با توجه به پیچیدگی های امر صادرات و وجود رقابت های فزاینده میان شرکت های مختلف در جهان، دقت و تصمیم گیری مطلوب و اتخاذ سیاست های مناسب در سطوح مختلف ضروری گشته است. واسطه های صادراتی یکی از ابزارهایی است که در بسیاری از کشورها از آن برای توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط استفاده می شود.

شرکت های مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه های صادراتی بشمار می آیند که به صورت کاملا مستقل در جهت کمک به بنگاه های اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی فعالیت می کنند. این شرکت ها می توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت های صادراتی بنگاه های اقتصادی بخصوص بنگاه های کوچک یا متوسط را بر عهده گیرند. در همین راستا اگزیم نیوز با محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

بازاری با تاکید بر تاسیس شرکت های بزرگ صادراتی گفت: شکی نیست که رقابتی شدن صادرات منوط به حضور مقیاس بزرگ‌ها در عرصه تجاری کشور است اما برای رسیدن به این هدف باید از شرکت‌های موجود حمایت‌های لازم را به عمل آوریم و مسیر رشد آنها را بیش از پیش هموار کنیم تا بتوانند در مقیاس بزرگ‌تر فعالیت کنند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت افزود: وظیفه ما این است که برای پیشروهای صادراتی شاهراهی ایجاد کنیم و هر شرکتی که بتواند در مسیر ماندگاری در بازارهای هدف، افزایش حجم صادرات، بالابردن کیفیت و رقابتی کردن قیمت و ... گام بردارد آن شرکت را به سمت این شاهراه سوق دهیم و از او حمایت کنیم.

بازاري ادامه داد: بر همین اساس دو سه سالی است که سازمان توسعه تجارت به منظور تحقق ماموریت سازمانی خود به دنبال معرفی و تقویت شرکت های بزرگ صادراتی است اما در این بین با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.

به گفته بازاری به جهت وجود موانع قانونی و همچنین به لحاظ ساختار اقتصاد و تجارت کشور امکان ظهور و بروز این شرکت ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. لذا در اين ميان حاكميت دولت نقش بسزايي خواهد داشت تا بتواند برنامه هاي حمايتي و تشويقي در اين حوزه را عملياتي كند.

 وي ادامه داد: در همين راستا سازمان توسعه تجارت از سال 94 در جهت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و با هدف توسعه و توجه به صادرات غیرنفتی، پیدا کردن بازارهای جدید و رفع موانع پیش روی صادرات بررسي ها و مطالعات همه جانبه اي انجام داد تا با كمك دستگاه هاي مختلف از جمله بخش خصوصي و تشكل ها توانست به يك جمع بندي در قالب بسته حمايتي صادرات غيرنفتي كه از طرف معاون اول رييس جمهور در شهريور ماه سال جاري ابلاغ شد، برسيد.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت افزود: در این بسته جدول ده گانه اي از مشوق‌ها و حمایت‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی قید شده که لازم است همه دستگاه‌ها با جدیت اجرای دقیق و کامل این بسته را پیگیری کنند.

بازاري بندهاي جدول ده گانه بسته حمايتي تشريح كرد و گفت: نخستين بند اين بسته عبارت است از تسهیل ورود موقت مواد اولیه و كالاهاي واسطه اي برای واحدهای فعال تولیدی – صادراتي كه بر اساس آن سازمان گمرك به عنوان متولي آنآن پيشنهاد داده شده و همچنين موارد  لازم نيز به اين دستگاه ابلاغ شده است. بند ديگر به تسهيل استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي مرتبط مي شود كه اين مورد هم به دستگاه مربوطه يعني گمرك واگذار شده است.

وي اظهار داشت: همچنين ايجاد مسير سبز گمركي جهت ترخيص كالاهاي صادراتي شركت مديريت صادرات نيز بر عهده گمرك گذاشته شده كه در اين راستا موضوع تسهيل اخذ وثايق و تسريع در روند ترخيص و ورود مواد اوليه مورد كه از جمله وظايف گمرك است، مورد توجه قرار مي گيرد.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت گفت: بند ديگر اين بسته به عهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته كه شامل خدمات ويژه جهت تسهيل تردد مديران عامل شركت هاي صادراتي در موارد خروجي به خصوص فرودگاهي كشور است. از جمله وظايف سازمان توسعه تجارت نيز مي توان به تخصيص جايگاه مناسب در نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي داخلي و خارجي با بيش از 50 درصد پرداخت هزينه ها به صورت يارانه به شركت هاي صادراتي اشاره كرد.

بازاري با اشاره به بندهاي ديگر اين جدول ده گانه گفت: بخش ديگري كه پيش بيني شده است موضوع در اختيار قراردادن امتياز مشوق ها به شركت هاي صادراتي است كه در اين راستا مصوب شد كليه مشوق هاي صادراتي 20 درصد افزايش پيدا كند. همچنين در اين راستا تسهيل در صدور رواديد تجاري شركت هاي صادراتي نيز بر عهده وزارت امور خارجه قرار گرفته است.

وي ادامه داد: بررسي و پيگيري اين موضوع بسيار اهميت دارد چرا كه تجار و بازرگانان ايراني در برخي از بازارهاي عمده در خصوص موضوع صدور رواديد با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند كه نياز است سريع تر مورد توجه قرار گيرد و شرايط جهت حضور تجار و شركت هاي صادراتي ايراني مهيا شود.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت افزود: از جمله وظايفي كه در اختيار صندوق ضمانت صادرات قرار گرفته مي توان به اولويت قراردادن موضوع صدور ضمانت نامه هاي اعتباري، بيمه نامه هاي صادراتي  و تسريع در اعتبارسنجي خريداران خارجي شركت هاي صادراتي اشاره كرد. به بيان ديگر صندوق ضمانت صادرات بايد بخش ويژه اي را جهت پذيرش و راه اندازي امور شركت هاي صادراتي پيش بيني كند.

بازاري در نهايت گفت: بحث آموزش و افزايش توانمندي صادرات شركت هاي صادراتي نيز وظيف مشترك سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني است كه بايد اين دو سازمان در كنارهم موضوع فوق را پوشش دهند و در راستاي بهبود عملكرد شركت هاي صادراتي تلاش كنند. در واقع بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گرديده تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته وي مبنا براين است تا اين موارد ده گانه امسال اجرايي شود تا فعاليت و عملكرد شركت هاي صادراتي نيز در فرآيند امور صادراتي با سرعت بيشتري انجام شود.

بازاري با اشاره به اينكه بسياري از صادركننده هاي خرد قادر به بازاريابي و صادرات پايدار نيستند، گفت: اين موضوع آسيب جبران ناپذيري به پيكره تجارت و صادرات ما خواهد زد. همانطور كه از اسم صادركننده استنباط مي شود شخصي كه پيشه صادرات را انتخاب مي كند بايد توان بازاريابي داشته باشد. به عنوان نمونه يك واحد توليدي كوچك يا متوسط شرايط و ظرفيت بازاريابي نداشته و نمي تواند در اين حوزه ورود پيدا كند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت اضافه كرد: در واقع اين مهم به شركت هاي مديريت صادرات و شركت هاي تخصصي موجود جهت صادرات مربوط مي شود چرا كه اين شركت ها توانايي حضور، شناسايي و بازاريابي بازارهاي مختلف را دارا هستند.

وي در خصوص اينكه شرايط براي ايجاد شركت هاي مديريت صادرات تقريبا مهيا شده است، گفت: در اين راه چند الزام اساسي وجود دارد كه مهمترين آن اصلاح قوانين و مقررات حاكم در اين حوزه است. به بيان ديگر مشاركت دادن بخش خصوصي جهت ايفاي نقش توسعه اي در حوزه صادرات مي تواند به لحاظ ساختار و نهادسازي سهم اين دستگاه را در اقتصاد كشور بخصوص در حوزه تجارت خارجي گسترش دهد.

بازاري ادامه داد: به بيان ديگر تا زماني كه اين مهم محقق نشود صحبت از ايجاد شركت هاي بزرگ صادراتي چندان هدف دار، قابل استناد و همچنين داراي ضمانت اجرايي نخواهد بود. چرا كه شرکت مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه های صادراتی است که برای کمک به بنگاه های اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالا یا خدمات بنگاهها ایفای نقش می کند. این شرکتها بسته به شرایط و نیاز می توانند مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیتهای صادراتی بنگاههای اقتصادی مخصوصا بنگاههای کوچک و متوسط را بعهده گیرند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت با تاكيد بر اينكه بنگاه هاي صادراتي ايران در بازارهاي هدف به دليل محدوديت هاي موجود با ضعف حضور فيزيكي روبه رو هستند، اضافه كرد: از راهكارهاي سازمان توسعه تجارت براي برون رفت از وضعيت موجود در مقوله تجارت خارجي توانمند سازي تشكل ها و بنگاه هاي صادراتي كشور و تشكيل شبكه هاي قدرتمند كسب وكار از جمله كنسرسيوم صادراتي است تا با افزايش توان رقابتي محصولات بتواند سهم صادرات غيرنفتي كشور را افزايش دهد.

وي ادامه داد: بنابراين حمايت از ايجاد و توسعه كنسرسيوم صادراتي با رويكرد ايجاد شبكه هاي توانمند صادراتي كه مي تواند موجبات ارتقا كيفي و كمي توليدات را فراهم آورد و بسياري از مشكلات مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوسط كه براي رقابت در بازارهاي جهاني با چالش هاي بسياري مواجه هستند، مرتفع خواهد شد.