مجلس شورای اسلامی مصادیق جدید قاچاق ارز را که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز یکی از مواردی است که مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز مورد بررسی قرار داد.

در این راستا هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.

انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.

در این جلسه همچنین مقرر شد معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود (معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است).

همچنین انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند. همچنین عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی از مواردی است که از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود.

همچنین عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در این جلسه مجلس شورای اسلامی به عنوان مصادیق جدید قاچاق ارز مورد بررسی قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را نیز از مصادیق قاچاق ارز محسوب کرد. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.

طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. لازم به ذکر است مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

در تبصره ۲ این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.

طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره ۳ بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم کند.

طبق تبصره ۴ بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

بر اساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۵ متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.