مریم خورشیدی - دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی عصر چهارشنبه دهم آبان ماه جاری با محوریت بررسی شرایط و ضوابط  و چگونگی تخصیص فاینانس 8 میلیارد یورویی از کره با حضور اعضا اتاق مشترک ایران و کره، نمایندگان بانک های عامل، فریال مستوفی، رئیس گروه سرمایه گذاری اتاق ایران، رویا پژمان فر، رئیس گروه تسهیلات اعتباری بلند مدت و کمک های بلاعوض سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  وجمعی ازشرکتهای صنعتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

رویا پژمانفر رئیس گروه تسهیلات اعتباری بلندمدت سازمان سرمایه گذاری در خصوص شرایط استفاده از خط اعتباری کشور کره جنوبی گفت: قرارداد اعطای خط اعتباری 8 میلیارد یورویی از سوی اگزیم بانک کره و 12 بانک عامل ایرانی دوم شهریور ماه جاری منعقد شد و بواسطه این قرارداد پروژه های خصوصی و دولتی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. هیچ تفکیکی برای استفاده از این تسهیلات وجود ندارد و هر پروژه ای که بتواند فرایند اداری و الزامات استفاده از این تسهیلات را سریع تر فراهم کند می تواند از این منابع بهره مند شود.

پژمانفر در ادامه به تشریح شرایط استفاده از این تسهیلات پرداخت و گفت: بر خلاف گذشته  برای بخش صنعت و معدن سهمیه خاصی در نظر گرفته نشده است. حدود سه سال است که موضوع سهمیه بندی کنار گذاشته شده و حوزه های مختلف بدون محدودیت می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. گام اول در تکمیل و تدارک اسناد مورد نیاز برای این کار تهیه گزارش توجیحی فنی و اقتصادی طرح است. در ادامه این طرح باید از سوی وزارت خانه ذی ربط بعنوان طرح اولویت دار معرفی شود.

پژمانفر در ادامه افزود: پس از آن پروژه ها باید پذیرش اولیه عاملیت بانکی از یکی از بانک های تجاری کشور را دریافت کرده  و اقدام به انعقاد قرارداد تجاری با پیمانکار و فروشنده خارجی کنند.

وی گفت تایید قرارداد تجاری توسط بانک عامل از جهت تطبیق آن با قوانین و مقررات ارزی کشور و ارسال آن برای اعتباردهنده خارجی ضروری است.

رئیس گروه تسهیلات اعتباری سازمان سرمایه گذاری بر ضرورت اخذ تاییدیه قرارداد تجاری از کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و نیز اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فهرست خریدهای حارجی طرح را برای دریافت تسهیلات خارجی تاکید کرد و افزود: همچنین درخواست کنندگان خصوصی تسهیلات مذکور می بایست گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی اخذ کرده و موافقتنامه مالی بین بانک عمال و اعتبار دهنده خارجی را ارائه کنند.

پژمانفر گفت: به منظور پذیرش قطعی عاملیت بانکی لازم است وثائق کافی به بانک عامل ارائه گردد و 15 درصد مبلغ قرارداد تجاری و سایر هزینه های جانبی بعنوان پیش پرداخت تدارک شود.

وی تاکید کرد: از آنجایی که شرایط و ضوابط اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی و توسط سیستم بانکی کشور با اگزیم بانک کره مذارکره و نهایی گردید است، لازم است اطلاعات درخواستی از بانک مرکزی استعلام شود.

پژمانفر در خصوص ضمانت دولتی این تسهیلات گفت: بعد از امضای قرارداد تسهیلات، وزارت امور اقتصاد و دارایی می بایست ضمانت نامه دولتی به نفع اعتبار دهنده منعقد کند. برای مجاب شدن وزیر اقتصاد و دارایی برای صدور این ضمانت نامه باید از هیات وزیران مصوبه دریافت می شد که این مصوبه در 28 شهریورماه جاری اخد شد و در حال حاضر  به محض دریافت اصل قرارداد وام، ضمان نامه ها برای امضا به وزارت خانه ارسال خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از بانک های خصوصی در مورد ساز و کار صدور سابرن گارانتی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک های خصوصی گفت: وزارت اقتصاد هم برای بانک های خصوصی و هم برای بانک های دولتی این ضمانت نامه را صادر می کند و شرایط برای هر دو بانک دولتی و خصوصی یکسان است.

پژمانفر در ادامه گفت: تفکیک در این بخش تنها به طرح مربوط می شود. وزارت اقتصاد مجاز است سابرن گارانتی را برای  طرح های دولتی که مجوز ماده 62 را کسب کنند و سازمان برنامه و بودجه متعهد شود که در سالهای بازپرداخت، اقساط و منابع لازم را برای بازپرداخت وام آنها تامین می کند، صادر نماید. برای بخش خصوصی شرایط به این صورت است که سازمان سرمایه گذاری به اسناداخذ وثائق لازم از سوی بانک عامل و ارسال نامه ای مبنی بر پذیرش عاملیت قبول طرح مورد نظر به سازمان سرمایه گذاری، سابرن گارانتی را صادر خواهد کرد. در واقع همین نامه بانک عامل ملاک صدور ضمانت نامه برای بانک های خصوصی و دولتی خواهد بود.

کره سومین شریک تجاری ایران است که طبق آخرین آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی حجم تجارت دو کشور طی 7 ماه اول سال جاری 4 میلیارد و 288 میلیون دلار بوده  که از این میزان 2 میلیارد و 444 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 844 میلیون دلار واردات بوده است.

سازمان توسعه و تجارت کارگروه و میز مشترک دو کشور را به  منظور شناسایی و معرفی  پروژه های بالقوه برای تجارت و سرمایه گذاری تشکیل داده است که بخش عمده ای از پروژه ها به اقتضای دولتی بودن اقتصاد کشور،دولتی و بخش دیگر خصوصی هستند. تلاش اتاق های مشترک این است که سهم بخش خصوصی را در استفاده از فرصت ها و منابع بیشتر کند.