مریم خورشیدی- کاظم دوست حسینی، استاد دانشگاه و مشاور بانک نوسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز به واکاوی دلایل افزایش نرخ ارز پرداخت و گفت: قیمت ارز مانند هر کالای دیگری تابعی از تقاضای خرید ارز و عرضه آن برای فروش در بازار است. از آنجائیکه عمده درآمد و ذخائر ارزی کشور در اختیار دولت و بانک مرکزی است و همچنین بانک مرکزی خود را مسئول کنترل و نظارت بر نرخ ارز می داند، لذا بخش زیادی از عرضه ارز در بازار از محل ارز مداخله ای دولت صورت می گیرد. 

 دوست حسینی اذعان داشت: بدیهی است نرخ ارز همیشه و تنها از طریق عرضه قابل کنترل نیست. در این زمینه باید به سیاست های بر هم زننده تقاضای واقعی ارز بعنوان یک نکته اساسی نیز توجه داشت. به بیان دیگر بانک مرکزی نه تنها باید مراقب تقاضای کاذب ناشی از سفته بازی و ایجاد جو عمومی و هیحانی برای خرید ارز باشد بلکه باید نظارت دقیق بر عملکرد سیستم بانکی کشورنیز داشته باشد که متقاضیان و دریافت کنندگان تسهیلات ریالی واقعا نیازمند به ریال باشند و احیانا نیازهای کلان ارزی این متقاضیان از طریق دریافت وام ریالی و متعاقب آن تامین ارز از طریق صرافی ها صورت نگیرد

  به گفته مشاور بانک نوسعه صادرات در حال حاضر شاهد هستیم که فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از افزایش نرخ ارز و در نبود سیستم هجینگ ، بجای وام ارزی مورد نیازشان ، تسهیلات بانکی ریالی با نرخی حدودا ۱۰ درصد گران تر دریافت می‌کنند. این مشتریان، به ویژه واردکنندگان ، برای کسب و کار خود ، عموما خواهان دریافت رقم‌های نجومی ریال هستند تا از آن برای خرید ارز در بازار آزاد اقدام کنند. امری که به تقاضای شدید و غیر واقعی ارز در بازار دامن می زند و موجب هیجان برای افزایش نرخ ارز می گردد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه علیرغم تاکید مقررات نظارت بر اعطای تسهیلات ، بانکها پذیرفته اند که به این مشتریان تسهیلات ریالی پرداخت کنند. در این شرائط حتی اگر دریافت کنندگان وام ریالی، جهت رفع نیاز ارزی خود، مجددا برای خرید ارز به بانک مراجعه کند و اینکار را از طریق بازار آزاد ارز و صرافی ها انجام ندهند ، شاید به نوعی ازدیاد تقاضای مشهود در صرافی ها رخ ندهد تا احیانا نتیجه آن ، انتظارات افزایشی در نرخ ارز گردد.

دوست حسینی ابراز داشت: متاسفانه وضعیت به گونه ای شده است که از یکطرف همه متقاضیان ارز بجای اینکه از طریق بانکها تامین شوند، توسط نظام بانکی به سمت صرافی ها هدایت می شوند و از طرف دیگر ارز مداخله ای بانک مرکزی نیز از طریق صرافیها به نرخ آزاد در این بازار عرضه می شود و در نتیجه حجم معاملات ارز دربازار آزاد چند برابر می شود.

 دوست حسینی با ذکر این نکته که بسیاری بر این است که با بالا رفتن نرخ ارز، دولت‌ و صادرکنندگان بنوعی منتفع شده و تراز بازرگانی مثبت و متعادل تر می شود گفت: واقعیت این است که چنین رخدادی که از پس آن شاهد ازدیاد یکباره معاملات ارز و بالتبع افزایش نرخ آن باشیم، برای کشور وارد کننده ای مثل ایران ممکن است نتایج نگران کننده‌ای را به واسطه تورم در قیمت مواد اولیه و کالاهای تولیدی و وارداتی و متعاقب آن تورم عمومی در پی داشته باشد.

وی گفت: البته اگر در طول یک بازه زمانی بلند مدت افزایش نرخ ارز با شیب بسیار اندک و ملایم اتفاق بیفتد، نه تنها اقتصاد کشور را با تهدید مواجه نمی‌کند‌ بلکه نرخ سود وام های ریالی و ارزی را نیز متوازن و متعادل می کند. اما با شوک‌های افزایش نرخ ارز در دوره های زمانی کوتاه، مشخصا اقتصاد کشور دچار نوسان شدید و در نتیجه تورم افسار گسیخته و ضررهای کلان بیشتری برای اقشار ضعیف جامعه و اختلاف طبقاتی بیشتر خواهد شد. 

 این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: درحال حاضر با توجه به اینکه شعار دولت تک نرخی کردن ارز است و ظاهرا دولت درصدد است تا نرخ ارز مبادله‌ای را با نرخ ارز آزاد همسان کند، لذاباید در پی اعمال یک نوع سیاست فایده‌مند در بازار ارز باشد تا نرخ آزاد آنرا کنترل کند. اگر قرار باشد نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش به نرخ ارز آزاد برسد ولی از سویی دیگر نرخ ارز آزاد هم روندی افزایشی را دنبال کند، مشخصا دولت در سیاست ارزی اعلام شده خویش موفق نخواهد بود.

 دوست حسینی معتقد است مسئولان اقتصادی کشور مطمئنا این موضوعات را درک می کنند ؛ اما بنظر می رسد به این مساله مهم توجه جدی ندارند. 

وی  توقف اعطای تسهیلات ریالی به مصرف کنندگان ارز ، برای رفع نگرانی فعالان اقتصادی در خصوص افزایش نرخ ارز و  اجرایی کردن سیستم هجینگ ارزی توسط بانکها را ضروری دانست و گفت: مساله امکان هجینگ یا تثبیت نرخ ارز برای خرید و فروش آتی که در ابتدای سال ۸۹ از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد ، هرگز اجرایی نشد. به دلیل همین خلا در خدمات بانکی، فعالان اقتصادی بخصوص وارد کنندگان از طریق دریافت وام ریالی و تبدیل آن به ارز راسا اقدام به حذف ریسک افزایش نرخ ارز می کنند. 

 از نظر این صاحبنظر امور بانکی از لحاظ تئوری بدهکاران ارزی همواره در معرض خطر افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی در سر رسید تعهداتشان هستند و متقابلا برای طلبکاران ارزی اين خطر وجود دارد که نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی در زمان وصول طلب در آینده کاهش یابد. لذا این افراد می توانند از طریق قرارداد هجینگ با موسسات مالی، خود را در مقابل ريسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهند. موسسه مالی نیز با دریافت کارمزد نسبت به ایجاد توازن در قراردهای خرید و فروش آتی ارز اقدام می نماید.

دوست حسینی اذعان داشت: طبعا اگر تقاضای خرید و فروش آتی ارز توازن نداشته باشد موسسه مالی در زمان عقد قرارداد با تبدیل و تامین ارز یا پول ملی ، وضعیت کسری یا اضافی خود را تعدیل و برای ایفای تعهدات آتی خود آماده می شود. 

 وی افزود: با ذکر اینکه در ایران البته نگرانی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد لذا موسسات مالی در صورت عقد قرارداد هجینگ دچار وضعیت کسری ارز نسبت به ریال خواهند شد و طبیعتا این موسسات می توانند با خرید ارز در زمان عقد قرارداد هجینگ و سرمایه گذاری آن تا زمان سررسید تعهدات ارزی ، ریسک افزایش نرخ ارز را به صفر برسانند. این یعنی دقیقا همان کاری که فعالان اقتصادی نیازمند به منابع ارزی از طریق تقاضا و دریافت وام ریالی انجام می دهند.

دوست حسینی تاکید کرد در این فرآیند تبدیل کننده تعهد ارزی به ریال معادل تفاوت نرخ سود ارز و ریال ضرر خواهد کرد که این هم به طریقی قابل جبران است. اگر فرض شود که تفاوت نرخ سود ارز و ریال ۱۰ درصد باشد اولا موسسه مالی فروشنده آتی ارز بخشی از این تفاوت را از طریق کارمزد هجینگ دریافت می کند. ثانیا موسسه مالی می تواند کمتر از ۱۰ درصد افزایش در نرخ ارز را بعهده خریدار آتی ارز بگذارد و مازاد بر آن را تقبل کند.

به گفته این استاد دانشگاه با این مکانیسم ریسک و نگرانی طرفین قرارداد هجینگ از بین می رود. بانکها همچنین می توانند درصد افزایش سالانه نرخ ارز را در قراردادهای وام ارزی تثبیت کنند و به وام گیرندگان ارزی این اطمینان را بدهند که درصورت دریافت وام ارزی، این امکان را خواهند داشت تا وام خود را در سر رسید حداکثر با همان نرخ تسهیلات ریالی ( مثلا ۱۶ تا ۱۸ درصد) تسویه کنند. با اجرای این سیاستها می توان امیدوار بود که بازار ارز تا اندازه زیادی کنترل شده و مجددا دچار التهاب نگردد. 

 مشاور بانک توسعه صادرات اظهار داشت: اکنون درآمدهای ارزی دولت مناسب ارزیابی می‌شود؛ همچنین بنظر نمی رسد که خروج بی بازگشت سرمایه های کلان بصورت ارز هم وجود داشته باشد. البته از ابتدای سال جاری، شاهد افزایش نسبی ذخیره سازی ارز از سوی مردم بوده ایم که البته این موضوع هم تا حدود زیادی به گسترش شایعات واقعی نبودن نرخ ارز و سرکوب و پائین نگهداشتن آن توسط دولت بر می گردد. 

وی اعلام کرد:  بر اساس تحقیقات میدانی، برخی از صرافان علاوه بر خرید ارز توسط واردکنندگان و سایر بازرگانان و تولید کنندگان ، از ذخیره سازی ارز توسط مردم در چند ماه اخیر خبر می‌دادند که در مورد دلار، این ذخیره سازی تا قیمت 4000 تومان مطلوبیت و تقاضای زیادی داشت.  

 به عقیده این صاحبنظر امور بانکی: با اجرای سیاست های ارزی گفته شده، بعید است که شاهد افزایش شدید نرخ ارز به خصوص دلار در بازار باشیم. اگر هم افزایشی در نرخ ارز و دلار صورت بگیرد، این میزان علی القاعده نباید بیشتر از تفاوت نرخ سود ارز و ریال باشد.  

 دوست حسینی بیان داشت: دولت اگر قصد تک نرخی کردن نرخ ارز را داشته باشد، مطمئنا باید این قیمت بازار در همین حدود ثابت باقی بماند. البته همانطور که گفته شد کنترل بازار ارز نباید صرفا از طریق عرضه بیشتر ارز دولتی باشد بلکه باید از انتقال تقاضای ارز به بازار آزاد نیز حتی الامکان جلوگیری شود. اگر سیستم بانکی ، خارج از بازار آزاد ارز ، اقدام به تامین ارز برای این مشتریان نماید ، تقاضای مشهود ارز در بازار آزاد که به جو روانی و عطش خرید احتمالی بیشتر می انجامد ، کاهش می یابد.

وی در پایان گفت: اگر اراده‌ای در بانک مرکزی صورت بگیرد تا به نگرانیهای این مشتریان که افزایش ناگهانی نرخ ارز است پایان دهد طبعا حجم تقاضا وخرید ارز در بازار بطور قابل توجهی کاهش یافته و به ثبات نسبی نرخ ارز منجر خواهد شد.