نرخ ارز همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاری و بازرگانی در کشور ایران است. با توجه به نوسانات نرخ ارز بخصوص قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای رایج باعث می شود سرمایه گذاران و بازرگان ها با مشکلات مختلفی در این زمینه روبرو شوند. با تک نرخی شدن نرخ ارز بخصوص قیمت دلار بسیاری از رانت های موجود در قیمت ارز برطرف خواهد شد اما داشتن نوسان در قیمت ارز بدلیل اقتصاد نفتی و بیمار کشور ایران به این زودی ها برطرف نخواهد شد.

در این زمینه هوشنگ فاخر، مدیرعامل شرکت نساجی تبریز با بیان اینکه دلار ارزان موجب نابودی تولید در اقتصاد کشور می‌شود، گفت: هرچه نرخ ارز پایین تر باشد واردکننده محصولات وارداتی خود را با قیمت کمتری به کشور وارد می کند و در نتیجه سود هنگفتی را عاید خود می سازد. بدین ترتیب پایین بودن نرخ ارز به نفع واردات است، اما در این میان تولیدکننده و صادرکننده که هر سال هزینه ها با توجه به تورم 10 تا 15 درصد افزایش پیدا می کند از دلار ارزان نفعی نمی برد بلکه متحمل ضرر نیز می شوند.

هوشنگ فاخر ادامه داد: به بیان دیگر در واقع كالاي وارداتي ارزان نيست، بلكه با ارز ارزان، كالاي خارجي ارزان مي‌شود؛ چرا که رقبا با تورم دو یا سه درصد و هزینه های مالی اندک محصولات خود را تولید و در میدان رقابت به عرضه می رسانند در صورتیکه تولیدکننده ایرانی از این شرایط برخوردار نیست و قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی خود را ندارد.

وی افزود: در حقیقت سیاست کنترل بازار برمبنای پرداخت ارز به قیمت پایین و واردات ارزان موجب شد نرخ ارز در چند سال گذشته تقریبا ثابت نگه داشته شود. این مساله باعث شد شانس کالای وارداتی نسبت به کالای تولید داخل برای فروش بالا برود و اقبال عمومی نسبت به کالاهای تولید داخلی کمتر شود.

فاخر با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی در ارتباط با کشورهای دیگر حل شود، باید نرخ ارز افزایش پیدا کند، گفت: در واقع می توان با تکیه بر افزایش تولید داخلی و نگاه ویژه به صادرات، نرخ ارز را افزایش داد، متعاقبا افزایش نرخ ارز به علت بالا بردن درآمدهای ریالی صادرکنندگان کالا و خدمات یا کاهش قیمت ارزی کالاهای آنان، باعث توسعه صادرات کشور خواهد شد.

به گفته مدیر عامل شرکت نساجی تبریز اگر دولت رویه نرخ ارزان ارز را در پیش گیرد به بهانه تورم پایین، قطعا موجبات ضررکارخانجات و واحدهای تولیدی را فراهم خواهد کرد. اما اگر تغییر سیاست دهد و اجازه افزایش نرخ ارز را صادر کند می توان شاهد رشد تولید و صادرات بود.

وی با اشاره به اینکه کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند، گفت: کاهش ارزش پول ملی بستگی به سیاست های اقتصادی هر کشوری دارد. اگر اقتصاد یک کشور صادرات محور باشد کاهش ارزش پول ملی می تواند به صرفه باشد چرا که می تواند قیمت تمام شده کالا را در بازارهای جهانی کاهش و رقابت پذیری افزایش دهد. در غیر این صورت ارز ارزان موجب می شود محصولات چینی، کره ای و هندی که از امتیازاتی چون تورم پایین، بهره بانکی کم و همچنین حقوق اندک کارگر برخوردارند با محصولات تولیدی ایرانی که از تمام این مزایا دور است، بر روی بازار چنبره زده و تولید داخل حرفی برای گفتن نداشته باشد. 

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز با اشاره به اجرا و تصویب برنامه پنج‌ساله پنجم در مورد افزایش نرخ ارز گفت: زمانی که نایب رییس اتاق ایران بودم در خصوص تصویب برنامه پنج‌ساله پنجم ماده ای پیش بینی شد مبنی بر اینکه نرخ ارز نرخ مدیریت شده توسط بانک مرکزی و معادل تورم داخلی منهای تورم جهانی تغییر کند. اگر روزی تورم جهانی بیشتر از تورم کشور ما بود باید نرخ ارز پایین بیاید ولی مادامی که تورم جهانی کمتر از تورم ماست این مابه التفاوت نرخ تورم موجب می شود هزینه های تولید بالا رود.

فاخر با اشاره به اینکه شیوه دخالت بانک مرکزی در مورد نرخ ارز مناسب نیست، گفت: در واقع بانک مرکزی با تدابیر نادرست تلاش می کند نرخ ارز افزایش پیدا نکند در صورتیکه نرخ ارز را می بایستی، عرضه ارز حاصل از صادرات تولیدات داخل تعیین کند که چنین رویه ای وجود ندارد. در واقع سیاست ناصحیحی که در این میان وجود دارد، آن است که ارز حاصل از صادرات نفت به خزانه واریز می شود و بانک مرکزی با اضافه کردن این مقوله می تواند نرخ ارز را پایین نگه دارد. این مهم شاید در کوتاه مدت مورد قبول باشد اما در بلندمدت تولید داخل را فلج می کند.

مدیرعامل شرکت نساجی تبریز در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران گفت: ارز متغیری است که اقتصاد کشور را نسبت به اقتصادهای دیگر کشورها، رقابت‌پذیر می‌کند؛ اما این رقابت جهانی زمانی محقق می‌شود که نرخ ارز در داخل، درست تعیین شده باشد.

وی ادامه داد: البته افزایش نرخ ارز نیازمند تامین نقدینگی لازم برای تامین ارز مواد اولیه و قطعات یدکی بخش تولید است که این امر می‌تواند با روش‌های تامین تسهیلات لازم برای بخش تولید، مانند افزایش سقف اعتبارات متناسب با رشد نرخ ارز محقق شود.