چندی پیش معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از اخذ عوارض ۱۵ درصدی از صادرات سنگ‌آهن از سال ۹۸ خبر می‌دهد که فعالان این حوزه معتقدند این نوع عوارض علاوه بر افت حضور در بازارهای جهانی وضعیت را برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه سخت‌تر خواهد کرد. به گفته سرقینی این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تامین نیازهای تولیدکنندگان داخلی فولاد است. در همین راستا اگزیم نیوز به علیرضا سیاسی راد، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:
سیاسی راد با اشاره به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ آهن به ۱۵ درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن گفت: فرآوری سنگ آهن یکی از مهمترین فرایندهای زنجیره تولید فولاد است. بنابراین در فرایند تولید و تبدیل شدن سنگ آهن به فولاد باید مراحل مختلفی را طی کرد. در ابتدا کلوخه به سنگ آهن دانه بندی تبدیل می شود و طی این تبدیل 21 عیار ارتقا پیدا می کند سپس به کنسانتره تبدیل می شود و پس از آن به کندله و بعد آهن اسفنجی و در نهایت فولاد شکل می گیرد.
وی ادامه داد: هر مرحله ای که طی می شود عیار آن افزایش پیدا کرده و در نهایت برای تبدیل به فولاد آماده می شود. از سال های 85 و 86 به دلیل بهبود قیمت جهانی سنگ آهن و تقاضای خارجی که به ویژه از کشور چین وجود داشتف معادن خصوصی سنگ آهن در کنار معادن دولتی فعال شد و بخش مهمی از اقلام صادراتی در اختیار سنگ آهن دانه بندی قرار گرفت.
دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: از اواخر دهه 80 برخی از مدیران وزارت صمت با این استدلال که سنگ آهن ایرانی به قدر کافی عملیات فرآوری بر روی آن انجام نشده و از سوی دیگر ارزش افزوده سنگ آهن در هر مرحله افزایش پیدا می کند پیشنهاد کردند که دولت بر روی سنگ آهن صادراتی عوارض قرار دهد.
سیاسی راد اضافه کرد: البته دولت در سال های گذشته موضوع تعیین عوارض سنگ آهن صادراتی را نپذیرفته است و علت آن را مازاد مصرف سنگ آهن دانه بندی عنوان کرده است. در این میان دو عامل دخیل است؛ نخست، سنگ آهن صادراتی ایران به طور عمده دارای عیار کمتر از 45 درصد است که رهسپار بازار هدف می شود و در واقع به عنوان مازاد مصرف داخلی بود و عامل دیگر کاهش تقاضا در حوزه سنگ‌آهن به دلیل رکود ایجاد شده در بازار فولاد توانست مازاد تولید را برای فعالان سنگ‌آهنی به همراه داشته باشد.
دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و فعالان حوزه سنگ آهن مخالف وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن دانه بندی هستند، گفت: این مخالفت هم دلایل حقوقی و سیاسی دارد. دلایل حقوقی این مخالفت با مراجعه به ماده 37 قانون رفع موانع تولید قابل مشاهده است. سنگ‌آهن دانه‌بندی براساس تعریف ماده خام، جزو این تعریف محسوب نمی‌شود. اما با وجود این مسائل دولت قبل و دولت جدید همچنان این قضیه را قبول نکرده و راه خود را طی می کنند.
به گفته وی مقصود از وضع عوارض صادرات سنگ آهن به صورت پلکانی آن است که عوارض ابتدا بر روی سنگ آن دانه بندی شده و سپس بر روی مراحل بعدی یعنی سنگ آهن کنسانتره، گندله و... اعمال شود.
وی ادامه داد:  آنچه که انتظار می رود دولت مورد توجه قرار دهد، این است که پیامدهای منفی وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، فقط مشمول معدنکاران سنگ آهن نمی شود، بلکه می تواند تمام معادن کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
سیاسی راد افزود: در حقیقت تمام نیاز و تقاضای داخلی توسط تولید داخل تامین می شود و اگر مازادی وجود داشته باشد صادر شده که این امر طبیعی و یک نوع سیاست گذاری است در واقع نمی توان مازاد را در داخل کشور نگه داشت چرا که بر روی قیمت ها تاثیر بسزایی دارد.
وی با تاکید بر اینکه میزان تولید سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر در گذشته صادرات سنگ‌ آهن انجام می‌شد، به دلیل این بود که برای تولید داخلی خریدار و تقاضایی وجود نداشت اما در حال حاضر با تاثیرپذیری معادن سنگ‌آهن و کاهش درآمد آنها به دلیل افت قیمت جهانی نسبت به گذشته تولید سنگ‌آهن صادراتی کاهش پیدا کرده و دیگر صادرات آن رونقی ندارد.
دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه این طرح غیر کارشناسی در زمان نامناسب مطرح شد، گفت: در واقع مسئولین وزارت صمت تلاش می کنند قیمت سنگ آهن داخلی را به نفع شرکت های فولاد کاهش دهند که در همین راستا شرکت های معدنی براساس قیمت تمام شده و قیمت واقعی محصولشان این موضوع را نمی پذیرند. از سوی دیگر متاسفانه این طرح در زمان رکود مطرح شده است، در شرایطی که بازار داخلی کشش نداشته و قیمت های جهانی نیز با افت مواجه بوده اند.
سیاسی راد تصریح کرد: وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن بر روی فعالیت معادن کوچک و متوسط تاثیر ویژه ای دارد که البته در سال 94 – 95 تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط نه لزوما به دلیل بحث عوارض بیشتر بخاطر کاهش قیمت های جهانی مجبور به توقف فعالیت خود شدند. در واقع طرح این موضوع در آن زمان به شدت نا به هنگام و غیرمنطقی بود منجر به از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن سنگ‌آهن شد.
به گفته وی مطرح شدن این بحث موجب شد بساری از شرکت ها با هدف تشدید صادرات در بنادر بخ ویژه بندعباس با ترافیک باری مواجه شوند و در این راتا از یک سو متحمل هزینه های گزاف حمل و نقل زمینی و دریایی شدند.
دبیر انجمن سنگ آهن اضافه کرد: در حال حاضر که به واسطه بالا رفتن قیمت‌های جهانی مقداری امید، آرام آرام به معادن راکد و تعطیل شده بازگشته است و افراد در حال بازگشت به سرمایه‌گذاری در معادن هستند تا سرمایه‌های خفته را مجددا فعال کنند و معادن به شرایط عادی بازگردند و در این وضعیت دولت با تصمیم خود می‌تواند روزنه‌های امید را ببندد و باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شود و دوباره معدن‌داران را در شرایط تنگنا قرار دهد.
به گفته این فعال سنگ آهن جلوگیری از صادرات با هر بهانه ای سیاست درستی نیست. در واقع اجرای این سیاست زمانی می تواند منطق داشته باشد که شرایط بسیار خاص باشد و دولت با مداخله در بازار به نفع فعالان سیاست های محدود کننده ای بگذارد.
وی با بیان آنکه طی سالهای اخیر ایران هیچگونه واردات سنگ آهن دانه بندی نداشته، گفت: زمانی که بازار روند طبیعی خود را طی می کند و نیاز داخل نیز تامین می شود و بسیار مازاد داریم چرا از صادرات جلویگری کنیم؟ تنها دلیلی که می توان به آن اشاره کرد این است که غیرمستقیم دولت در قیمت گذاری ها دخالت می کند. در صورتی که نباید دولت چنین روندی را در پیش گیرد.
سیاسی راد در پایان به اگزیم نیوز گفت: خوشبختانه در کنار امکان صادراتی که سنگ آهنی ها داشتند، بازار داخلی به دلیل فعال شدن طرح های کنسانتره و گندله جدید در حال شکل گیری است. چرا که در گذشته این بازار مورد بی رحمی شدیدی بود و تقاضای جدی در بازار داخلی وجود نداشت اما خوشبختانه اکنون وارد مرحله تازه ای شده است که که امیدوارم توسعه پیدا کند چرا که می تواند رونق را به معادن ما بازگرداند.