به گزارش اگزيم نيوز، حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان، رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد، به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اصل سابقه شورای فقهی در بانک مرکزی به زمان ریاست دکتر شیبانی برمی گردد که با دعوت از صاحبنظرانی از اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه نظام بانکی شورایی در بانک مرکزی شکل گرفت به نام شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در زمان دکتر مظاهری ادامه پیدا کرد و دکتر بهمنی آن را منسجمتر کردند و همینطور در زمان دکتر سیف که آیین نامه و اساسنامه ای نوشته شد و تقریبا شکل شفاف تری پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: در رابطه با فلسفه وجودی شورای فقهی در ایران دو نظر بود . در همه بانکهای اسلامی در کنار بانکها کمیته های شریعت و شورای شریعت و شورای فقهی و نهادهای به این معنا وجود دارد که در کشورها هم متفاوتند بعضی در بانک مرکزی بعضی در خود بانکها مستقرند. از همان ابتدای تأسیس بانک حدود 40-50 سال پیش در کنار آن شاهد وجود شوراها و کمیته های شریعت هستیم ولی در ایران به خاطر وجود شورای نگهبان محل بحث شد که آیا وجودش لازم است یا نه؟ ابتدا مطرح شد که با توجه به اینکه ما در ایران شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را داریم که همه قوانین از جمله قوانین پولی بانکی را نظارت و کنترل می کنند و بعد از تأیید آنها قانون می شود، با وجود نهادی مثل شورای نگهبان نیازی به شورای فقهی در نظام بانکی نخواهد بود منتهی بعد از کسب تجربه عملی روشن شد که اصولا شورای فقهی کارش با شورای نگهبان فرق می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در حوزه قانون تصمیم می گیرد که قانون عملیات بانکی را تأیید می کند که مطابق با شریعت است اما بعد از قانون ما یکسری مواردی داریم که طبق قانون اساسی در حوزه مأموریت شورای نگبهان نیست و اکثر انحرافاتی که رخ می دهد از آنجا به بعد صورت می گیرد. بعد از اینکه قانون تصویب می شود نوبت به آیین نامه اجرایی می رسد که باید برای هر یک از ابزارها و شیوه هایی که در قانون پیش بینی شده باید آیین نامه عملیاتی نوشته شود که مرسوم این بود که آیین نامه های عملیاتی توسط بانک مرکزی تهیه و در هیأت دولت به تصویب می رسد و دیگر به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد از آیین نامه عملیاتی نوبت به دستورالعمل های اجرایی می رسد که بر اساس مواد قانونی و آیین نامه مربوطه دستورالعمل تهیه می شود که آن هم روش کار به این صورت است که در بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد. باز هیچ وقت به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد بر اساس این دستورالعمل اجرایی قراردادهای نمونه طراحی می شود که بین بانک و مشتری باید به امضا برسد. رویه اجرایی در مورد طراحی قراردادها به این صورت بود که تا چند سال اخیر خود بانکها طراحی می کردند، با استفاده از قانون و آیین نامه و دستورالعمل هر بانکی برای خودش قرارداد مشارکت مدنی و اجاره و جعاله و مرابحه تعیین می کرد.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: در سه چهار سال اخیر از آنجایی که بانک مرکزی متوجه شد این قراردادها با هم اختلاف های اساسی دارند، خود بانک مرکزی متصدی طراحی قرارداد و ابلاغ آنها به بانکها شد. در مرحله طراحی قرارداد هم شورای نگهبان ورودی و دخالتی ندارد. نوعا اشکالاتی که به وجود می آید اکثرا در قراردادها بیشتر خودش را نشان می داد و در مرحله اجرا اشکالات بیشتر بود. این بود که احساس شد وجود شورای نگهبان کفایت از شورای فقهی نمی کند به همین دلیل از زمان دکتر شیبانی با دستور ایشان این شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفت و کامل تر شد ولی همچنان یک جایگاه مشورتی داشت و تا سال گذشته که قانون برنامه ششم تصویب شود جایگاه مشورتی داشت اما خوشبختانه با مساعدت نمایندگان مجلس و با فرمایش گرهگشای مقام معظم رهبری بحث شورای فقهی بانک مرکزی در قانون برنامه ششم دیده شد و جایگاه رسمی و قانونی را پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: اگر قبل و بعد تصویب قانون را مقایسه کنیم نکاتی اساسی شکل گرفته است. نکته اول در رابطه با جایگاه این نهاد است. قبل از تصویب برنامه ششم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه مشورتی بود و احکام و دستوراتش الزام نداشت چه ورودی هایی که می آمد و خروجی آن مصوبات شورای فقهی الزام قانونی بر اجرایش نبود. البته باید گفت غالب موارد یعنی اگر مثلا کمیته فقهی 100 مصوبه داشته شاید 98 مورد آن اجرا شده است و لازم الاجرا نبود به این معنا نبود که نظام بانکی اجرا نمی کرد. شاید در کل ده سال دو مورد مشکل داشتیم یکی در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که خودش جهت سیاست پولی منتشر می کرد، شورای فقهی از همان ابتدا مخالف و معتقد بود اوراق مشارکت باید برای طرح و پروژه و فعالیت اقتصادی باشد و سیاست پولی نمی تواند موضوع انتشار اوراق مشارکت باشد و باید سراغ ابزارهای دیگری برویم. اوایل کار بانک مرکزی کمی مقاومت می کرد چون شرایط کشور تورمی بود و ابزارهای دیگری طراحی نشده بود.

وی از دیگر مواردی که بین شورای فقهی و بانک مرکزی اختلاف نظر بود را بحث نرخ های سود بانکی دانست و گفت: از همان ابتدا به روش نرخ گذاری نسبت به چه سپرده ها چه تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی اعتراض داشت و معتقد بود در ظرف شرعی به این شیوه مناسب نیست و باید به یک روشی که شورای فقهی آن را طراحی کرده بود و روش کارش را در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته بود عمل شود. این دو مورد اختلاف را داشتیم اما بقیه موارد انصاف این است که نظام بانکی استقبال و اجرا می کرد اما به عنوان قانونی یا رسمی نبود.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  تصریح کرد: یکی از تغییراتی که مربوط به بحث ساختار ترکیب اعضای شورای فقهی می شد که قبلا هر کدام به تناسب مصلحتی که خودش تشخیص می داد افرادی را برای شورای فقهی دعوت می کرد. مثلا زمان دکتر شیبانی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه بودند مدیران اجرایی حضور داشتند ولی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه از حوزه و دانشگاه های کشور بودند و بعد متناسب با هر یک از روسا، ترکیب تغییر می کرد. این باعث می شد که رویه کاری و روش کار مداوم عوض می شد و بر اساس تجربه ای که در ایران به دست آمد و مطالعه ای که در پژوهشکده پولی بانکی انجام گرفت و تحقیق انجام شده  و تجربه کشورهای دیگر ترکیبی خدمت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و آنها مساعدت کردند با یک اصلاحیه ای که تقریبا این ترکیب به صورت قانونی به دست آمد که اعضای فقهی چه ویژگی هایی داشته باشند و چطور انتخاب شوند و اعضای اقتصادی و حقوقی و بانکی و... که می توان گفت ترکیب خوبی است برای هدفی که طراحی شد.

موسویان تصریح کرد: تحول بعدی که رخ داد تبصره دو ماده است که به صورت روشن اعلام می کند که مصوبات شورای فقهی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و نظام بانکی باید از مصوبات کمیته شورای فقهی تبعیت کند. عنصر دیگر حوزه کاری است . بر اساس اصل ماده 16 کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و قراردادها و ناظر به مقام اجرا، البته نگرانی و دغدغه ای مسئولان نظام بانکی دارند که با رعایت آن در کلیه مواردی که مربوط به بحث شرعی و فقهی می شود. یکی از دغدغه های بجا در نظام بانکی تداخل کاری بود . نگران بودند که اگر شورای فقهی جایگاه رسمی و قانونی پیدا کند بعدا ممکن است در بحث مدیریت کلان نظام بانکی تداخل هایی پیش بیاید و باعث تضعیف جایگاه بانک مرکزی شود. جایگاه شورای فقهی و مسئولیت آن را به صورت شفاف مطرح کردند و این نگرانی برطرف می شود چون هیچ وقت در مقام اجرا یا مدیریت یا حتی در سیاست گذاری ورود و دخالت نمی کند بلکه انطباق آنها با مباحث شرعی را بیان می کند و اگر موردی بود که مخالف با شریعت بود آنها را تذکر می دهد. شبیه جایگاه شورای نگهبان در مصوبات مجلس و با تدبیری که در مجلس صورت گرفته احتمال تداخل را صفر می دانیم مگر جایی که مدیر ارشد نظام بانکی مّصر به اجرای کار خلاف شرعی باشد که ممکن است با شورای فقهی مواجهه شود.

موسویان در پایان گفت: به اعتقاد من این دغدغه ای که گاهی در مطبوعات و نشریات مطرح می شود که با آمدن شورای فقهی جایگاه شورای پول و اعتبار تضعیف خواهد شد و جایگاه ریاست بانک مرکزی تضعیف خواهد شد به واقع هم تجربه ده ساله نشان داده و هم قانونی که تهیه شده هیچ جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.