محمود بازاری مدیرکل دفتر صادرات کالای سازمان توسعه تجارت در مورد عمده مشکلات تولید و صادرات موارد غذایی گفت: ورود موقت یکی از مشکلات مزمن حوزه صادرات است که علی رغم پیگیری های متعدد سازمانها و دستگاههای مرتبط کماکان در دام پروسه های بروکراتیک  افتاده است.

وی گفت: سال گذشته در بسته حمایت از صادرات مصوبه سناد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی لحاظ شد که دستگاههای اجرایی به خصوص گمرگ بعنوان مسئول مستقیم این موضوع نیازی به استعلام از سایر دستگاهها برای صدور مجوز ورود موقت برای واحدهای تولیدی صادراتی ندارند.اما به‌رغم صراحتی که  که در این مصوبه وجود دارد امسال نیز در بسته حمایت از صادرات، این موضوع دیده شده است، گرفتاری‌های جانبی در بحث مقررات و ضوابطی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، دیده می‌شود.

بازاری افزود: نسبت به دو سال قبل، فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مثل شکر، گندم و روغن خام راحت‌تر شده است؛ ولی کماکان برای بهبود این وضعیت تلاش می کنیم. سازمان توسعه تجارت  به‌عنوان مدعی العموم صادرکنندگان، نسبت به ورود موقت گلایه داریم و معتقدیم که باید این کار با تسهیلات بیشتری انجام شود. بازاری ادامه داد: طی دو سه هفته اخیر، جلساتی با تشکل های حوزه صنعت غذا برگزار شده که جمع بندی آن گام مثبتی در مسیر حل مشکلات این حوزه خواهد بود.

مدیرکل دفتر صادرات کالای سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت، به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده  که طی آن پیشنهاد  شده تسویه مجوزهای ورود موقت، براساس صادرات قبلی صورت گیرد، در‌حالی‌که می‌خواهیم این سهمیه را از صادرات قبلی بگیریم؛ به هر حال تصور می‌شود که این موضوع، هزینه را کاهش و سرعت را افزایش خواهد داد. وی افزود: همچنین در این نامه، پیشنهادی برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی- صادراتی ارائه شده است که بر مبنای آن، سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق بانکی شود.این تصمیم طی روزهای آتی عملیاتی خواهد شد.