لایجه بودجه سال 1397 در شرایطی به صحن مجلس رفت که در یکی از بندهای مهم آن قیمت گازوئیل در سال آینده 20 درصد افزایش خواهد یافت و آنطور که پیش بینی می شود به هر لیتر 400 تومان می رسد. پیش بینی می شود این افزایش قیمت برای بنزین نیز 50 درصد بوده و بهای این سوخت نیز به هزار و 500 تومان در هر لیتر برسد. به این ترتیب باید سال آینده را سال رشد قیمت ها در حوزه حمل و نقل کالا دانست.

بر اساس متن تبصره ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

به این ترتیب افزایش قیمت حامل های انرژی قرار نیست به مصرف توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور و راه ها و پایانه های حمل و نقل برسد و قرار است صرف اشتغال گردد. به عبارتی با آن که فاز جدید هدفمندی یارانه ها در بخش حامل های انرژی کلید خواهد خورد اما مصارف این درآمدها این بار برخلاف روح طرح هدفمندی یارانه ها قرار است صرف موضوعی غیر از توسعه ناوگان مسافری و کالایی کشور گردد.

در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت دهم با طرح هدفمندی یارانه ها در نظر داشت تا با استفاده از افزایش قیمت حامل های انرژی و واقعی سازی قیمت ها شرایط را برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل مسافری و کالایی فراهم کند اما این اتفاق آنطور که انتظار می رفت هیچ گاه رخ نداد.

در این میان انتظار فعالان حوزه حمل و نقل آن است که دولت برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری اقدامات لازم را به عمل آورد. در این رابطه هفته پیش مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان از اعمال محدودیت تردد برای ناوگان باری کشور با عمر بیش از ۵۰سال در سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز ایرج دست‌نشان افزود: به‌منظور افزایش بهره‌وری ناوگان باری کشور و در جهت تقویت نوسازی ناوگان و بر اساس بخشنامه جدید سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور  از سال آینده محدودیت‌های قانونی برای ناوگان فرسوده حمل کالا اعمال خواهد شد به‌طوری‌که در سال ۹۷ ضمن جلوگیری از صدور بارنامه برای کامیون‌های بالای ۵۰ سال، از تردد آنها نیز ممانعت می‌شود.
وی تصریح کرد: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به دو دلیلِ کاهش مصرف سوخت و ارتقاء محیط‌زیست ضروری است و برای این منظور قراردادهایی با شرکت‌های خودروسازی برای نوسازی ناوگان منعقد گردیده که در بخش ناوگان حمل و نقل مسافر از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و برای ناوگان کالا نیز از محل ماده ۱۲ قانون از سوی وزارت نفت بخشی از سود تسهیلات نوسازی ناوگان تقبل می‌شود.
این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی نیز می گوید: در طول سال‌های گذشته علی‌رغم اینکه مجوزهای قانونی برای نگهداری راه‌ها و کاهش عوارض تردد ریلی، بخشی از قیمت گازوئیل به‌صورت عوارض اخذ شود این قانون اجرا نشده و کماکان به روال سابق است.
کشاورزیان درباره نوسازی ناوگان عمومی جاده‌ای اظهار داشت: از محل منابع داخلی سازمان راهداری بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو از طریق وام ارزان‌قیمت تسهیلات نوسازی ارائه می‌شود  همچنینبرای نوسازی اتوبوس‌ها به دلیل قیمت گران آن‌ها (تا ۸۵۰ میلیون تومان) سقف تسهیلات ما کمتر از ۵۰ درصد است.  این تسهیلات برای مینی‌بوس‌ها با نرخ سود ۶ درصد و برای اتوبوس و سواری با نرخ سود ۸ و ۹ درصد است.
معاون زیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای نوسازی ناوگان باری نیز با استفاده از منابع در اختیار وزارت نفت قراردادی با خودروسازهای داخلی داریم که به مالکان ناوگان ۳۵ ساله باری تا ۷۰ درصد تسهیلات نوسازی می‌دهیم اما  متأسفانه به دلیل پایین بودن نرخ سوخت در ایران مالکان ناوگان فرسوده و پرمصرف تمایلی برای نوسازی ناوگان ندارند و این منطقی نیست.