به گزارش اگزيم نيوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، افزود: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضعیت مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است. 
وی ادامه داد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد. 
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار راهکارها و روش های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین دلیل باید حتی الامکان با ساز و کارهای اقتصادی بدنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باشیم.
جهانگیری افزود: برای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارها و روش های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که ساز و کارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غیر اینصورت دولت نمی تواند به تعهد خود عمل نماید.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.
جهانگیری به برخی پیشنهادات برای آزاد سازی قیمت ها اشاره کرد و گفت: البته برنامه آزاد سازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد سازی قیمت ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزاد سازی شد و عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد. 
وی افزود: ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضعیت فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضعیت اطمینان بخش قرار داشته باشد.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از قیمت برخی کالاهای اساسی ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درخصوص افزایش قیمت برخی کالاها در بازار پرداخت. 
در این نشست که وزرای نیرو، راه و شهرسازی،‌ دادگستری، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها نیز حضور داشتند، قیمت برخی کالاها و دلایل افزایش تعدادی از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر قیمت ها اتخاذ شد.