به گزارش اگزيم نيوز، در گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛

با توجه به اینکه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته 4اقتصادی است، مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری جلسات کارشناسی با ذینفعان موضوع و مطالعات انجام شده در این مرکز، گزارش حاضر را تدوین کرد که به بررسی ابعاد مختلف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میپردازد. نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تأسیس مناطق آزاد جدید بدون تأمین پیشنیازها و الزامات آن و در مساحتهایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان تضمین‌کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ، درخصوص توسعه متوازن منطقه‌ای ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد. در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی (مساحتهای محدود، محصور شده فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی) ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین آنچه که در بند «11» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمّی این مناطق است. نقشه‌های پیوست لایحه درخصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان می‌دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحتهای وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی (داشتن فرودگاه، بندر، راه‌های مواصلاتی، شبکه‌های زیربنایی، وجود نقاط منفصله و...) هستند.

اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده است و مطابق نق‌شههای پیوست ایجاد شوند مانند مناطق آزاد فعلی با آسیب‌ها و چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تأسیس جهت تأمین زیرسا‌ختهای مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی آغاز می‌شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود برای اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند اولاً مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساخت‌های مناطق پیشنهادی در نقشه‌های پیوست ارائه شود.

ثانیاً در صورتیکه مساحت این مناطق محدود شد دولت می‌تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساخت‌های این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت‌هایی محدود و محصور شده، زیرساختهایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.

با توجه به حکم صریح ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه مبنی برممنوعیت وضع هرگونه معافیت جدید طی سال‌های اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.

ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌های فاقد جمعیت ساکن

ایجاد مناطق آزاد بدون تأمین زیرساخت‌های لازم و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان توسعه اقتصادی کشور تضمینکننده پیشرفت کیفی و متوازن در کشور نیست .واقعیت این است که مناطق آزاد موفق در دنیا در مساحتی محدود و تخصصی و پس از تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد شدند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقا‌ل فناوری و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند.

ایجاد مناطق آزاد در محدوده‌هایی وسیع بدون زیرساخت‌های اقتصادی، کارکرد مطلوبی از جهت تخصیص و توزیع بهینه منابع برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. همچنین با وجود هفت منطقه آزاد منطقه ویژه اقتصادی نیازی به توسعه کمّی مناطق آزاد 64 صنعتی در کشور و –تجاری و ویژه اقتصادی جدید به شکل فعلی نیست، در صورت ایجاد مناطق جدید نیز توصیه می‌شود این مناطق در محدوده‌هایی با مساحتهای محدود، محصور، فاقد جمعیت ساکن تخصصی و با رویکرد تولیدی ایجاد شوند.

به موجب حکم صریح تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی، ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیین محدوده مناطق آزاد بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

این مناطق دارای قواعدی ازجمله معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر درآمد و یا قوانین خاص در زمینه ورود و خروج اتباع خارجی و فعالیت بانکها و بیمههای خارجی هستند و مسئولیت تعیین محدوده مشمول این امتیازات بهموجب قانون برعهده نهاد تقنینی است. بنابراین تنها نهاد تصمیم‌گیر برای ایجاد، تعیین و یا توسعه و حتی کاهش محدوده مناطق آزاد با توجه به تبعات قانونی حاکم بر آن، مجلس شورای اسلامی است. همچنین به موجب نظرات متعدد شورای نگهبان مانند نظر شماره 32241/30/88 مورخ 2 اردیبهشت 88 و نظر شماره 7329/30/83 مورخ 17 اردیبهشت 83 تعیین محدوه مناطق آزاد تجاری - صنعتی از امور تقنینی به شمار آمده و واگذاری آن به هیئت وزیران مغایر اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی است.

بی ثباتی 3 منطقه آزاد

شایان توجه است که محدوده سه منطقه آزاد کیش و قشم و چابهار در سال 1372 به موجب مصوبه مجلس تعیین شد با این حال در سال 1382 تعیین محدوده سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی به هیئت دولت تفویض شد که هم‌اکنون موجب بروز مشکلاتی در بیثباتی محدوده مناطق مذکور نیز شده است. (مانند نمونه توسعه منطقه آزاد اروند و اضافه شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد که مغایر با اهداف اصلی این مناطق در حوزه تولید و صادرات است.)

ازاین‌رو در زمان تصویب منطقه آزاد ماکور در سال 1389 مصوبه مجلس مبنی بر اجازه تعیین محدوده توسط دولت، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و محدوده مورد نظر به موجب نقشه پیوست لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بنابراین عبارت مندرج در بند 1 ماده واحده مبنی بر ایجاد مناطق در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می رسند و تبصره 2 بند 2 لایحه اصلاحی مبنی بر کاهش محدوده‌ها پس از تصویب در مجلس مجلس، مغایر حکم صریح تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی ایجاد مناطق آیاد تجاری-صنعتی مصوب سال 72 و خلاف صریح اصل 85 قانون اساسی است و دولت مطابق قانون نمی‌تواند پس از نقشه‌ها در مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه هیئت وزیران محدوده‌ها را تغییر دهد.

ضرورت کاهش محدوده مناطق آزاد جدید به 3000 هکتار

در نقشه‌های پیوست لایحه که در محدوده‌های وسیع (اردبیل 34824 هکتار، جاسک 30000 هکتار، بوشهر 26684 هکتار، مریوان و سیستان 20000 هکتار و ...) و نامشخص از نظر وضعیت زیرساختی، وجود نقاط منفصله، محدوده‌های شهری و روستایی، وجود نقاط بندری، فرودگاهی در داخل محدوده، جاده‌ها، صنایع مستقر در محدوده و... به مجلس شورای اسلامی ارائه شده  و بدیهی است امکان بررسی دقیق محدوده با توجه به نقشه‌های پیوست میسر نیست.

بنابراین جهت بررسی نقشه‌ها پیشنهاد می‌شود؛

1- محدوده مناطق آزاد پیشنهادی تا سقف 3000 هکتار کاهش یابد و مطابق رویه قانونی پس از  تصویب در هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. کاهش محدوده مناطق آزاد پیشنهادی موجب می‌شود که این مناطق در حوزه های مختلف از جمله منابع مورد نیاز برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی، امکان محصور شدن و فنس کشی و رسوب کالا به سرزمین اصلی به صورت قاچاق، زمین خواری و تغییر کاربری، تردد خودرو سواری لوکس و کالای همراه مسافر و... دارای مشکلات به مراتب کمتری نسبت به مناطق آزاد فعلی باشند.

2- در نقشه‌های ارسال شده توضیحاتی دقیق از وضعیت زیرساخت‌های موجود در محدوده‌های پیشنهادی و چگونگی تأمین مالی جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز ارائه شود.

ضرورتی به ایجاد منطقه آزاد جدید در سواحل مُکران نیست

شایان توجه است که در ماده  (23) قانون برنامه ششم توسعه به ضرورت اخذ مجوزهای مورد نیاز از قبیل تأییدیه‌های زیست محیطی، نظامی و امنیتی و داشتن زیرساختهای لازم اشاره شده است. بنابراین لازم است به همراه نقشه‌های پیوست تأییدیه‌های فوق و زیرساخت‌های موجود در محدوده مناطق آزاد پیشنهادی ارائه شود.  شایان توجه است که بررسی محدوده‌های پیشنهادی در لایحه از جهات مختلف به خصوص همپوشانی یا تعارض با سایر قوانین حائز اهمیت است.

برای مثال در خصوص منطقه آزاد پیشنهادی جاسک لازم است به ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10 بهم 95 مجلس شورای اسلامی توجه کرد.

در این ماده آمده است که کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت بهمنظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مُکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب نهایی ارائه می‌شود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (درحال بهرهبرداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این  محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اداره می‌شود.  چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان در اساسنامه تعیین می‌شود.

بنابراین با ایجاد منطقه آزاد پیشنهادی جاسک و تشکیل سازمان دولتی منطقه  آزاد در کنار سازمان توسعه سواحل مکران که به موجب ماده 68 قانون احکام دائمی امکان تداخل وظایف و تعارض اهداف این دو سازمان دولتی وجود داشته و خود می‌تواند مانعی برای توسعه و پیشرفت منطقه باشد. ضمن اینکه سازمان توسعه سواحل مکران از امتیازات قانون مناطق آزاد برخوردار بوده و از این جهت ضرورتی به ایجاد منطقه آزاد جدید در این محدوده نیست.