ریحانه فراهانی - چند روزی می‌شود که دولت لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس کرده است؛ هر سال لایحه بودجه که منتشر می‌شود، یکی از اعدادی که خودنمایی کرده و توجه همه را به خود جلب می‌کند، نرخ ارز است. با وجود همه وعده و عیدها همچنان نرخ ارز یکسان سازی نشده است. در همین راستا اگزیم نیوز با احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

کیمیایی اسدی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای دولت یازدهم تک نرخی شدن ارز بود، گفت: دولت تدبیر و امید با شعار تک نرخی کردن ارز روی کار آمد اما تاکنون این مهم محقق نشده است و همچنان چند نرخی بودن ارز به پیکره اقتصاد ضرر و زیان می رساند.

وی ادامه داد: این در حالی است که برای پیشبرد اهداف توسعه و رسیدن به سیاست گذاری های لازم در رسیدن به ارز تک نرخی و جذب سرمایه گذار خارجی که یکی از مولفه های رشد سالانه اقتصادی 8درصدی است با چند نرخه شدن ارز نه فقط نمی توانیم به این هدف دست یابیم که بیشتر ارز چند نرخی نیز یکی از دلایل عدم استقبال سرمایه گذار خارجی از اقتصاد ایران خواهد بود.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: بارها عنوان کرده ایم یکی از مواردی که آسیب جدی در جذب سرمایه گذار خارجی محسوب می شود همین چند نرخ بودن ارز است که سرمایه گذار خارجی با این وضعیت تمایلی برای سرمایه گذاری در داخل کشور ندارد و در نهایت باید متذکر شد که رشد اقتصادی سالانه 8درصدی که از اصول سیاست گذاری های پولی براساس دستورات مقام معظم رهبری است نیز بدون سرمایه گذار خارجی محقق نمی شود بنابراین باید ابزارهای لازم برای حضور سرمایه گذار خارجی نیز مهیا شود.

به گفته وی هدف تك نرخي شدن ارز است اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که شکاف بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد زیاد نباشد. باوجود شکاف فعلی قیمت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد تك نرخي شدن ارز برای دولت آسان نیست.

کیمیایی اسدی تك نرخي شدن ارز را یکی از مطالباتی فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: برای برون‌رفت از مشکلات و موانع تجاری تك نرخي كردن ارز ضروری است. اما سرنوشت این مطالبه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هر بار به بهانه‌ای نتیجه آن به تعویق می‌افتد. از سوی دیگر تك نرخي كردن ارز در کشور جلوی فساد، رانت‌خواری را خواهد گرفت و به شفاف شدن اقتصاد ایران کمک بسیاری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: دولت باید هر چه سریعتر وضعیت نرخ ارز را مشخص کند. برای صنعتگران و تولیدکننده ها معنا ندارد دولت نرخ ارز را گران یا ارزان کند بلکه آنها معتقدند بازار باید این قیمت را تعیین کند و در این بین دولت تنها نظارت داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در بودجه 97 نیز به چشم می خورد این است که نرخ ارز در ابهام قرار دارد و مشخص نیست دولت به چه صورت عمل می کند.

به گفته وی تصور می کنم بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران خواهان حداقل فشارهای مالیاتی هستند و دولت هم نباید در سال اینده نرخ مالیات را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم تحقق پیدا نمی کند، گفت: در واقع دولت واهمه دارد با تک نرخی کردن ارز با تبعات ناشی از گرانی برخی کالاها همچون کالاهای وارداتی و مواد اولیه و از سوی دیگر افزایش تورم روبه رو شود و موفقیتی که مدتهاست به آن افتخار می کند با چالش مواجه شود. در صورتیکه ارز تک نرخی ما را به سمتی می برد که ارز مبادله ای نداشته باشیم و این مقوله از اقتصاد کشور کاملا حذف شود.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت در بودجه 97 قیمت نفت را 55 دلار پیش بینی کرده است، ادامه داد: معمولا بدین ترتیب نیست که در بودجه درآمدها بیشتر از هزینه ها باشد و از طرف دیگر هر سال با کسری بودجه مواجه بوده ایم که تصور می کنم امسال هم، این رویه وجود داشته باشد. در این میان پیش بینی شده است قیمت نفت بین 50 تا 60 دلار در سال 2018 باشد. با این وجود اگر درآمد نفت بیشتر از آنچه مصوب شده، حاصل شود، دولت مازاد آن را می‌تواند در طرح‌های عمرانی استفاده کند.

به گفته کیمیایی اسدی از آنجاییکه بیش از 90 درصد بودجه دولت جاری و بودجه های هزینه ای است سهم منابع عمرانی در هزینه‌های جاری خرج می‌شود، یعنی بیشتر هزینه ها صرف پرداخت یارانه یا حقوق و ... می شود و کارهای زیربنایی و عمرانی در اولویت های آخر قرار دارد، امیدواریم اگر مازادی وجود داشت در این راه مصرف شود.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه اصل قانون هدفمندی یارانه ها کاری درست و راستای رعایت عدالت در جامعه بود،اما شیوه اجرای آن بسیار اشتباه بود، گفت: در متن و طرح قانون تصویب شده که یارانه به اقشار نیازمند اختصاص یابد اما عملا میبینیم که همه یعنی 75 میلیون نفر یارانه دریافت می کنند. این درحالی است که مدام شعار می دهیم که می خواهیم یارانه دهک های بالا را حذف و در موارد دیگر صرف کنیم اما طی سال های گذشته عملا این اتفاق نیفتاده و تنها این مبلغ به صورت نقدی به افراد پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: تصور می کنم دولت قصد دارد یارانه را پرداخت کند تا زمانی که ارزش این 45 هزار تومان کم شود. به عنوان نمونه چهار یا پنج سال آینده که ارزش پول ملی کم می شود رفته رفته از قیمت این 45 هزارتومان نیز کاسته و به عدد ناچیزی تبدیل می شود، بدین ترتیب این رقم دیگر برای دولت بار مالی ندارد.

کیمیایی اسدی در خصوص انتظار بخش خصوصی از بودجه سال 97 گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی بودجه های سالانه در کشور ما این است که تحقق پذیر نیستند، بسیاری از ردیف های بودجه ای، درآمدها و تخصیص هایی که در ردیف های بودجه دیده می شوند، عملیاتی نمی شوند و همین ضربه های زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی ادامه داد: در سال های گذشته واحدهای تولید با کمبود نقدینگی و رکود رو به رو بوده اند و از سوی دیگر هرسال با افزایش میزان مالیات ها مواجه شده اند که شرایط تولید را بسیار سخت کرده، در این شرایط بهتر است دولت امسال به جای افزایش دریافت مالیات از واحدهای تولید به فکر جایگزین های دیگری برای افزایش درآمدهایش باشد و به این شکل مشوقی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.

به گفته وی هرسال شاهدیم که مسئولان دولتی اعلام می کنند به دنبال دریافت مالیات از افرادی هستند که شفاف عمل نمی کنند و اقتصاد زیرزمینی دارند ولی در عمل آن چه اتفاق می افتد فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی است که شفاف عمل کرده اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولید و بخش خصوصی واقعی دیگر توان تحمل فشارهای جدید را ندارد، می گوید: دولت برای افزایش درآمدهای خود بهتر است از روش هایی مانند کاهش هزینه های جاری دولتی، کنترل هزینه ها، استخدام نکردن نیروهای جدید و جلوگیری از تصدی گری بیشتر دولتی استفاده کند و همچنین با حمایت از بخش خصوصی و تولید فضایی را ایجاد کند که فعالان اقتصادی با جدیت بیشتر به دنبال تولید صادرات محور و درآمدزایی برای کشور باشند.

کیمیایی اسدی افزود: هم اکنون وضعیت بیکاری در کشور به شرایط نگران کننده و بحرانی درحال نزدیک شدن است و ما می بینیم براساس آمارهای رسمی بیکاری در افراد تحصیلکرده به حدود 30 درصد رسیده است، دولت باید در نظر داشته باشد که برای خروج از این وضعیت تنها راه حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه  گذاری در کشور است.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: توجه داشته باشید که رشد نیروی انسانی تحصیلکرده برای همه کشورها یک ظرفیت و مزیت محسوب می شود ولی برای ما متاسفانه درحال تبدیل شدن به یک تهدید است و برای خروج از این وضعیت تنها راه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تشویق فعالان اقتصادی به تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید است.