رئیس کمیسون تجارت اتاق اصفهان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز اعلام کرد: امروز نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما قدرت رقابت واحدهای تولیدی ما را در مقابل واردات و قاچاق حدود 14 درصد کاهش داده و به نظر می رسد اگر دولت بخواهد با این رویه مقابله کند و راهکار جدی برای رقابت پذیر کردن تولید به کار ببندد، راهی جز اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده به نفع شبکه تولید و تولید کننده ندارد.

به گفته مسعود گل شیرازی یکی از پارامترهای مهم موثر بر تحولات اقتصادی، مالیات است و جزء مبانی یک اقتصاد سالم محسوب می شود که گردش صحیح پول در جامعه را سر و سامان می دهد. هدف از اخذ مالیات برمصرف، اخذ مالیات از مصرف کنندگانی است که درآمد بیشتری دارند و بیشتر هزینه می کنند و این مالیات صرف پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور می شود که در نهایت منجر به رشد اقصادی و رشد تولید خواهد شد.

وی افزود: اما در کشور ما آنچه از این قانون پیاده شد به جای آنکه مالیات بر مصرف باشد، مالیات بر تولید است. این اتفاق بدان جهت رخ داده که ما سیستم های نرم افزاری و صندوق های مکانیزه فروش در مبادی مصرف نداریم و از سوی دیگر خرد بودن نظام توزیع در کشور امکان پیاده کردن صحیح قانون مالیات بر مصرف را از مجری سلب می کند.

مسعود گل شیرازی با اشاره به اینکه فروشگاه ها نقش عمده ای در اجرای درست فرایند مالیات بر مصرف کننده دارند گفت: به دلیل فقدان این زیرساختها دولت عاجز از رسیدگی به حجم عظیمی از مودیان خرد شده و عملا اینکار رها شد بنابراین به جای اینکه بر اخذ مالیات از مصرف کننده تمرکز کند، به بخش تولید فشار می آورد.

وی اظهار داشت: در واقع برای دولت راحت تر بود که از 30-40 هزار واحد تولیدی را مدیریت کند تا از شبکه توزیع مطالبه ای داشته باشد. شبکه توزیع  گاها عادت به فرار مالیاتی داشته و این کار دولت را درفرایند اخذ مالیات بر مصرف کننده با دشواری روبرو کرده است و از آنجاییکه بخشی از شبکه توزیع نیز تمایل به خرید کالای وارداتی و قاچاق داشت، این موضوع  باعث فشار بر تولید کننده می شود تا برای از دست ندادن بازار و بالا نرفتن قیمت تمام شده کالا، خود مالیات بر مصرف را بپردازد.

رئیس کمیسون تجارت خاطر نشان کرد:  سال گذشته نمایندگان مجلس بندی را در قانون مالیات لحاظ کردند که طبق آن می بایست مالیات مصرف در حلقه آخر یعنی از مصرف کننده اخذ شود.با وجود اینکه در دستور کار قرار گرفتن این موضوع پس از عدم قبول پیشنهاد دولت از سوی مجلس، خلاف قانون است، وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی چندین نوبت با حضور در جلسات غیرعلنی مجلس مشخصا این موضوع را طرح کرد و مجددا نظر نمایندگان مجلس را از اخذ مالیات بر مصرف کننده را به روال فعلی که یعنی اخذ مالیات بر تولید تغییر داد.

 گل شیرازی عنوان کرد: با فراهم آوردن زیرساختهای الکترونیکی و صندوق های مکانیزه فروش که در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده و مستقر شدن کمیته مالیاتی در مبادی توزیع می توان به اصلاح شرایط فعلی مالیات و برداشته شدن فشار از بخش تولید امیدوار بود.به عبارتی توجه به شبکه توزیع به جای تولید باید مد نظر دولت قرار بگیرد و این روندی است که در همه دنیا متعارف است.

به گفته وی در کشورهای دیگر تا 20 درصد در برخی گروه های کالایی مالیات بر مصرف اخذ می شود اما در کشور ما این اتفاق نیفتاده است. رقم مالیات بر مصرف از 6 تا بالای 20 درصد متغیر است که مصرف کننده می بایست آن رابپردازد و قاعدتا باید از حلقه آخر اخذ شود. از آنجاییکه در کشور ما ابزار اجرای این قانون وجود ندارد دولت همه فشار خود را به بخش تولید وارد کرده و این هزینه را بر دوش تولید کننده می اندازد.