مریم خورشیدی- وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه‌حلی است که در اکثر کشورهای دنیا  با هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اعمال می شود. تصمیم دولت مبنی بر اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی ممکن است بلافاصله پس از اجرایی شدن قانون کاهش نرخ سپرده های بانکی، احتمال حرکت سپرده ها به سمت بازارهای غیر مولد چون ارز، طلا و مسکن تشدید کند.

دکتر سید کاظم دوست حسینی، اقتصاد دان و مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با رد این احتمال گفت: با این نظر موافق نیستم چراکه اثری که این مالیات بر صاحب سپرده دارد مشابه کاهش نرخ سود سپرده است که به تازگی اعمال شده است. بنا بر این اگر قرار باشد اعمال این مالیات موجب کشیده شدن سپرده ها به سمت بازارهایی مثل مسکن شود، کاهش سود سپرده هم باید همین تاثیر را می گذاشت.

دوست حسینی افزود:  مالیات بر سود سپرده دو اثر مهم دارد. اول بحث عدالت مالیاتی و عدالت اقتصادی است؛ شخصی که در بانک سپرده گذاری می کند بدون هیچگونه زحمت و یا ریسکی مقداری سود دریافت می کند اما کسی که در بخشهای تولیدی یا خدماتی سرمایه گذاری می کند هم به سود حاصل از فعالیت اقتصادی مالیات تعلق می گیرد و هم ممکن است ریسک های زیادی را متحمل شود به علاوه هزینه ها و مشکلاتی که در زمینه هایی مانند بیمه، مسائل کارگری و ... با آن ها مواجه می شود.

وی ادامه داد: این عدم عدالت می بایست تا حد امکان مرتفع شود. اثر دوم مالیات بر سود سپرده اجرای کامل قانون مالیات جهت افزایش سهم درآمد های دولت است. طبق قانون مالیات کلیه درآمد های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مشمول مالیات دانسته شده است ولی چند سالی است که در مورد سود سپرده، معافیت وضع شده است که این معافیت باید لغو شود.

وی خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از درآمدهای دولت می تواند از محل مالیات بر سودهای سپرده تامین شود. چنانچه قرار است معافیتی وضع شود این معافیت باید در بخش هایی باشد که به حال اقتصاد کشور مفید است مانند بخش تولید.

 این کارشناس اقتصادی  در مورد مالیات بر سود سپرده در دنیا گفت: به طور کلی در همه جای دنیا هر درآمدی که حاصل می شود مشمول مالیات است. البته ممکن است درصد آن در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در بعضی کشور ها از جمله ایران نظام مالیاتی تجمیعی است یعنی کلیه درآمد های فرد باید با هم جمع شده  و از مقدار کل آن بخشی به عنوان مالیات اخذ می گردد.

 مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد:  کشیده شدن سپرده های بانکی به سمت بازارهای غیر مولد منتفی نیست بلکه همانطور که گفته شد این موضوع اثری مشابه با کاهش نرخ سود سپرده دارد و اثر مضاعفی نخواهد داشت. حتی اگر فرض کنیم چنین تاثیری هم داشته باشد، راه حل آن وضع معافیت مالیاتی بر سود سپرده ها نیست بلکه می باید در مقابل بخش های غیر مولد و مضر به وضع اقتصادی کشور رصد شده و معافیت های مالیاتی برای آن ها حتی الامکان متوقف و یا مالیات مضاعف برایشان وضع گردد.

وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی باید با وضع مالیات های سنگین بر فعالیت هایی مانند دلالی، صرفه اقتصادی چنین کارهایی را کم کند، گفت: نظارت های اقتصادی در تمام کشورها اعمال می شود ولی در کشور ما متاسفانه شفافیت لازم وجود ندارد و مشخص نیست که هر شخص چقدر درآمد دارد و یا این درآمدها در چه محلی صرف می شود. حتی در بحثی مانند قاچاق کالا، آمار دقیقی وجود ندارد و هر مقامی بسته به موقعیت سیاسی ادعای متفاوتی را مطرح می کند.

 دوست حسینی اذعان داشت: اگر صرفا یک بخش از نظام اقتصادی مانند مالیات بر سود سپرده را اصلاح کنیم ولی همچنان راه برای فعالیت هایی مانند دلالی یا قاچاق کالا و سکه و ارز باز باشد، ممکن است بخشی از سرمایه ها همچنان به آن سمت کشیده شود؛ پس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی از این مساله جلوگیری شود.

 به گفته این کارشناس اقتصادی  در حالی در بودجه سال 97 بحث مالیات بر سود سپرده ها مطرح شده  که در سال 95 بانک ها مبلغی بالغ بر صد و پنجاه هزار میلیارد تومان سود به سپرده ها پرداخت کرده اند که اگر ده درصد آن مشمول مالیات می شد مبلغ قابل توجه 15 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می شد.  

وی اضافه کرد: در کنار این درآمد زایی، این مالیات به ایجاد عدالت اقتصادی هم کمک شایانی می کند. با توجه به مشکل اشتغالی که در کشور وجود دارد، باید معافیت های مالیاتی به بخش های اشتغال زا تخصیص پیدا کند تا بیش از هر چیز دیگر این فرایند یک عامل انگیزشی برای سرمایه گذاران در حوزه هایی مانند تولید باشد؛ در مقابل می بایست از فعالیت هایی مانند دلالی و یا بازرگانی داخلی، مالیات مضاعف اخذ شود و همزمان بخش های غیر قانونی مانند قاچاق شفاف سازی شده و با ابزارهای قانونی و نظارتی از آن جلوگیری شود.