رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشورمان در کاهش صادرات و نه افزایش واردات است که این موضوع با سیاست های دولت ارتباط مستقیم دارد. محمد لاهوتی افزود: در چهار سال دولت یازدهم در مجموع 57 درصد تورم به ثبت رسید که حاکی از متوسط 15 درصدی آن است، اما در همین زمان افزایش قیمت ارز کمتر از پنج درصد بود که سبب می شود قیمت تمام شده کالاهای ایرانی روز به روز افزایش یابد و در مقابل کالاهای خارجی ارزان تر شود که این رویه به افزایش واردات می انجامد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره اینکه واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالند، تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا قیمت تمام شده کالاهای ایرانی کاهش یابد که این کار با کاهش نرخ تسهیلات، واقعی شدن نرخ ارز و کاهش هزینه های حمل و نقل امکانپذیر است.
وی با اشاره به آمار 52 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران هفت ماهه امسال، افزود: از این میزان، 27.8 میلیارد دلار واردات و 24.7 میلیارد دلار صادرات بوده که رشد 15 درصدی واردات و کاهش 2.17 درصدی صادرات در همسنجی با مدت مشابه پارسال را به ثبت رسانده است.
به گفته این مقام مسئول، تراز تجاری کشورمان در این مدت منفی سه میلیارد دلار بوده و حجم تجارت خارجی 6.2 درصد رشد داشته که این رشد یکی از فاکتورهای مهم درخصوص سهم ایران از تجارت جهانی است و و نکته ای مثبت در وضعیت تجاری کشور به شمار می رود.
لاهوتی ادامه داد: این رشد اما تنها در واردات اتفاق افتاده و واردات کشورمان همچنان ظرفیت بزرگ تر شدن و رشد بیشتر را داراست.

 افزایش واردات کالا از کشورهای صاحب نام و صاحب فناوری

وی با اشاره به برخی آمارهای هفت ماهه، بیان داشت: اکنون آلمان به پنج کشور نخست طرف تجاری ایران مبدل شده و سهم جمهوری کره نیز در تجارت با ایران افزایش یافته که حاکی از آثار مثبت اجرایی شدن برجام و بویژه افزایش واردات کالاها از کشورهای صاحب نام و صاحب فناوری است.
لاهوتی همچنین با اشاره به افغانستان، یادآور شد: این کشور در هفت ماهه امسال به ردیف پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بازگشته، در حالی که در یک سال گذشته از این فهرست خارج شده بود. 
وی درخصوص عراق نیز گفت: پس از اتفاق های حادث شده در منطقه کردستان عراق، جمهوری اسلامی ایران به دلیل مسائل کلان امنیت ملی تصمیم به بستن مرزهای خود با این منطقه گرفت که اگرچه این موضوع در بلندمدت می توانست در صادرات به اقلیم تاثیرگذار باشد، اما با لغو همه پرسی انجام شده در کردستان، اکنون مرز باشماق باز شده و امیدواریم سایر مرزها نیز بازگشایی شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: عراق مهمترین شریک تجاری ایران و دومین مقصد صادرات محصولات ایرانی است، اما بین 30 تا 40 درصد صاردات به این کشور به منطقه کردستان عراق انجام می شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر «سید حمید حسینی» رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرده بود: در 6 ماهه نخست امسال بیش از سه میلیارد و 277 میلیون دلار صادرات از کشورمان به عراق انجام شده است و توانسته ایم رکورد صادرات ماهانه 600 میلیون دلاری به این کشور را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: عراق دومین مقصد صادرات کالاها و خدمات ایرانی با سه میلیارد و 200 میلیون دلار، پس از چین بوده در حالی که کمتر از یک سوم صادرات به منطقه کردستان عراق انجام شده است.
این مسئول ادامه داد: تا پایان شهریورماه امسال نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات به اقلیم کردستان انجام شده که معادل صادرات کشورمان به ترکیه یا کشورهای آسیای میانه است.

صادرات به کشورهای همسود

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به همکاری تجاری ایران با کشورهای همسود (CIS) از این منطقه به عنوان یکی از مهمترین اهداف صادراتی کشورمان یاد کرد و گفت: میزان صادرات به این کشورها رضایت بخش نیست.
لاهوتی تصریح کرد: بررسی موانع صادرات به این کشورها در دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است و به نظر می رسد با وضع تعرفه های ترجیحی، پیمان های پولی و تعدیل نرخ های حمل و نقل بتوان صادرات به این کشورها را افزایش داد.
لاهوتی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مقاومتی، گسترش مبادلات با کشورهای همسایه و پیرامونی به عنوان مهمترین اهداف تعریف شده است، ابراز امیدواری کرد با برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه های بین المللی بتوان به تقویت صادرات در این کشورها پرداخت.
به گزارش ایرنا، در همین پیوند شرکت های ایرانی قصد دارند در نمایشگاه بین المللی صنعت و اتومبیل (Turkman Caspindexpo) و نمایشگاه تولیدات حلال (Halal Product) عشق آبان ترکمنستان که از 31 ژانویه تا 2 فوریه 2018 (11 تا 13 بهمن ماه 96) به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی عشق آباد (Ashgabat Expo Center) برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خاتمه با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تصریح کرد: برخی موضوع های سیاسی حاکم بر این کشورها، اجازه فعالیت را از شرکت های ایرانی گرفته است و علاوه بر آن، با مشکلات موجود در زمینه صدور ضمانتنامه ها که صادرکنندگان ایرانی نمی توانند در اختیار داشته باشند، نمی توانند در مناقصه ها به موفقیت برسند که لازم است برای رفع این مشکلات چاره جویی و سیاست گذاری شود.

منبع: ايرنا