به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز بررسی اداره ریسک صندوق ضمانت صادرات از وضعیت ریسک کشوری افغانستان بر اساس آمارهای صندوق توسعه و همکاری های اقتصادی، نشان می دهد این کشور در گروه 7 طبقه بندی OECD سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی  قرار گرفته که بیانگر« بسیار پر ریسک» است.

افغانستان همسایه شرقی ایران به مرکزیت کابل با درآمد سالانه 580 دلار از کشورهای گروه درآمدی کم درامد است که تولید ناخالص داخلی معادل 19.469 میلیارد دلار و رشد ناخالص داخلی 4.6 درصد دارد و از حجم صادرات سالانه معادل  794 میلیون دلار صادرات و واردات آن 4694 میلیون دلار برخوردار است. ( 2016)

براساس این گزارش صندوق ضمانت صادرات سقف کشور مذکور را 200 میلیون دلار تعیین کرده و خدمات حمایتی مورد نیاز برای این کشور، پس از انجام بررسی های لازم ارائه می شود. شایان ذکر است ارائه پوشش بیمه ای برای این کشور،برای اعابارات کوتاه مدت امکان پذیر بوده و برای اعتبارات میان مدت به صورت موردی بررسی می شود.

بانکهای DA Afghanistan Bank، بانک ملی افغانستان، Azizi Bank، بانک بین المللی افغانستان و Arian Bank از جمله بانک های مورد قبول صندوق ضمانت صادرات ایران معرفی شده اند.

بررسی مبادلات تجاری ایران و افغانستان نشان می دهد در سال 95 ایران 2456میلیون دلار صادرات و 21 میلیون دلار واردات  از افغانستان داشته که شامل حلالها و رقیق کننده هاي آلی هیدروکربورها حلقوي، سایر فرآوردهاي نفت، یا روغن هاي معدنی قیـري، میله هاي آهنی یا فولادي، گرم نورد شده، شـیرینی، همچنـین شـکلات سـفید، بـدون کاکـائو، رب گوجـه فرنگی، سایر نان ها ،کف پوش هاي غیر مخملی باف، کف پوش هاي منگوله باف، اوره بعنوان اقلام صادراتی و  دانه کنجد، شتر، سایر نباتات واجزاء مورد استفاده در عطر سازي، پیله کرم ابریشم، سایر حیوانات و سنگهاي مرمرکار نشده وتراورین بعنوان کالاهای وارداتی از افغانستان بوده است.

بررسی وضعیت اقتصادی و سیاست گذاریها در افغانستان نشان می دهد این کشور خشونت و ناآرامیها همچنان بر امنیت معیشتی مردم و فعالیتهاي اقتصادي کشور تاثیرگذار است. تلفات غیرنظامیان در سال 2016 نسبت به سال قبل تقریباً 3 درصد افزایش یافت و به سطح بی سابقه اي رسید و با وجود ثبت شرکتهاي جدید به همان میزان سال گذشته، تمایل به تجارت همچنان متوقف ماند. دیگر شاخصها، مانند ثبت خودرو، هیچ نشانی از رشد چشمگیر فعالیتهاي اقتصادي در سه فصل نخست سال 2016 نشان نداد. عملکرد بخش کشاورزي در سال 2016 یکسان و روشن نبوده، تولید غلات حدود 5 درصد کاهش یافت، در حالیکه تولید میوه در سطح بالاتري صورت پذیرفت.

در حال حاضر افغانستان از دوران طالبان فاصله زیادي گرفته است. دولت وحدت ملی تحت رهبري رئیس جمهور، اشرف غنی، دستور کار خود را ایجاد امنیت اقتصادي از طریق مقابله با فساد اداري و مالی، پیشرفت شرایط امنیت داخلی قرار داده است. افغانستان در دسامبر 2015 به سازمان تجارت جهانی ملحق شد و رسماً در جولاي 2016 در این سازمان پذیرفته شد.

 افزایش کمکهاي بین المللی منوط به روند اقدامات دولت بر علیه فساد اداري و مالی می باشد. این در حالی است که حاکمیت با چالش عمدهاي مواجه است و آن عبارت است از اینکه افغاستان در رده بندي انجام کسب وکار بانک جهانی از میان 190 کشور در رده 183 ام و در رده بندي سازمان شفافیت بین المللی از میان 168 کشور در رده 166ام قرار دارد.

افغانستان و ترکمنستان همکاري دوجانبه را در چندسال گذشته افزایش داده اند. طرح هاي زیربنایی متعدد در حال آماده سازي است که از جمله آنها میتوان به احداث خط لوله گاز بین پاکستان و هند و ایجاد شبکه گسترده ریلی اشاره نمود.

طبق آمار بانک جهانی تا می 2017، در می یابیم خشونت و ناآرامیها همچنان بر امنیت معیشتی مردم و فعالیتهاي اقتصادي کشور تاثیرگذار است. تلفات غیرنظامیان در سال 2016 نسبت به سال قبل تقریباً 3 درصد افزایش یافت و به سطح بیسابقهاي رسید. با وجود ثبت شرکتهاي جدید به همان میزان سال گذشته، تمایل به تجارت همچنان متوقف ماند. دیگر شاخصها، مانند ثبت خودرو، هیچ نشانی از رشد چشمگیر فعالیتهاي اقتصادي در سه فصل نخست سال 2016 نشان نداد. عملکرد بخش کشاورزي در سال 2016 یکسان و روشن نبوده، تولید غلات حدود 5 درصد کاهش یافت، در حالیکه تولید میوه در سطح بالاتري صورت پذیرفت و  رشد تولید ناخالص داخلی واقعی با اندکی افزایش از 0.8 درصد در سال 2015 به 1.2 درصد در سال 2016 رسید

با وجود رشد تقریباً 3 درصدي جمعیت، چنین نرخ رشدي بیانگر کاهش درآمد سرانه کشور است. همچنین در پی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت جهانی غذا، نرخ تورم از منفی 1.5 درصد در سال 2015 به 4.4 درصد در سال 2016 افزایش یافت. از آنجا که اغلب کالاهاي مصرفی در افغانستان وارداتی هستند، تغییر قیمتهاي جهانی و نرخ ارز به شدت بر قیمتهاي داخلی اثرگذار است.

 وصول درآمدها، پس از کاهش شدید در سال 2014 به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در سال 2016 درآمد خانوارها تقریبا 15 درصد افزایش یافت که نسبت به هدف درآمدي حدود 5 درصد فراتر رفته است.

درآمدهاي مالیاتی و غیر مالیاتی هر دو افزایش یافته اند در حالی که با وجود سطح پایین واردات، عواید گمرکی تغییر چندانی نیافته است. با این حال، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، وصول درآمدها همچنان در سطح نسبتاً پایین10.7 درصد باقی مانده است.

 این گزارش نشان می دهد با افزایش صادرات و رشد کندتر واردات (ناشی از تقاضاي داخلی ضعیف)، کسري تجاري برآورد شده از منفی 37.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2015 به منفی 35 درصد در سال 2016 بهبود یافته است. کسري تجاري بزرگ همچنان با کمک هاي خارجی تأمین مالی میشود به طوریکه تراز حساب جاري به مازاد اندکی معادل 4 %تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده است.

براي سال 2017 رشد انتظاري معادل 2.4 درصد است که با توجه به پیش بینی ثبات سیاسی و عدم تضعیف شرایط امنیتی، این رقم تا سال 2019 به 3.1 درصد خواهد رسید. در حالیکه پیشبینی میشود تولیدات کشاورزي سال 2017 به سطح متوسط خود در سالهاي گذشته برسد، انتظار می رود قیمت مواد غذایی در سطح متوسط باقی مانده و شاخص قیمت مصرف کننده به حدود 5.5 درصد بالغ گردد.

در رابطه با مهمترین نقاط قوت این کشور در عرصه اقتصادی می توان  گفت افغانستان از حمایت قوي جوامع بین المللی برخوردار است و   داراي چشم انداز استخراج مواد اولیه (گاز، نفت، مواد معدنی و غیره) است که در نوع خود امیدوار کننده هستند. اما موقعیت بی ثبات ژئوپلیتیکی، فساد گسترده مالی و اداري و ضعف حکومت گردانی، وابستگی شدید به کمکهاي خارجی، سیستم بانکی آسیب پذیر و  وابستگی زیاد به بخش کشاورزي از نقاط ضعف مهم افغانستان هستند.

اهم شاخص های اقتصادی افغانستان

مبادلات تجاری با افغانستان

سرمایه گذاری مستقیم جذب شده توسط افغانستان (میلیون دلار)

اعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادراتی دنیا در افغانستان(میلیون دلار)