آزاد سازی وثائق مازاد بانکی واحدهای تولیدی همواره یکی از مطالبات قانونی فعالین اقتصادی بوده است تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از ضرورت های حال حاضر در فضای تولید است. هادی محمودی در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد چگونگی آزادسازی وثائق مازاد بانکی واحدهای تولیدی و موانع پیش روی آن گفت:

به موجب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید.

محمودی افزود: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، بر آزاد سازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، تاکید نموده است ولی متاسفانه قدرت اجرایی مناسبی برای آن در کشور وجود ندارد . بطوریکه علی رغم ابلاغ بانک مرکزی به بانکها ، کماکان برخی از بانکها از اجرای این قانون خودداری کرده و به بهانه باقی ماندن سایر بدهی های مشتری از آزادسازی وثیقه های مازاد جلوگیری می نمایند .

 این کارشناس مالی خاطر نشان کرد: با نگاهی به اکثر پرونده های تسهیلات معوق بانکها که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی فعال در کشور شده است ، می توان به این نکته پی برد که علاوه بر محل اجرای طرح وثایق غیرمنقول و یا منقول دیگری نیز در تملیک یا بازداشت بانکها بوده که مجموع وثایق ماخوذه و یا موارد بازداشتی ، چندین برابر بدهی آن واحد تولیدی است .

وی افزود: در مواردی نیز متاسفانه اقدامات حقوقی چند جانبه برخی از بانکها جهت وصول مطالبات اعم از تملیک وثایق ، بازداشت اموال ، مسدودی حساب و ممنوع الخروجی ضامنین موجب می گردد که به یکباره واحد های تولیدی دچار چالش اساسی گردند و ضمن تعطیلی  ، مشکلات مضاعف دیگری نیز به آنها تحمیل گردد .  

 به گفته این کارشناس مالی و بانکی لزوماً وثایق مازاد شامل اموال منقول و غیرمنقول ترهین شده نزد بانکها نیست بلکه برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی با هدف جلوگيري‌ از خروج منابع ، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري ، در زمان اعطاي‌ تسهيلات اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان ، در قالب انواع سپرده‌ها اعم از قرض‌ الحسنه و سرمايه‌ گذاري مي‌نمايند

 وی اذعان داشت: اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا می باشد و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل ، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود . لذا ضرورت دارد بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور  ضمن برخورد قاطع و سختگیرانه با این دسته از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ترتیبی اتخاذ نمایند که ، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات‌ گيرندگان ، اقدام لازم صورت پذیرد.

این فعال حوزه مالی و بانکی اظهار امیدواری کرد: دولت محترم ، مجلس شورای اسلامی ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای نظارتی ، ترتیبی اتخاذ کنند که قدرت اجرایی قوانین مذکور افزایش یافته و همزمان با درخواست مشتری ، بانکها ضمن بررسی و عندالزوم ارزیابی مجدد وثایق رهنی ، متناسب با مانده بدهی ، وثایق مازاد واحدهای تولیدی و سپرده های مشروحه فوق را آزاد نمایند . این امر موجب می گردد بخشی از دارایی های تولیدکنندگان آزاد شده و با ورود به فضای کسب و کار به رونق تولید کمک نماید .