به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز فعالان بخش خصوصی اتاق تهران در چهلمین نشست مشترک دولت و بخش خصوصی به تحلیل بودجه سال 97 پرداختند. موضوع ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه ها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد. در همین رابطه، رییس اتاق تهران خبر از ارسال نامه ای به رئیس جمهور داد. به عقیده مسعود خوانساری تصمیمات یکباره و دفعتی دولت در این خصوص مشکلات عدیده‌ای برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است.

از دیگر مباحث مطروحه در این نشست، عدم اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و دستورالعمل معاونت حمل و نقل شهرداری تهران مبنی بر ممنوعیت تردد کامیونت‌های توزیع مواد غذایی و دارویی در ساعات ابتدایی صبح در شهر تهران بود که بنا شد یک نماینده از طرف اتاق تهران برای حل و فصل این مشکل به معاونت حمل و نقل شهرداری تهران معرفی شود.

مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی، گفت: بر اساس تبصره‌ای که اردیبهشت ماه سال 94 به ماده 38 قانون تامین اجتماعی تحت عنوان ماده 40 قانون رفع موانع تولید افزوده شد، کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی که محل ثابت دارند، سازمان تامین اجتماعی اعمال ضریب نکند و فقط فهرست بازرسی باشد. از این رو، در شرایطی که اشاره به فهرست بازرسی شده است، مشمول مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی نخواهد شد چرا که برای همان دوره مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی بدون اعمال ضریب و دریافت هرگونه حق بیمه پرداخت شده است.

محمد محمدی افزود: از آذرماه سال 94 تا اسفند ماه 95 معادل 278 هزار میلیارد تومان مبلغ ناخالص کارکرد را سازمان تامین اجتماعی به استناد قانون رفع موانع تولید و بخشنامه جدید درآمد، اعمال ضریب نکرده است. حال آنکه اگر متوسط ضریب را نیز درنظر بگیریم معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان حق بیمه‌ از طرف تامین اجتماعی مطالبه نشده است.

وی در ادامه افزود: در خصوص کلیه اسنادی که صرف خرید است، تامین اجتماعی از اسفند ماه 95 تاکنون مشمول ضریب حق بیمه نکرده است و حسابرسان اگر استخراج کنند با آنها برخورد ‌می‌شود. به گفته محمدی، اگر در مواردی که طی سال‌های گذشته خرید مشمول حق بیمه شده باشد طبق دستورالعمل رییس سازمان تامین اجتماعی در هیات‌های مطالبات مورد اصلاح قرار خواهد گرفت. وی افزود: از اردیبهشت ماه امسال، ماهانه دفاتر قانونی 4 هزار کارگاه حسابرسی یک ساله انجام شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: بیشتر مشکلات کشور که هنوز پابرجا است، ناشی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است.

مسعود خوانساری با بیان اینکه به طور نمونه در چند برابر شدن عوارض خروج از کشور، بدسلیقی صورت گرفته است، افزود: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور و نیز حامل‌های انرژی که دولت در نظر گرفته، اقدامی ناشیانه است. حال آنکه دولت با افزایش میزان تعرفه واردات و ایجاد ممنوعیت در واردات برخی کالاها، عملا برخلاف قانون عمل کرده است.

خوانساری گفت: دولت چندی پیش واردات برنج را آزاد اعلام کرد اما بلافاصله مدت کوتاهی پس از آن، مصوبه ممنوعیت واردات برنج از سوی دولت ضربه مالی سنگینی را به واردکنندگان برنج وارد کرد.

خوانساری با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی زیادی خودروهای خارجی در گمرکات کشور رسوب شده است، افزود: میزان واردات خودروی خارجی به کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار دستگاه است که این میزان حدود 8 درصد تولید داخلی خودرو را در بر‌می‌گیرد. با این حال با اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو از سوی دولت، عملا سرمایه هنگفتی هزینه شده که همچنان بلاتکلیف است.

رییس اتاق تهران افزود: تصمیمات خلق‌الساعه دولت در این رابطه، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

خوانساری افزود: این در حالی است که دولت باید برای اجرای تصمیمات اقتصادی خود حداقل از 3 ماه قبل از ابلاغ آن، اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نسبت به آن تصمیمات و سیاست‌ها آمادگی لازم را کسب کنند.

رییس اتاق تهران در عین حال به اثرات مثبت کاهش سود سپرده‌های بانکی اشاره کرد و گفت: این اقدام مثبت دولت منجر به رشد شاخص‌ها در بورس و نیز قیمت مسکن شده است و اگر سود سپرده‌ها روند تعدیل بیشتری را در پیش گیرد، به طور قطع گشایش‌های دیگری نیز در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین با اشاره به برگزاری اولین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه استان که چندی پیش از سوی اتاق تهران برپا شد، گفت: اتاق تهران در تلاش است تا آیین‌نامه‌ای برای حمایت از صادرکنندگان استان تهران تدوین کند.

محمدحسین مقیمی استاندار تهران بعنوان مهمان ویژه چهلمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مباحثی پیرامون مشکلات شهرهای همجوار تهران و نیز آلودگی هوا را مطرح کرد وی گفت: استان تهران از نظر شاخص‌های عمرانی، اجتماعی، درمانی و آموزشی در میزان پایین میانگین کشوری جای دارد، افزود: متاسفانه به شهرهای اطراف پایتخت کمتر رسیدگی شده است به طوری که یکی از شهرستان‌های استان تهران با جمعیت 700 هزار نفری، همچنان فاقد بیمارستان است و امکانات آموزشی در آن نیز از میزان میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی افزود: به عنوان نمونه شهر پردیس در نزدیکی تهران با جمعیت حدود 900 هزار نفر حتی یک تخت بیمارستانی نیز ندارد.

استاندار تهران با تاکید بر همفکری بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات استان تهران، گفت: در حال حاضر که در هنگامه لایحه بودجه سال آینده کشور قرار داریم، فرصت مناسبی است تا نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات استان با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره و رایزنی شوند.

مقیمی یکی از مشکلات جدی در استان تهران را نقص در حمل و نقل عمومی عنوان کرد و افزود: به‌رغم تلاش‌هایی که صورت پذیرفته هنوز برای حل مشکل آلودگی هوای تهران راه مناسبی در پیش گرفته نشده است. از این رو باید همه دست به دست هم دهیم تا معضلات حمل و نقل عمومی در این استان را برطرف و امکان اتصال ریلی شهرهای اطراف استان را به کلانشهر تهران فراهم کنیم تا به این طریق از استفاده بیش از حد از خودروهای شخصی در ترددهای شهر تهران کاسته شود.

استاندار تهران با بیان اینکه وضعیت حمل و نقل درون شهری تهران نامطلوب است، افزود: اگر مصوبه 2 میلیارد دلاری سال‌های گذشته مجلس برای بهبود حمل و نقل کشور احیا شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، طی گزارشی تحلیلی به تشریح لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده پرداخت. وی گفت: بررسی عملکرد شش ماهه بودجه سال 1396 نشان ‌می‌دهد که 63.6 درصد این سند تاکنون محقق شده است.بودجه سال 96 در مدت شش ماهه امسال، 63 هزار میلیارد تومان کسری دارد. می توان  از  اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بانک‌ها و دولت به عنوان  محاسن لایحه بودجه سال 97 نام برد.

وی با اشاره به اینکه برخی ردیف‌های متفرقه در سند بودجه سال آینده حذف شده است، افزود: در این لایحه به جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام توجه شده است.

بهادرانی از  تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 نسبت به سال 96، برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص 32 درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی بعنوان یکی از محاسن لایحه بودجه سال آینده نام برد و گفت: با این حال، برآورد بیش از واقع از ارقام بودجه سال 97، یکی از مشکلات این لایحه است.

مشاور عالی رییس اتاق تهران افزود: اقدام جدی در رابطه با کاهش حجم دولت در لایحه بودجه نمی بینیم و بودجه دولت نسبت به سال قبل حدود 6.4 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال معدل 33.8 درصد رشد دارد.

وی با اشاره به رشد 15 درصدی درامدهای مالیاتی در سال 97 گفت:  در سال 97 حدود 129 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 که درآمد مالیاتی حدود 112 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود حدود 15 درصد رشد دارد. از این رو بیم آن ‌می‌رود که با توجه به روال موجود و سلیقه‌ای عمل کردن کارگزاران مالیاتی، در اغلب موارد، موجب افزایش فشارهای مالیاتی به خصوص به واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی منضبط شود.

بهادرانی با بیان اینکه موضوع تک‌نرخی کردن ارز همچنان حل نشده است افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل 3500 تومان درنظر گرفته شده است در حالی که محاسبه نرخ ارز بر مبنای تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال 82، نشان ‌می‌دهد که نرخ ارز باید بیش از باشد. در حالی که دولت با تزریق‌های زیاد و تخصیص ارز مبادله‌ای باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود 4200 تومان باشد.

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال 97 اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات سال‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی پیش‌بینی نشده است، افزود: این در حالی است که هیچ‌گونه رویکرد اطمینان‌بخش در خصوص بازپرداخت بدهی‌های دولت و تسویه حساب آن با بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 97 به چشم ‌نمی‌خورد.