ما امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به توسعه صادرات غیرنفتی هستیم و با توجه به فزونی سهم صادرات غیرنفتی در کل سبد صادراتی کشور نسبت به گاز و نفت خام، اهمیت آن نیز افزایش یافته است و لذا در تمام اسناد بالادستی کشور بر این بخش تأکید شده است.

به گزارش اگزيم نيوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران محمدرضا مودودی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان لرستان با اشاره به این موضوع افزود: افزایش دانش صادراتی بخش خصوصی و ایجاد همگرایی بین شرکت‌‌های کوچک و متوسط با هدف جلوگیری از رقابت منفی و نیز ظرفیت‌‌سازی در بخش تولیدات صادراتی از الزامات توسعۀ صادرات غیرنفتی است و با توجه به اینکه غالب کشورهای دنیا دارای بازار مدرنی هستند که طالب کالا در تیراژ و تناژ بالا، قیمت رقابتی ثابت و کیفیت مطلوب و تحویل بهنگام هستند، لذا ما ناگزیریم که شرکت­هایی بین‌المللی داشته باشیم که مقیاس‌شان صادراتی و چشم‌اندازشان جهانی است.

معاون توسعۀ صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه باید با حمایت جدی بخش خصوصی سرمایه‌گذار و صادرکننده، جذابیت فعالیت مولد را نسبت به مشاغل کاذب افزایش داد، خاطرنشان ساخت: محرومیت امروزه دیگر یک پدیده جغرافیایی نیست، بلکه انگاره‌ای ذهنی است که عامل آن نه فقر امکانات، بلکه عدم باور و رویکرد مسئولان دولتی به توانمندی بخش خصوصی است و ناامید کردن فعالان اقتصادی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری و تولید داخلی است. وگرنه کشورهای بسیاری هستند که منابع و ذخایر ایران را ندارند اما سال‌ها است که به جرگه کشورهای توسعه یافته صنعتی پیوسته‌اند.

مودودی با اشاره به بستۀ حمایتی سال 96 از عدم تخصیص بخش بودجه‌ای این بسته به مبلغ 220 میلیارد تومان بعد از گذشت 8 ماه از سال ابراز تاسف کرد و گفت: دو ردیف بودجه از جمله یکهزار میلیارد ریال برای یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی و یکهزار و 200 میلیارد ریال برای مشوق‌‌های غیرمستقیم در قالب کمک سود تسهیلات بانکی واحدهای تجاری، کمک به راه‌اندازی خطوط منظم حمل ‌و نقل، حضور در نمایشگاه‌‌های بین‌‌المللی، ثبت برند، آموزش، اطلاع‌ رسانی، آموزش و تبلیغات پیش‌بینی شده است.

مودودی با تأکید بر اینکه این مبالغ به رغم تخصیص یافتن هنوز تأمین منابع نشده‌اند، اظهار کرد: امیدواریم طی سه تا چهار ماه آخر بتوانیم آن را تأمین اعتبار کنیم.

وی در عین حال یادآور شد: در قالب بسته حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی قرار بود که از منابع صندوق توسعه ملی نیز علاوه بر دو ردیف بودجه تعیین شده، رقمی برابر با 23هزار میلیارد ریال با نرخ بهره 11 درصد در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد که با توافق بانک‌ های عامل قرار شد که آنها نیز معادل همین میزان از منابع خود را به صادرات تخصیص داده و در مجموع 46 هزار میلیارد ریال با نرخ متوسط 13.5 درصد به این امر اختصاص یابد که این میزان هم اکنون در قالب تسهیلات صادراتی در دسترس صادرکنندگان هست

 وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران، در صدد است تا بودجه­‌ای سالانه بصورت مشخص و ثابت تحت عنوان مشوق صادراتی در برنامه ششم تعیین شود تا صادرکنندگان بتوانند از این منابع تشویقی به موقع بهره‌مند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

معاون توسعۀ صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: باید برند ایران و ظرفیت های تولیدی ایران در سطح بین‌‌المللی به خوبی معرفی شوند و ما در بسیاری از صنایع ازجمله صنایع "های تک"  قابلیت رقابت با دنیا را داریم و باید این ظرفیت‌‌ها را به نحو مطلوبی به فعلیت رسیده و معرفی شوند.
در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان لرستان از هشت صادرکننده در بخش صنعت، پنج واحد معدنی صادراتی و سه واحد فعال صادراتی در بخش کشاورزی تقدیر شد.