یدالله صادقی به تشریح دستاوردهای دوره فعالیت خود در پست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و در پاسخ به این سوال که از نظر او مهم‌ترین اقداماتی که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرند، از چه قرار است؟ گفت: یکی از تلاش‌هایی که طی دوران گذشته صورت گرفت بحث نوسازی و بازسازی اصناف بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش مهمی از شبکه توزیع کشور در این حوزه قرار دارد، ما تلاش کردیم این بخش را آی‌پی محور کنیم. بر همین اساس برخی مقدمات فراهم شد تا در چارچوب نظام‌های اقتصادی و الکترونیک امکانی ایجاد شود که واحدهای صنفی بتوانند با هزینه‌های کمتر به توزیع کالا بپردازند.

صادقی در عین حال به راه‌اندازی دو اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتحادیه کسب و کارهای نوین اشاره کرد و گفت: اکنون در این دو بخش نیز اقدامات متعددی صورت گرفته تا شرایط برای توزیع مناسب‌تر کاهش نرخ مبادله، حذف واسطه‌ها و رسیدن کالایی ارزان‌تر به مصرف‌کننده فراهم شود.

وی ادامه داد: این کار حاصل ساعت‌ها بحث و بررسی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر است، چرا که در این حوزه بخش‌های مختلفی از وزارت اقتصاد و ارتباطات گرفته تا قوه قضاییه دخیل می‌شوند.

معاون سابق اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در این مدت قواعد مربوط به دستورالعمل‌های این بخش به شکل مدونی درآمده و آیین نامه اجرایی آن به تصویب رسید.

وی ادامه داد: اکنون بیش از ۳۳ هزار شرکت مختلف که زیرمجموعه مرکز تجارت الکترونیک هستند، در کشور به ثبت رسیده‌اند که قرار است پروانه‌های عضویت خود را در اتحادیه کسب و کارهای نوین به ثبت برسانند.

صادقی با تاکید بر اینکه در دوره گذشته مدیریتی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌های متعددی صورت گرفت تا کالا با قیمتی مناسب به دست مشتری برسد، اظهار کرد: بر همین اساس ساختارهای متناسب و قوانین مربوط به این بخش آماده شده و تلاش‌های متعددی صورت گرفته است تا مشخص شود فعالان کسب و کارهای مجازی از این پس چگونه باید امور خود را دنبال کنند.

وی در عین حال به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: تعداد این فروشگاه‌ها نیز اکنون افزایش قابل توجهی داشته و دستورالعمل‌هایی مرتبط با این بخش بازنگری شده و اتحادیه کشوری در این حوزه ایجاد شده‌ و اساسنامه‌های مربوط به آن تدوین شده است.

صادقی در عین حال به تدوین سندی برای توسعه این بخش‌ها در افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: اکنون این سند به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده تا در صورت تصویب نگاهی به آینده داشته و موانع و مشکلات این بخش‌ها را مورد توجه قرار دهد و راهکارهای مناسب آنها را ارائه کند.

وی در عین حال به پیشنهاداتی که برای ایجاد شرکت‌های لجستیک ارائه شده اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شرکت‌ها فرآیند تولید، بسته‌بندی و توزیع کالا دچار تغییرات مثبتی خواهد شد که در این زمینه نیز دستورالعمل‌های تدوین شده به دفتر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.

صادقی همچنین اظهار کرد: علاه بر شغل‌های سنتی در بخش‌های نوینی مانند کسب و کارهای مربوط به حمل و نقل مجازی نیز تلاش‌های متعددی صورت گرفته و به این نکته توجه شده است که در حوزه خدمات، مشاغل به سمت الکترونیک شدن پیش می‌روند و لازم است پیش از توسعه این بخش قوانین لازم برای آن تدوین شود و شرایطی برای اصلاح نظام توزیع و کاهش نرخ مبادله و عادلانه بودن این شرایط دیده شود.

منبع: ايسنا