حسین سلاح‌ورزی با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تهاتر سه جانبه بدهی‌های دولت، بانکها و بخش‌خصوصی گفت: با توجه به مطالباتی که دولت از بخش‌خصوصی دارد که البته حجم و رقم آن هم زیاد است، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا راهکاری را برای تسویه بدهی دولت با پیمانکاران در نظر گیرد که بر این اساس، در دولت گذشته، زمان زیادی صرف شد تا بدهی دولت استخراج شود؛ حتی برای این امر، کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که مدتها بر روی این پرونده کار کرد تا میزان بدهی دولت را استخراج کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: با توجه به اینکه دولت به دلایل مختلف، امکان پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی را در کوتاه‌مدت نداشت، به دنبال یک ابزارهایی همچون اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت رفت؛ اما به موازات این، یکی از موضوعاتی که از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی پیگیری می‌شد، فراهم نمودن امکان تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی از دولت با بدهی‌هایی بود که بخش‌خصوصی به بانکها یا نهادهایی همچون تامین اجتماعی داشت؛ به این معنا که همزمان که بخش خصوصی مطالبات سنگینی از دولت داشت، بدهی بالایی نیز به بانکها، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی دارد؛ به همین دلیل پیشنهاد شد که این بدهی‌ها تهاتر شود.

وی تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیتی به وجود آمده بود که بر اساس آن، امکان تهاتر بدهی‌ها به صورت سه‌جانبه فراهم شود؛ به همین دلیل در جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز، این پیشنهاد تهیه و به  تصویب رسید تا به عنوان یکی از راهکارها، به بخش خصوصی طلبکار از دولت، کمک کند که خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز برای فراهم نمودن امکان تهاتر بدهی دولت و بخش خصوصی و بخش خصوصی با بانکها، نامه‌ای را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده تا بر اساس آن، تسویه بدهی‌های دولت از طریق مطالبات دولت از بانکها در بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود.

به اعتقاد سلاح‌ورزی، اگر این امکان فراهم شود، ولو یک بخش کوچک ولی باز هم بخش کوچکی از مشکلات برخی از پیمانکاران و بخش خصوصی با دولت حل می‌شود؛ چراکه واقعیت آن است که این ساز و کار تسویه بدهی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه، به دلیل اینکه سررسید آتی دارد و معمولا قدرت خرید آن حفظ نمی‌شود، به اندازه کافی اثرگذار نیست.

وی اظهار داشت: پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی مجبورند که این اسناد و اوراق را در بازارها دیسکانت کنند و به همین دلیل، نکول آن باعث می شود که ضرر و زیان قابل توجهی متوجه فعالان اقتصادی شود؛ بنابراین امیدواریم که دولت با توجه به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسویه بدهی پیمانکاران و مطالباتی که از دولت یا سازمان‌هایی همچون مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکها دارد را تهاتر کند و به یکی از روش‌های مختلف، بدهی خود را پرداخت نماید؛ پس تهاتر سه‌جانبه، شرایط را بسیار مهیا خواهد کرد و به نفع فعالان اقتصادی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: هنوز رقم دقیق بدهی دولت به بخش‌خصوصی به جمع‌بندی نرسیده است؛ اما وزارت اقتصاد با ایجاد دفتری، شروع به برآورد میزان بدهی‌های دولت کرده و این روند تدریجی ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد شد. اما رقمی که مطرح است، بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: وزیر اقتصاد درخواست کرده تا تهاتر سه جانبه بدهی ها در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور دیده شود و پس از آن در دولت تصویب و در مجلس نیز با رویکرد مثبت نمایندگان مجلس، به عنوان قانون بودجه دیده شود. به هرحال نیاز به بررسی و تصویب در دولت و مجلس دارد.

منبع: مهر