دست اندازهای آزاد سازی وثائق مازاد بانکی

هادی محمودی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید

آزاد سازی وثائق مازاد بانکی واحدهای تولیدی همواره یکی از مطالبات قانونی فعالین اقتصادی بوده است تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از ضرورت های حال حاضر در فضای تولید است. هادی محمودی در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد چگونگی آزادسازی وثائق مازاد بانکی واحدهای تولیدی و موانع پیش روی آن گفت:

به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.

محمودی افزود: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، بر آزاد سازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، تاکید نموده است ولی متاسفانه قدرت اجرایی مناسبی برای آن در کشور وجود ندارد . بطوریکه علی رغم ابلاغ بانک مرکزی به بانکها ، کماکان برخی از بانکها از اجرای این قانون خودداری کرده و به بهانه باقی ماندن سایر بدهی های مشتری از آزادسازی وثیقه های مازاد جلوگیری می نمایند .

 این کارشناس مالی خاطر نشان کرد: با نگاهی به اکثر پرونده های تسهیلات معوق بانکها که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی فعال در کشور شده است ، می توان به این نکته پی برد که علاوه بر محل اجرای طرح وثایق غیرمنقول و یا منقول دیگری نیز در تملیک یا بازداشت بانکها بوده که مجموع وثایق ماخوذه و یا موارد بازداشتی ، چندین برابر بدهی آن واحد تولیدی است .

وی افزود: در مواردی نیز متاسفانه اقدامات حقوقی چند جانبه برخی از بانکها جهت وصول مطالبات اعم از تملیک وثایق ، بازداشت اموال ، مسدودی حساب و ممنوع الخروجی ضامنین موجب می گردد که به یکباره واحد های تولیدی دچار چالش اساسی گردند و ضمن تعطیلی  ، مشکلات مضاعف دیگری نیز به آنها تحمیل گردد .  

 به گفته این کارشناس مالی و بانکی لزوماً وثایق مازاد شامل اموال منقول و غیرمنقول ترهین شده نزد بانکها نیست بلکه برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی با هدف جلوگيري‌ از خروج منابع ، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري ، در زمان اعطاي‌ تسهيلات اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان ، در قالب انواع سپرده‌ها اعم از قرض‌ الحسنه و سرمايه‌ گذاري مي‌نمايند


 وی اذعان داشت: اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا می باشد و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل ، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود . لذا ضرورت دارد بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور  ضمن برخورد قاطع و سختگیرانه با این دسته از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ترتیبی اتخاذ نمایند که ، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات‌ گيرندگان ، اقدام لازم صورت پذیرد.

این فعال حوزه مالی و بانکی اظهار امیدواری کرد: دولت محترم ، مجلس شورای اسلامی ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای نظارتی ، ترتیبی اتخاذ کنند که قدرت اجرایی قوانین مذکور افزایش یافته و همزمان با درخواست مشتری ، بانکها ضمن بررسی و عندالزوم ارزیابی مجدد وثایق رهنی ، متناسب با مانده بدهی ، وثایق مازاد واحدهای تولیدی و سپرده های مشروحه فوق را آزاد نمایند . این امر موجب می گردد بخشی از دارایی های تولیدکنندگان آزاد شده و با ورود به فضای کسب و کار به رونق تولید کمک نماید .  

 

کد خبر 22535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =