به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی در پاسخ به درخواست اصناف برای بخشش جرایم مالیاتی وعده حداکثر مساعدت لازم در جهت حل مشکل فعالان اقتصادی را مطرح کرد. بر این اساس بر اساس نامه ای که نادر جنتی به فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران ارسال کرده آمده به منظور کمک به حل مشکل مالیاتی فعالان اقتصادی در صورت مراجعه هر یک از آنان به ادارات کل امور مالیاتی و ارایه درخواست بخشودگی حداکثر مساعدت برای این منظور به عمل خواهد آمد.

به این ترتیب معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی از اعمال حداکثر مساعدت  به فعالان اقتصادی که با ارائه درخواست بخشودگی جرایم به ادارات کل مالیاتی رجوع کنند، خبر داده است. پیش از این نیز فعالان اقتصادی بخش های مختلف در این رابطه اعلام کرده بودند که در زمانیکه کل جریمه های مذبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر) بیست روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه ) درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد ، با توجه به بخشودگی های کل جریمه ها نیازی به طرح موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود .

با این حال مشکل سازمان امور مالیاتی با اصناف تنها به همین مورد ختم نمی شود و به نظر می رسد این دو بخش درگیری های دیگری نیز در حوزه مالیاتی با یکدیگر دارند. به عنوان نمونه اخیرا یکی از چالش های جدی در این حوزه به تقاضای دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی حساب شخصی افراد حقیقی و حقوقی برمی گردد. البته بانک های حاضر به تمکین این تصمیم نیستند و لذا بیش از نیمی از بانک ها از ارسال اطلاعات خودداری کرده اند.

کارشناسان در این رابطه معتقدند بدیهی است که نهاد مالیاتی قانونا باید به هر اطلاعاتی که به تشخیص و وصول مالیات حقه کمک کند دسترسی داشته باشد؛ اما باید مسوولیت‌های سازمان پس از دسترسی هم مشخص باشد. چه کسانی درون سازمان این اطلاعات را استفاده خواهند کرد و اگر در حفظ محرمانگی کوتاهی کردند با چه مجازاتی روبه‌رو‌ خواهند شد؟ آیا این صرفا یک تخلف اداری است یا آن گونه که در دیگر کشورها رایج است یک جرم کیفری است؟ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای تضمین انتقال و ذخیره‌سازی امن اطلاعات چیست؟ برای امحای اطلاعات محرمانه چه فکری شده ‌است؟ آیا این دسترسی مستلزم اطلاع خود فرد نیز هست؟ 

در این بین مشکل دیگر بین سازمان امور مالیاتی و واحدهای صنعتی بدون پروانه است. این واحدها که بدون مجوز هستند نسبت به پرداخت مالیات شفاف عمل نمی کنند و لذا باید سازمان امور مالیاتی با استفاده از اهرم های گوناگون مالیات این واحدها را شناسایی و دریافت کند. به عبارتی با توجه به رکود شدید بازار باید از واحدهای فعال صنفی حمایت به عمل آید تا شاهد رونق تولید و بازار کسب و کار و اشتغال زایی در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال باشیم.