دومین کنفرانس اقتصاد ایران با هدف ارائه راه حل های جامع و سازگار در حوزه های مختلف اقتصادی در تهران آغاز به کار کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این کنفرانس گفت: در زمینه رسیدن به اهداف توسعه، به نظر من در سیاستگذاری‌ها ضعیف بوده‌ایم و اگر سیاستی هم در هر دوره‌ای اتخاذ کرده‌ایم نه تنها در دوران روسای مختلف جمهور تغییر کرده بلکه در دوره هر رییس‌جمهور هم تغییرات بسیاری در سیاست‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: از گذشته تورم مشکل کشور بوده و اکنون هم وجود دارد و مزمن و پیچیده شده و باید با ابعاد خودش به آن پرداخته شود.

وی تصریح کرد: موضوع آب و محیط زیست نیز دستگاه‌های بسیاری را در گیر کرده است. مسئله بیکاری هم به همین صورت است، افراد هزینه کرده و تحصیل کرده‌اند و اکنون شغل مناسب می‌خواهند اما امکان فراهم کردن آن موجود نیست.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بانک‌ها و شبکه بانکی با مشکلاتی روبه رو هستند که بعضا نمی‌توان آنها را باز کرد. صندوق‌های بازنشستگی، فقر و رفاه مردم نیز از مسائلی است که اقتصاد کشور با آنها روبه رو است. سیاستگذاری در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است و نیازمند رویکردی هستیم که به همه مسائل به صورت کلان نگاه کند.

وی اظهار داشت: بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی مسیر اصلاح سیاست‌ها ممکن نیست. دلیل اینکه من مکرر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تکرار می‌کنم این است که این سیاست ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر سیاستی که اتخاذ می‌شود باید در ذیل این سیاست‌ها باشد.

جهانگیری گفت: نهادهای پژوهشی در حوزه مسائل کلان کشور نقش مهمی را می‌توانند ایفا کرده و بررسی کنند که مولفه‌های اصلی شرایط فعلی اقتصاد ایران چه بوده است. امروز نیازمندیم که از تجربیات جهانی استفاده کنیم.

اصلاح نظام بانکی در راه است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست خبر از اصلاح نظام بانکی داد و گفت:  اوضاع نظام بانکی اکنون خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد.وضعیت نظام بانکی خاص است و نگرانی‌هایی در رابطه با آن وجود دارد؛ این در حالی است که نظام بانکی در قالب یک طرح کلان مطالعات جامع اقتصاد ایران را دنبال و نظام بانکی را مورد تحلیل قرار داده است.. این طرح اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده و به دستور رئیس جمهور، اقداماتی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی صورت پذیرفته است.

منفعت پایین سرمایه گذاری ها در ایران

امینه محمودزاده، پژوهشگر اقتصادی نیز در پنل دیگری از این همایش تحت عنوان ارزیابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی گفت: روند تولید ناخالص داخلی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰ متغیر بوده است و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی پایدار رخ دهد، هیچگاه به روند قبلی که رشد بالا داشته است، بازنخواهیم گشت و حتی اگر بخواهیم در سال های پیش رو، با نرخ رشد ۸ درصدی هم پیش رویم، تا سال ۱۴۰۰ نیز زمان نیاز خواهیم داشت تا به نرخ های رشد قبلی بازگردیم.

وی گفت: اگر رشد در اقتصاد ایران رخ نمی دهد، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی است، این در حالی است که سرمایه گذاری هایی که در کشور انجام می شود، منفعت پایینی را برای کارآفرین ایجاد کرده و در نهایت، هزینه تامین مالی نیز بالا برود، البته منابع پس اندازی و ورودی بازارهای مالی ممکن است اندک باشد و همین امر، نرخ را بالا برد، یا اینکه واسطه گرهای کارایی در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند تا منابع را به تسهیلات تبدیل کنند.

محمودزاده موانع رشد اقتصادی ایران را قیمت های  بالا و وابستگی فعالان اقتصادی به موانع موجود دانست و اذعان داشت: این موانع در کوتاه مدت مانع رشد، تامین مالی بوده است که مانع رشد اقتصادی هستند. ایران با کشورهای با درآمد متوسط، فاصله زیادی  از نظررشد اقتصادی داشته است و  وقتی ایران را با کشورهای منطقه  مقایسه می کنیم از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست.

وی اظهار داشت: تسهیلات به خالص سپرده، در حال کاهش بوده و این قدرت وام دهی بانکها را تقلیل می دهد، علاوه بر آن، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است؛ ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری از نرم بین المللی که 5 درصد است، بسیار بالا است، در کنار این بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز در حال افزایش بوده و بانکها امکان تامین مالی خود را هم نداشته اند. اینجا است که وضعیت نامناسب نظام بانکی، رقم می خورد که حاصل یک شوک نیست، بلکه در یک روند، این اتفاق رخ داده است.

محمودزاده تاکید کرد: در حالی که نرخ در بازار بین بانکی، بالا رفته است، بانکها وجوه بیشتری را از بازار بین بانکی طلب می کنند که یک بازی پانزی است، این به معنای افزایش نرخ تامین مالی است و رجوع به این  شیوه تامین مالی به صورت همزمان است. در این وضعیت که سودآوری بانکها کاهش یافته و در مواردی حتی منفی شده قادر به پاسخگویی آن در آینده نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: جریان نقدینگی، کاهش یافته و بانکها به بازار سپرده رجوع کرده و موسسات غیرمجاز نیز به عنوان لیدر عمل کرده بودند، پس جنگ قیمتی باعث شده بود که جریان هزینه ای بانکها افزایش یابد. این در حالی است که منابع بازار سپرده و منابع بانکی تکافو نخواهد داشت و بانکها از منابع بانک مرکزی این منابع را تامین می کنند. پس نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است و قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانکها نیز کاهش می یابد.

به گفته این پژوهشگر مالی بانکی موضوع تنها سودآوری بانکها نیست، بلکه باید جنبه‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. در حال حاضر قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا است و توسعه مالی نیز نامتوازن شده است.