مروری بر چالش های پیش روی اقتصاد کشور نشان می دهد کماکان از مهمترین موانع در اقتصاد کشور واقعی شد نرخ ارز، تعیین تکلیف یارانه های نقدی، چالش های مالیات و سیاست گذاریها برای درآمدهای نفتی هستند. عباس حقانی نسب، کارشناس بورس در گفتگو با اگزیم نیوز به تشریح این چالشها پرداخت. وی در مورد تک نرخی شدن ارز گفت: به نظر می رسد با وجود شکافی که در نرخ ارز وجود دارد، دولت و بانک مرکزی عملا به سوی تک نرخی کردن ارز حرکت کرده است. واردات با ارز مبادله ای به کمتر از 5 درصد کل واردات رسیده و این نشان می دهد که دولت یا بانک مرکزی به جای اینکه نرخ را در بازار تک نرخی کنند در حقیقت عملا تخصیص ارز مبادله ای برای واردات را محدود کرده اند و این رویه ادامه دارد.

 حقانی نسب اذعان داشت رانت و فساد در اقتصاد ما گرچه هنوز وجود دارد اما مقدار آن کاهش پیدا کرده و قریب به اتفاق سیاست گذاران منتظرند زمینه برای اجرای اصلاحات از جمله  تک نرخی شدن ارز فراهم شود.

وی  در مورد مازاد درآمد احتمالی نفت و محل هزینه کردن آن گفت:  پیش بینی شده که نفت تا 60  دلار نیز افزایش پیدا کند. گرچه این رقم محتمل به نظر نمی رسد اما  در صورت افزایش قیمت نفت، تنها کاری که برای دولت می تواند انجام دهد این است که کسر بودجه های پنهانش را می پوشاند اما کماکان دست دولت در انجام کارهای عمرانی بیشتر گشوده نمی شود اگرچه افزایش قیمت نفت در کل محدودیت های ما را کمتر می کند ولی در شرایط فعلی، کشور با کسر بودجه پنهان مواجه است و عملا کفاف هزینه های جاری کشور با افزایش متناسب با افزایش تورم و ارز هم ممکن نیست.

وی بر همین اساس افزود: از سوی دیگر بدهی های سنگینی هم در بخش صندوق های بازنشستگی و سایر بخش ها داریم دولت در صورت افزایش قیمت نفت باید بتواند بودجه های جاری خودش را پوشش بدهد و قسمت کوچکی هم به بخش عمرانی اختصاص دهد در واقع  با افزایش درآمدها زمینه ای فراهم می شود که با اتکا به آن  که دولت بتواند برای اجرای طرح های توسعه یا توسعه کمک به سرمایه گذاری، بیشتر استقراض کند و این استقراض داخلی یا خارجی را صرف سرمایه گذاری در حوزه تولید و حوزه داخلی و خارجی کند.

 حقانی نسب اظهار داشت: البته خیلی نباید انتظار داشته باشیم که دولت مشکلات کشور را در حوزه مالی به ویژه بودجه دولت را با احتساب درآمد آتی نفت مرتفع کند.وي به تبعات منفی توقف پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد این امر خیلی تبعات منفی خواهد داشت به ویژه اینکه توقف پرداخت مبلغ محدود یارانه نقدی که حالا یک فضای سیاسی هم پیدا کرده و جو جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: با  تورم های چند رقمی که در این هشت سال وجود داشته و عملا ارزش مبلغ یارانه  به نصف کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران باید در تحلیل ها و معادله های اقتصادی خود این مساله را در نظر بگیرند.

حقانی در مورد جایگاه مالیات در بودجه  گفت: در حقیقت دولت یازدهم تلاش زیادی کرد که سهم مالیات را در بودجه افزایش و سهم نفت را کاهش دهند که با کاهش قیمت نفت و بحث تحریم ها، خود به خود به بخش های مالیاتی توجه بیشتری شد و به نظر می رسد با ورود به مرحله رونق اقتصادی و با افزایش تولید و فعالیت های اقتصادی و سود آوری آنها عملا سهم مالیات در بودجه و اصلاح قوانین مالیاتی رو به افزایش باشد. که به نوعی  نقش تأمین کنندگی برای بودجه دولت دارد.

وی ادامه داد: مسیر درست هم همین است که ما بتوانیم سهم مالیات را در ساختار بودجه افزایش دهیم. بر اساس اطلاعات موجود بخش های اقتصادی و سودآوری بوده اند که در گذشته و حال عملا مالیات نمی دهند. در واقع راه های فرار مالیاتی برای آنها زیاد است و به نظر می رسد دولت بیشتر افزایش مالیات را در افزایش پایه های مالیاتی می بیند که بتواند آن حوزه ها را ساختارمند کرده  و از آنها مالیات بگیرد.

حقانی خاطرنشان کرد: یکی از حوزه هایی که دولت در مدیریت مالیاتی آن به مشکل بر خورده، حوزه مالیات بر ملک و مسکن است. عملا حوزه مالیات بر ملک و مسکن و انتقالات دارایی های ملک و مسکنی در کشور ما به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، صدمات زیادی به ساختار اقتصادی کشور وارد آورده است. البته اصلاحاتی را در این زمینه انجام دادند ولی  این اصلاحات آنقدر قابل توجه نیست که بتواند روند کاهش سوداگری در حوزه ملک و مسکن را کنترل کند.

وی ادامه داد: حوزه ملک و مسکن جایی است که کمترین مالیات را می دهد و لایحه مالیات بر عایدی مسکن در دولت قبل پس گرفته شد و در دولت جدید هم طرحی به مجلس در این قالب ارائه نشد؛ مجموعه این عوامل باعث شد که خیلی از منابع نقدینگی کشور به سمت ملک و مسکن هدایت شود و چون سوداگری حوزه از مالیات معاف بود وناچیز بودن مالیات پرداختی؛ تمام نقدینگی کشور را هم در خود محصور کرده است.