پیش بینی افزایش نرخ حامل های سوخت از جمله بنزین و گازوئیل در بودجه سال 97 به یکی از نگرانی ها در حوزه های مختلف اقتصادی تبدیل شده است. برخی معتقدند رشد نرخ حامل های انرژی به میزان 50 درصد علاوه بر اثرات مستقیمی که بر روی هزینه های تولید و حمل و نقل و ... دارد اثرات غیرمستقیمی را نیز با خود به همراه خواهد داشت ازجمله اثرات روانی که بر روی قیمت سایر کالاها ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اگزیم نیوز دولت در صدد است قیمت بنزین را در سال آینده به لااقل هزار و 500 تومان در هر لیتر برساند و بهای گازوئیل نیز به 400 تومان برسد. البته آنطور که وزیر نفت اعلام کرده احتمالا قیمت حامل های انرژی از این رقم نیز بالاتر است زیرا به گفته زنگنه مجموع قیمت بنزین و گازوئیل از 2 هزار تومان بالاتر نخواهد بود حال آن که پیش بینی ها از هزارو 900 تومان حکایت دارد.

در این بین اما شنیده ها از چند نماینده مجلس حکایت از آن دارد که مجلس با افزایش قیمت بنزین موافق نیست. محمدرضا پورابراهیمی در این رابطه می گوید: دولت اگر قصد دارد قیمت‌های حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل با قیمت جهانی محاسبه کند باید حقوق کارمندان و درآمد اقشار جامعه را به‌ صورت جهانی محاسبه کند. پورابرهیمی خاطرنشان کرد:  تجربه نشان داده که افزایش بنزین و گازوئیل اثر تورمی خوشه‌ای در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد و انتظارات تورمی را شکل می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این افزایش قیمت شوکی در بر داشته باشد حتماً مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت خواهد کرد. پورابراهیمی خطاب به دولت عنوان کرد: دولت باید مصارف از تغییر قیمت انرژی را مشخص و مجلس بداند دولت کجا می‌خواهد این پول را خرج کنند و این پول باید در بخش تولید و اشتغال هزینه شود.

به گزارش اگزیم نیوز یک نماینده دیگر مجلس نیز با اعلام مخالفت با این تصمیم دولت شیب تصمیم دولت را بسیار تند ارزیابی کرد و با انتقاد از این که دولت در سال های اخیر برخلاف قانون نسبت به افزایش قیمت سالانه و با شیب کند اقدام نکرده و اکنون قصد دارد 50 درصد قیمت را افزایش دهد گفت: افزایش قیمت 50 تا 60 درصدی مشکلات مهمی را برای بخش های مختلف اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شرایط کنونی اقتصاد ایران را برای پذیرش این میزان از افزایش بهای سوخت کشش ناپذیر اعلام کرد و گفت دولت نتوانسته درآمدهای سرانه را افزایش دهد و یا اشتغالی در کشور ایجاد کند تا بخواهد این میزان افزایش قیمت را به اقتصاد تحمیل کند آن هم در شرایطی که این افزایش قیمت سوخت قطعا روی تورم و سایر بخش های اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر جای خواهد گذاشت.

هدایت الله خادمی در ادامه نسبت به رشد قیمت ها و هزینه های تولید نیز با این تصمیم دولت هشدار داد و گفت بنزین و گازوئیل در بسیاری از بنگاه های تولیدی ما حرف اول را می زند و اگر این میزان افزایش هزینه به این شرکت ها تحمیل شود می تواند اثرات بدی را بر روی آنها بر جای بگذارد بنابراین من معتقدم مجلس به این دلایل با این تصمیم دولت مخالفت خواهد کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت دولت باید حقوق را افزایش و اشتغالزایی را تقویت کند زیرا در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور تا این میزان بالا است افزایش هزینه ها چه معنایی دارد؟

در این بین یک کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش نرخ حامل‌های انرژی به ویژه در بخش نفتِ گاز (گازوئیل) باعث عدم رونق هرچه بیشتر حوزه صنعت، معدن یا به طور کلی تولید خواهد شد که نتایج نامطلوبی را طی سال آینده برای تولیدکنندگان رقم می‌زند. به گفته امیر افسر دیر طبق اخبار منتشر شده قرار بر این است که قیمت گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ تومان افزایش یابد و این رقم برای واحدهای تولیدی بسیار بالاست، چراکه اکثر این واحدها در کشور چه در بخش صنعتی و چه در بخش معدنی، ماشین‌آلاتی سالخورده که قدمت ۳۰ سال دارند و مصرف سوخت‌شان بسیار زیاد است و هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش تولید مشکلات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت. به گفته وی به‌طور حتم اگر می‌خواهیم بخش تولید با رکود بیشتری مواجه نشود، باید برای قیمت سوخت حوزه صنعت و معدن تدابیر ویژه‌ای اندیشید در غیر این صورت چگونه ممکن است که سهم تولید از هدف‌مندی یارانه‌ها پرداخت نشود و از سوی دیگر قیمت گازوئیل را بالا ببرند.

وی در ادامه افزود: درآمد کشورهای دیگر ارزی است و همانند کشور ما ارزش پول ملی آنها کاهش نمی‌یابد؛ علاوه بر این دسترسی آنها به ماشین‌آلات روز دنیا بالا بوده و مصرف سوخت‌شان پایین است حال مسئولان بیایند و به ما بگویند چگونه در وضعیتی که طی چند سال گذشته قیمت ارز ۴ الی ۵ برابر افزایش یافته، ماشین‌آلات‌مان به روز نیست و نیز سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده، چگونه ما می‌توانیم وضعیت تولید کشور را از رکود خارج کنیم.

دیر در ادامه با اشاره به این که به طور حتم پیشنهادهای مختلفی در این راستا وجود دارد اما صراحتا در بخش تولید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالف هستیم گفت: در کنار آن باید سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود و در ارتباط با اخذ مالیات از واحدهای تولیدی و تهاتر آن با سود و جرایم ایجاد شده به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری کنیم.

به گفته وی قیمت حامل‌های انرژی در سایر کشورها کمتر از ایران نیست، چراکه ما برای واردات انواع ماشین‌آلات اعم از صنعتی، معدنی و حتی سواری دو تا سه برابر قیمت دنیا هزینه گمرکی پرداخت می‌کنیم و اگر بخواهیم به دلار این رقم را حساب کنیم، شاید هزینه مربوط به بنزین ۲۰ سال آینده را نیز پرداخت کرده باشیم.

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، قیمت ارز با رشد مواجه شود، محدودیت واردات وجود داشته و عوارض مختلفی اخذ شود، باید نسبت به این مسئله پاسخگو بود که درآمد حاصل از این بخش‌ها به کجا سرریز می‌شود؟ در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی در سال آینده با تعطیلی روبرو شوند، چراکه آنها طرح توجیهی ۱۰ ساله دارند و قرار نیست که ما هر وقت بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. به گفته وی اگر قرار است افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد، باید از سوی دیگر خدمات مختلفی به بخش تولید ارائه شود که به طور مثال می‌توان به کاهش سود تسهیلات از ۱۸ به هشت درصد یا کمتر اشاره کرد.