگان و کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در سخنانی، خواستار تشکیل کمیته کاری ویژه در اتاق بازرگانی برای کمک به دولت برای تدوین لایحه بودجه سال‌های آتی کشور شد. وی گفت: بررسی مصارف بودجه سال آینده کشور، نشان می‌دهد که با این شیوه نمی‌توان به اقتصاد سر و سامان داد.
بخش‌خصوصی برای خرید تضمینی گندم وارد کار شود
در ادامه این نشست، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به فعالان اقتصادی توصیه کرد برای چانه‌زنی بر سر لایحه بودجه 97 و اصلاحاتی که بخش خصوصی درنظر دارد، باید هیات رییسه اتاق بازرگانی از رییس مجلس بخواهد این فرصت به آنها داده شود.
احمدعلی کیخا افزود: در حال حاضر فرصت بررسی لایحه بودجه در مجلس به اتمام رسیده و رسیدگی به آن در کمیسیون تلفیق مجلس، مراحل نهایی را طی می‌کند، از این رو بخش خصوصی برای اعمال نظراتش در این لایحه باید فرصتی را از هیات رییسه مجلس مطالبه کند.
وی در خصوص تخصیص یارانه گندم و نان در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: باید به بخش خصوصی اجازه داده شود در خرید تضمینی گندم ورود پیدا کند و در این رابطه نیز، تشکل‌های مربوطه از بخش خصوصی، طی مذاکره با مجلس آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.
معدوم‌سازی 25 درصد گله‌های مرغ تخم‌گذار در کشور
در ادامه، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به تشریح وضعیت تولید و بازار تخم‌مرغ در کشور پرداخت. مهدی معصومی اصفهانی با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای مرغی طی چند سال اخیر از طریق پرندگان مهاجر وارد ایران شد، افزود: متاسفانه این ویروس در حال حاضر در کشور بومی شده است و از یک واحد مرغداری به واحدی دیگر منتقل می‌شود.
وی افزود: طی سال جاری به دلیل آنفلوآنزای پرندگان، 25 درصد گله‌های مرغ تخم‌گذار در کشور معدوم شده است و خبر بد اینکه این ویروس در حال انتقال و ورود به واحدهای مرغ مادر است.
به گفته این فعال اقتصادی در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور، در واحدهای مرغداری در استان‌های قزوین، کرج و تهران در حدود 13 میلیون مرغ تخم‌گذار وجود دارد که با خطر نابودی برای سال آینده مواجه هستند. معصومی افزود: برای حل این بحران باید اقداماتی فراتر از کارهای سازمان دامپزشکی کشور انجام داد و در سطح ملی به حل این بحران گام گذاشت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای حل بحران صنعت تخم‌مرغ و کنترل قیمت این محصول در کشور، نمی‌توان روی واردات اکتفا کرد، افزود: مکان‌یابی‌های اشتباهی در احداث واحدهای مرغداری در کشور صورت گرفته و این در حالی است که باید هر چه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی و ایمن‌سازی واحدهای مرغداری اقدام شود.
نظر شما