محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به بحث تامین ماشین آلات معدنی گفت: حمایت از تولید داخلی، تکلیفی است که همه بایستی بدرستی به آن اعتقاد داشته باشیم چرا که بدون در نظر گرفتن ابعاد منطقی و اقتصادی نهایتا محصول تولیدی دربازار رقابتی دارای قیمت تمام شده مناسب و قابل رقابت نخواهد بود.

رییس خانه معدن ایران گفت: در حال حاضر بخش معدن کشور نیازمند حدود١٣٠٠یونیت ماشین آلات معدنی با میانگین ٥٠٠ میلیون دلار است.
وی با اشاره به اینکه چالش اصلی معادن کشور مختص به بخش‌های زیر زمینی و ذغال سنگ است، گفت: در حال حاضر چالش اصلی در حوزه معدن در بخش‌های زیر زمینی و ذغال سنگ بوده که به دلیل نبود سرمایه گذاری کافی یا عدم نوسازی تجهیزات ایمنی باعث شده که از هر نظر این معادن از ایمنی بسیار پایینی برخوردار باشند.
بهرامن ادامه داد: در حوزه ماشین آلات به دلیل تحریم ها و کاهش نقدینگی در معادن، نوسازی کاملی صورت نگرفته و باید برنامه نوسازی این معادن در دستور کار دولت قرارگیرد البته برخی نوسازی ها در اواخر دهه 70 تا سال 82 انجام گرفته که این امر باعث شد تا معادن ماشین آلات خود را تا حدودی نوسازی کنند.
رئیس خانه معدن ایران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به عنوان مثال در بخش فولاد با افزایش تولید و رسیدن به 55 میلیون تن تولید قطعا نیازمند بهره برداری 180 میلیون تنی از معادن هستیم و به همین میزان باید سنگ آهن و گندله تولید و جابجا کنیم که نیازمند حرکت بزرگی برای تامین ماشین آلات خواهد بود.
وی اذعان داشت: طبق برآوردهای انجام شده و با نرخ‌های موجود، معادن کشور به مبلغی بالغ بر 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری طی 3 سال متوالی برای نوسازی ماشین آلات معدنی نیاز دارد.
بهرامن افزود: ساخت داخلی کشور در حال حاضر پاسخ گوی تامین نیاز کشور نبوده و بخشی که از مقیاس های بزرگی برخوردار هستند مانند شاول‌ها، امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد و بخش دیگر هم که در داخل کشور تامین می‌شود اما باید با نگاه حمایتی به تولید داخلی و بخش مدیریتی کشور نگاه کرد و تامین ماشین آلات معدنی را در پیش گرفت. 

به گزارش اگزیم نیوز پس ازمطرح شدن مشکلات واردات و محاسبه حقوق ورود گمرکی ماشین‌آلات نو و دست دوم تولید از بخش معدن از سوی فعالان این حوزه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اخرین نشست خود  پیشنهاد داد، تا هیات وزیران، لایحه پیشنهادی برای تصویب یک ماده واحده قانونی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، بدین ترتیب که ماشین‌آلات راهسازی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، از شمول ماده واحده قانون چگونگی محاسبه وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوبه سال 1371 حذف شود تا به استناد سایر قوانین و آیین‌نامه‌ها (ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و بند «غ») ماده 119 امور گمرکی حذف شده و امکان معافیت حقوقی گمرکی ماشین‌آلات حمل‌ونقل معدنی برقرار شود. 
همچنین پیشنهاد شد، با ارائه یک تصویب‌نامه جدید از سوی هیات وزیران، محدودیت زمانی پنج ساله برای واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی، به 10 سال افزایش یابد، تا امکان بهره‌برداری از ماده 110 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در مورد ورود ماشین‌آلات دسته دوم خط تولید عملیات معدنی، فراهم شود. 

علاوه بر این، دولت با موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات حمل‌ونقل مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش در باره ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند. 

در این جلسه همچنین بررسی بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت در باره محدودیت‌های واردات کالا مطرح شد که بخشنامه مورد اشاره که به موضوع مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا از 180 روز به 90 روز کاهش یافته بدون نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی قبل از انتشار، تهیه و ابلاغ شده است. 
پیشتر متقاضیان شش ماه فرصت داشتند، با توجه به انتظارات بازار و براساس نرخ روز اقدام به واردات کنند اما با ابلاغ این بخشنامه مهلت ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی محدود به سه ماه شده است یعنی واردکنندگان سه ماه مهلت دارند تا نسبت به ترخیص کالای ثبت سفارش شده خود اقدام کنند که در این شرایط روند ورود کالا را با چالش مواجه خواهد کرد. 
همچنین تعرفه خدمات استاندارد و همچنین اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین، طبقه‌بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران از جمله دستور جلسه این نشست بود.