این روزها دولتمردان درگیر تعیین اصلی ترین آمار و ارقام بودجه سال ۹6 کل کشور هستند و تعادل بخشی به اقتصاد با تعیین نرخ های منطقی برای دلار و قیمت نفت از ویژگی های بودجه های سالیانه دولت است و نکته مهم آن سیگنالی است که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از آن می گیرند.

در همین راستا به گزارش اگزیم نیوز محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی در خصوص بودجه سال 96 گفت: به طور کلی دولت هر سال با هزینه‌هایی مواجه است که نمی‌تواند آن‌ها را تغییر بدهد و در واقع خارج از کنترل دولت است و همچنین در زمینه درآمد نیز همین وضعیت وجود دارد؛ به این ترتیب که دولت در برابر اهدافی که از پیش برای خود تعیین کرده است که باید آن‌ها را محقق کند، نیاز به درآمدهایی دارد که امکان گسترش آن نیز در مواقع بسیاری از کنترلش خارج است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر مهم‌ترین ریشه چالش‌های بودجه عمومی دولت به‌ویژه در سال‌های اخیر، روند فزاینده مخارج دولت است. در واقع منشا افزایش عدم تعادل در بودجه عمومی طی پنج سال گذشته، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمدهای دولت باشد، ناشی از افزایش مخارج دولت بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر سومدیریت در هزینه ها و صرف منابع در اشکال نادرست، منجر به افزایش هزینه تمام‌ شده خدمات دولتی و اتلاف منابع بودجه‌ای شده است. در صورتیکه اگر هزینه های دولت در پی تغییر سیاست ها کاهش پیدا می کرد دیگر نیازی به منابع اضافی نبود.

به گفته یوسفی یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد ایران و یکی از عوامل ناپایداری بودجه دولت، سهم بالای درآمدهای نفتی و اتکای بخشی از هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای برونزای نفتی است. بدین ترتیب در زمینه ثبات و پایداری درآمدهای عمومی باید تمرکز دولت بر درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی باشد.

وی معتقد است: در کشورهای پیشرفته دولت‌ها می‌‌دانند که تنها منبع درآمدشان مالیات است و این مالیات را زمانی می‌‌توانند بگیرند که بخش خصوصی قوی بشود و با گسترش بخش خصوصی دولت می‌‌تواند درآمد کلان به دست آورد و هزینه خود را جبران کند. اما در ایران چون دولت منبع عظیم درآمد نفتی دارد و دولت ثروتمند است، بنابراین به جای اینکه به وظایف اساسی خود بپردازد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌‌شود و تصمیمات دولتی جایگزین تصمیمات بخش خصوصی می‌‌شود و دولت وسوسه می‌‌شود که چگونه این درآمد را هزینه کند. نتیجه این می‌‌شود که به سیاست مالیاتی کمتر توجه می‌‌شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا کرد یا از سرعت افزایش آن کاسته شد و دولت نیز هزینه‌هایی دارد که باید آن‌ها را تامین کند. بدیهی است که در چنین شرایطی دولت تلاش کند منابع مختلف درآمدی مورد بررسی قرار دهد و یکی از این منابع، ارز است. از جمله منابع درآمدی دولت می توان به افزایش صادرات، افزایش مالیات و عوارض، خصوصی سازی بنگاه های دولتی و تغییر نرخ ارز اشاره کرد.

یوسفی ادامه داد: دولت‌ها معمولا نرخی را برای دلار در بودجه در نظر می‌گیرند که انتظارات تورمی را افزایش ندهد و در واقع دولت بخشی از تصمیماتش برای اینکه نرخ ارز را پایین بگیرد این است که انتظارات تورمی را مهار کند ولی بعد از مدتی چنانچه نیاز به پول بیشتری داشته باشد و با کمبود منابع مواجه باشد می‌تواند با تغییر نرخ ارز به اهدافش دست پیدا کند.

وبه گفته وی  به طور کلی وقتی نیاز به تامین هزینه‌ها باشد و درآمد دولت هم کفاف آن را ندهد، ساده ترین راه، تغییر نرخ ارز است که همیشه به عنوان ابزاری در اختیار سیاستمداران بوده تا بتوانند با استفاده از آن هزینه‌هایشان را تامین کنند.

این کارشناس اقتصادی درخصوص تشویق بنگاه های صادرات محور افزود: ایده آل است که ما بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را به داخل کشور هدایت کنیم. به عبارت دیگر حضور و جذب سرمایه گذاران خارجی در طرح ها و پروژه های صنعتی و اقتصادی کشورمان، عامل مناسبی برای خروج کشور از رکود خواهد بود. چرا که  حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور مطمئنا می تواند در پیشرفت و توسعه اقتصادی و رفع بیکاری نیز کمک شایانی به کشور کند.

وی تصریح کرد: اما در حال حاضر این روند با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. از یک سو مساله برجام با مشکل مواجه شده و از سوی دیگر هیات‌های تجاری زیادی به ایران آمدند و سرمایه‌گذاران زیادی از ورود به بازار ایران استقبال کرده‌اند، اما هنوز همه این سرمایه‌ها وارد ایران نشده و تا زمانی که این درخواست‌ها به همکاری و ورود قطعی سرمایه‌ها منجر نشود، نمی‌توان روی آمار آن حساب کرد و آن را به عنوان افزایش قطعی سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب کرد.

یوسفی در ادامه گفت: پس در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه است باید به دنبال راهکار و برنامه های بلندمدت باشد. اگر دولت درصدد است صادرات را افزایش دهد باید به سمت و سوی صادرات صنعتی گام بردارد. لذا برای صادرات کالای صنعتی نیاز است خط تولید داخلی تجهیز و مدرن شود تا بتواند تولیدات باکیفیت و قابل رقابت داشته باشند بنابراین لازمه تحقق این امر جذب سرمایه گذاری خارجی است که برای اجرایی شدن این سیاست زمان نیاز است.

وی درمورد مشکلات تولید نیز گفت: هزینه های عمرانی در دولت تقریبا ناچیز است بنابراین بخش تولید به خوبی تقویت نمی شود و دولت دغدغه هزینه های جاری را دارد. از سوی دیگر به دلیل تحریم ها شرکت های خارجی را نمی توان به کشور دعوت کرد بنابراین دولت نباید اجازه دهد صنایعی که کشور وجود دارند چه دولتی و چه خصوصی، تضعیفو یا ورشکسته شوند، بلکه دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا بنگاه های تولیدی داخلی در میدان رقابت باقی بمانند. چرا که مشکلات زیرساختی و هزینه های فزاینده انگیزه تولیدکننده را برای تولید و توسعه کسب و کار سلب می کند.

به گفته یوسفی با توجه به اینکه در شرایط عادی به سر نمی بریم و از آنجاییکه تحریم های بین المللی به قوت خودش باقیست و همچنین احتمال درگیری نظامی در این میان وجود دارد دولت باید بیش از پیش درخصوص تقویت بنگاه های تولیدی جهت تامین نیازهای داخلی بکوشد.

این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: این که گفته می شود با ذخایر ارزی می توان به بنگاه های تولیدی کمک کرد سیاست درستی نیست. در واقع زمانی می توان از ذخایر ملی استفاده کرد که منجر به انتقال سرمایه و تکنولوژی خارجی شود.

یوسفی ادامه داد: کشور در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و تنش های بین المللی، روز به روز بر مسائل روانی جامعه ایران اثر می گذارد و باعث بی ثباتی در اقتصاد ایران می شود بنابراین نیاز است تنش افزایی موجود کم شود و تا جایی که امکان دارد مسیر ورود سرمایه گذاران و تکنولوژی خارجی فراهم شود. همچنین در داخل کشور هم سیاست هایی متناسب با رفاه ملت و تقویت بخش خصوصی برداشته شود.

به گفته وی بدین ترتیب دولت باید حمایت گر بخش خصوصی داخلی باشد چرا که  این بخش خصوصی است که با سرمایه گذاری تولیدی و در رقابت با دولت اشتغال ایجاد می کند و باعث افزایش حجم تولید، ایجاد تنوع در نوع محصول و گسترش فعالیت های تولیدی در کشور می شود. بنابراین وقتی صحبت از بخش خصوصی می شود حمایت از بخش خصوصی به ویژه حمایت در بخش تولید است که باید همواره مدنظر قرار گیرد. در غیراین صورت هرگونه طرح و سیاستی از جمله تزریق پول به بن بست خواهد رسید.