به گزارش اگزيم نيوز، دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد به موضوع استانداردها و تجارب بین المللی نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی پرداخت و اظهار داشت: موضوع مهمتری که باید صحبت کرد بحث نظارت شرعی است که به طور کلان تر زیرمجموعه نظارت شرعی، رویکرد وجود شورای فقهی چه در بانک مرکزی و چه در خود بانکها یا موسساتی که معاملات پولی انجام می دهند، است.

دیواندری در تأیید نکات مهم و کلیدی که از سوی دکتر بحرینی در زمینه آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی ارائه شد، گفت: قانون پولی بانکی که آخرین قانون است قانون قدیمی است و نیاز به مدرن سازی و جدید شدن دارد. از ابعاد مختلف و اشکالات اساسی وارد به آن فاکتور استقلال بانک مرکزی است که در این قانون دیده نشده است.  بعضی از مشکلاتی که  امروز ما در نظام بانکی شاهد هستیم شاید از این اشکالات قانونی است که بانک مرکزی را به عنوان نهادی که بایستی صیانت از سپرده گزاران در دستور اصلی کار همیشگی اش باشد، به دلیل عدم استقلال و مشکلاتی که در این زمینه طی سالیان گذشته بوده به طور مشخصی تبیین نشده و قوانین بانکهای مرکزی دنیا تحولات اساسی را بعد از بحران ها و مشکلاتی که در این حوزه بوده تجربه کرده اند که بسیار مدرن شده اند.

وی ادامه داد: معمولا ما یک قانون بانکداری مرکزی در کشورها داریم که بانکها بر اساس آن عملیات خودشان را انجام می دهند. آخرین قانون (رنکینگ مرکزی) ما که بخشی از قوانین بانکی در آن هست برای سال 1351 است و بعد هم قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم که تمرکزش بیشتر بر حذف بهره بوده و اینها احتیاج به تغییر دارند. در نتیجه بیشتر تمرکز بر قانون بانکداری یا اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده که به فرجام هم نرسیده و به نوعی خوب است که به فرجام نرسید زیرا وقتی قانون بانک مرکزی اصلاح نشده و جامعیت کار دیده نشده و ... اگر بخواهد از کمرگاه، کار اصلاحات جزئی و کلی در قانون عملیات بانکداری به وجود بیاوریم ممکن است مراد اصلی حاصل نشود و مشکلات جدیدی هم به وجود بیاید.

دیواندری تصریح کرد: مطالعه ای توسط دکتر نجف پور در زمینه نظارت شرعی انجام گرفته که خود بنده و دکتر موسویان هم در آن سهیم هستیم. بحث این است که ما قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه نظام بانکداری داشته باشیم باید یک مقداری استقرار برای آن داشته باشیم و این فقط نیست که قانون برای آن تصویب شود و مشکل ما حل شود، اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود بیش از سه دهه است که با قانون بدون ربا کار می کنیم و این است که این موضوع فراتر از این حرف هاست و باید هم در سطح رفتار و فرایند و ساختار و زمینه بایستی ما الزاماتی را به جود بیاوریم که قوانین ما پیاده شوند و از نظر سطوح کار و سطح عملیات و راهبردی سطح حاکمیت باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: این مطالعه می گوید که ما مشکلات جدی در زمینه فناوری اطلاعات و آی تی و بحثهای مربوط به شورای فقهی و شورای نگهبان و بعضی زیرساختهای راهبردی دیگر و سیستم های حسابرسی و ... داشته ایم که طبیعی است وقتی دغدغه ما نبوده در نتیجه مشکلات دیگری داشتیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با بررسی نظارت شرعی در سایر کشورها می بینیم در برخی موارد مسئله نظارت بر بانک‌های اسلامی، به دلیل ماهیتی که دارند ابعاد خاصّی پیدا می‌کند که یکی از آنها «ریسک شریعت»  (Shariah risk) و «نظارت شرعی» (Shariah supervision) است. ریسک شریعت، خطری است که بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعّالیت‌هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. در تعریف نظارت شرعی هم می توانیم بگوییم که نظارت شرعی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک یا موسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام می‌باشد. هدف از این نظارت در نهایت دست‌یابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آن‌ها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک موسسه مالی و یا بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل‌ نمود و یا کاهش داد.  موضوع نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی موضوعی جدید نبوده و بررسی آن در سطح بین‌المللی، حاکی از آن است که تجارب خوبی در این زمینه وجود دارد. به طور مشخص، به دلیل آنکه بانک‌های اسلامی معمولاً در فضایی رقابتی با بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند، در عمل مجبور به اثبات اسلامی‌ بودن فعالیت‌های خود به مخاطبان و ذی‌نفعان مرتبط می‌باشند. شیوه‌ای که بدین منظور استفاده می‌شود نیز تشکیل شورای نظارت شرعی در بانک و مؤسسه مالی با هدف ارزیابی اسلامی‌ بودن فعالیت‌های بانک در طول سال است.

دیواندری ادامه داد: بر این اساس می‌توان مدعی بود که شاید بانک یا موسسه اسلامی در سایر کشورها وجود نداشته باشد که نوعی از نظارت شرعی را در خود اجرایی و عملیاتی نکرده باشد. البته در عمل شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی یا نظام‌های بانکی اسلامی، با تعابیر گوناگونی چون شورای تخصّصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت، ناظران شریعت و غیره به فعالیت مشغول‌اند که علیرغم تمامی تفاوت‌ها، اصل کار آنها تضمین انطباق فعالیت‌ها با فقه اسلامی است.

 وی افزود: شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی سایر کشورها کارویژه‌هایی بر عهده دارند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌ است از: اطمینان از انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و قراردادها با ضوابط شرعی، ارائه خدمات آموزشی در رابطه با اصول شریعت به مدیران و کارکنان، ارائه مشاوره شرعی به مشتریان و پاسخ به سوالات شرعی ذینفعان (مدیران، کارکنان و مشتریان)، ارائه مشاوره‌های موردی به مدیران ارشد و ....

دیواندری گفت: طبقه‌بندی انواع مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، قطر و حتی در کشورهای غیر اسلامی مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا با سه رویکرد حداقلی، میانی و حداکثری وجود دارد. در دوره اخیر برخی موسسات بین‌المللی فعال در حوزه بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند تا مسئله نظارت شرعی در صنعت بانکداری اسلامی را استاندارد کنند. به عبارت دیگر، استانداردهایی را جهت تشکیل شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی و انجام نظارت شرعی موثر تدوین کنند. مهم‌ترین هدفی که ارائه‌کنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفته‌اند، یکسان‌سازی و یا حداقل‌ مشابه‌سازی تجربه نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب می‌باشد. به عبارت دیگر این مؤسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی ‌نمودن نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.

  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تجارب سایر کشورها و استانداردهای بین‌المللی در حوزه نظارت شرعی اشاره کرد و توصیه‌های ذیل را جهت استقرار نظارت شرعی در بانک مرکزی کشور ایران پیشنهاد داد: الف-تجارب و استانداردهای جهانی نشان می‌دهد ملاک نظارت بر بانک‌های اسلامی در سایر کشورها صرفا فقه اسلامی است و نه مواردی مانند عدالت یا اخلاق. به همین دلیل از عبارت شورای فقهی و نظارت شرعی استفاده می‌شود.

ب- دبیرخانه شورای فقهی و واحد انطباق با شریعت (compliance) عملا دو بازوی اجرایی شورای فقهی هستند و بدون وجود این بازو، شورای فقهی از اثرگذاری کافی برخوردار نخواهد بود.

پ- لازم است بخش نظارت بانک مرکزی با تشکیل واحد انطباق با شریعت، مسئولیت اجرای مصوبات شورای فقهی را بر عهده داشته باشد.

ت- ضرورتی به تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد. اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق باید الزاما تمام وقت و مقیم باشند. ث- لازم است در شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر فقها، صاحبنظران متخصص در سایر حوزه‌های مرتبط (مانند اقتصاد، مالی و حقوق) نیز حضور داشته باشند؛ با این شرط که اولاً در حوزه مسائل بانکداری اسلامی متخصص باشند و ثانیاً به مباحث فقه‌الاقتصاد آشنایی نسبی داشته باشند.

ج- شورای فقهی بانک مرکزی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد. افشای به موقع و برخط صورتجلسات، مشروح جلسات و تدوین گزارش سالانه انطباق با شریعت برخی از این معیارها را تشکیل می‌دهند.

چ- اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نباید در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات اعتباری حضور داشته باشند. همچنین، نباید در مدیریت و مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری نقشی داشته باشند.

ح- لازم است شورای فقهی بانک مرکزی با هماهنگی با بخش نظارت این بانک، به تدریج زمینه رتبه‌بندی بانک‌های کشور در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا و استانداردهای شرعی را فراهم کند. به نحوی که در میان‌مدت امکان رقابت بین بانک‌ها در زمینه اجرای بانکداری اسلامی فراهم شود.

اینها درس هایی است که از تجارب بین المللی در زمینه بانکداری اسلامی و نظارت شرعی که نسبتا جوان هم هست بگیریم و این مسیر که طی می کنیم را به سرمنزل مقصود برسانیم.