نشست بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی ایران با حضور دكتر احمد جمالی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و کامران رضوانی رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات ایران در پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز برگزار شد.

 

اگزیم نیوز: با توجه به نیاز بالای کشور به منابع ناشی از سرمایه های خارجی در شرایط فعلی به عقیده شما تا چه میزان آمادگی لازم برای جذب این سرمایه ها داریم؟

دکتر جمالی: برای بررسی موضوع مطرح شده بهتر است نگاهی به موقعیت فعلی کشور داشته باشیم. مقطع اقتصادی فعلی کشور که در آن به سر می بریم، مقطع خاصی است و شاید قابل قیاس با بقیه کشورها نباشد. شرایطی هم که ما داریم شرایطی است که نمی توانیم به صورت نقطه ای موضوعات را تحلیل کنیم. به طور قطع و یقین هر نظری بخواهیم بدهیم در مورد حوزه های مختلف اقتصادی ایران، حتما باید یک دید فرآیندی داشته باشیم. کشور ما با سایر کشورهای دیگر که مراحل رشد و توسعه را گذرانده اند متفاوت است و ضروری است که هر تحلیلی باید با توجه به گذشته انجام بگیرد. ما نمی توانیم فارغ از گذشته خود خصوصا در چند دهه اخیر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشیم و در مورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری کنیم. در حوزه جذب منابع مالی بین المللی نیز همین روال را باید در پیش گرفت اگر درست به گذشته نگاه کنیم آنوقت اهمیت جذب منابع مالی بین المللی برای ما روشن تر خواهد شد.

ما کشوری هستیم که انقلاب را تجربه کرده بعد از انقلاب سال ها درگیر جنگ بوده و بعد از جنگ، سال ها درگیر تحریم بوده ایم. این سه مولفه را باید کنار هم بگذاریم و در چارچوب این مولفه ها و با توجه به شرایطی که ناشی از این مولفه ها است موضوعات را تحلیل و بررسی کنیم. پس سه موضوع کلیدی ما عبارتند از انقلاب، جنگ و دیگری مسائل مرتبط با تحریم ها. با توجه به گذشته ای که از آن بحث شد ما در مقطعی قرار داریم که جذب منابع مالی بین المللی برای رشد و توسعه کشور یک امر ضروری و حیاتی است و شاید بتوان گفت که راهکار مناسب تری از جذب منابع مالی در حال حاضر به ذهن نمی رسد. البته اقدامات زیادی برای رشد و توسعه انجام شد اما نتوانستند آن رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه هدف گذاری شده بود را محقق نمایند. از طرفی به نظر می رسد جذب منابع مالی بین المللی برای تحقق این رشد اقتصادی و سایر پارامترها و مولفه های اقتصادی که در برنامه های توسعه لحاظ شده، یکی از راهکارهایی است که می تواند ما را به نتیجه برساند. نکته ای که باید اضافه کنم این است که در واقع در حوزه تأمین منابع مالی برای پروژه ها، ما "بهترین راهکار" نداریم. یعنی در حوزه تأمین منابع مالی کسی نمی تواند ادعا کند که من بهترین راهکار را تجویزمی کنم و تنها می توانیم بهینه ترین راهکارها را برای تأمین منابع مالی انتخاب کنیم. ما در سازمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم تلاش میکنیم که راهکارهای مختلف را بررسی کرده و در مقطع فعلی بهينه ترين آنها را که تامین منابع مالی است دنبال می کنیم.

اگزیم نیوز: به عقیده شما شرایط کنونی کشور در مقایسه با دوره های مختلف بعد از انقلاب چه وجه تمایزاتی را دارا است؟

دكتر جمالی: ما مقطع دیگری داشتیم که منابع مالی بین المللی در اختیارمان قرار گرفته شد. بین سالهای 1381 تا 1384 به مدت سه الی چهار سال رتبه ریسک ما بهبود پیدا کرده بود و منابع مالی بیشتری می توانستیم جذب کنیم و از طرفی هزینه هایی که برای تأمین منابع مالی پرداخت می کردیم کمتر بود، اگر آن مقطع محدود را در نظر نگیریم. شرایط زمانی فعلی یکی از بهترین مقاطع برای تامین منابع مالی بین المللی است که تا کنون در اختیار داشته ایم.

امروز بانک ها و نهادهای مالی مختلف دنیا این منابع را در اختیار ما قرار داده اند و دسترسی به این منابع الآن نسبت به گذشته برای ما بسیار راحت تر است و اکنون این ما هستیم که باید بدانیم چگونه می خواهیم از این منابع که در دسترس ما قرار گرفته استفاده کنیم و این منابع را به کدام اولویت ها تخصیص دهیم.

 

اگزیم نیوز: جناب رضوانی به عقیده جنابعالی ضرورتی که برای جذب منابع خارجی در شرایط فعلی وجود دارد ناشی از چیست و چه نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد؟

رضوانی: در بحث سرمایه گذاری در کشورها فاکتورهایی چون منابع دولت، موسسات مالی نظير بیمه، بورس، بانک نقش محوري بازی می کنند. وقتی دولت با محدودیت منابع مواجه می شود و بانک ها نیز به لحاظ نسبت كفايت سرمايه شعاع عملياتي مشخصی دارند و حيطه عملياتي بورس نیز به لحاظ جذب منابع مالي شرايط خاص خود را دارا مي باشد تنها راه باقی مانده جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب ها و مدل هاي مختلف سرمايه گذاري است.

از نظر من در شرایط فعلی جذب سرمایه گذاری خارجی جزو راهکارهای و اهداف حیاتی كشور محسوب مي شود. در ضرورت جذب منابع به اشکال مختلف تردیدی وجود ندارد. البته منتقدانی نیز وجود دارند که احساس می کنند جذب منابع خارجی باعث شکسته شدن انحصار داخلی می شود كه در شرايط تحريم به لحاظ ساختاري شكل گرفته بود مضافا بر اين كه با ورود سرمايه گذراي خارجي ادبيات خاص مديريتي و نگرش جديد شركتها به مقوله بهره وري را نيز با خود منتقل مي نمايند كه بخشي از بازارهاي انحصاري را درهم خواهد شكست.

نگرانی دیگر طیف منتقدان از آنجا نشات می گرفت که احتمال می دادند که سرمایه هایی که وارد کشور می شوند در شرایط بحرانی به سرعت هم خارج خواهد شد و بحران دیگری بر بحرانهای مالی كشور افزوده خواهد شد. هر چند همه این موارد قابل بررسي و مهم است اما چیزی از اهمیت سرمایه گذاری خارجی و اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نخواهد کاست.

ورود منابع خارجی به کشور پس از توافق برجام به مفهوم صدور سیگنال های مثبت به فضای سرمايه گذاري و تجارت بین المللی بود. مهمترین اتفاقی که در این برهه برای کشور افتاده است ورود سرمایه شركتهاي خارجي و تامين مالي بانكهاي مختلف جهان در قالب وام مي باشد. این دستاورد نتیجه اجرای مدبرانه برجام است. در مقایسه با سایر مقاطع زماني حجم منابعی دريافتي که در این مدت کوتاه به اشکال مختلف از جمله سرمایه گذاری مستقیم، فاینانس و ریفاینانس جذب شده موفقیت بزرگی برای کشور محسوب می گردد.  

اگزیم نیوز: با این حال برخی معتقدند محدودیت هایی برای جذب این منابع در کشور وجود دارد؟

رضوانی: در دوران تحریم، موسسات مالی، بانک ها، بیمه ها، شرکت های تجاری و فعالین اقتصادی كشورمان از استانداردهای روز در عرصه بين الملل به دور بودند. ورود سرمایه گذار خارجی و برقراری تعاملات مالی با بانک های مختلف جهان باعث به روز رساني،‌ استاندارد سازي و انطباق عمليات و خدمات بانكي خواهد شد. به عبارت ديگر ورود سرمایه خارجی به ایران به همراه ادبیات آن تغييراتي بنيادي را در حوزه هاي مديريتي، بازاريايي،‌ ‌كارايي و بهره وري خواهد داشت.

بحث بعدی این مفهوم است كه وقتی این منابع وارد كشور می شود باعث       باز سازی زیرساخت های صنایع مختلف كشور میشود. همانطور که می دانید در دنیای امروز بحث تکنولوژی و به روز بودن فاکتور تعیین کننده ای به لحاظ قيمت تمام شده، قدرت رقابت پذيري در عرصه بين المللي است. به دلیل ساختار قدیمی تکنولوژی بطور اخص در صنايع كشورمان و ساير بخش هاي اقتصادي كشور،‌ توليدات فعلي با قیمت تمام شده بالا در بازار داخلي و خارجي عرضه ميگردد اين در حالي است كه در بازارهاي جهانی قيمت عامل تعيين كننده در نفوذ به بازارهاي صادراتي محسوب ميگردد.

می توان از طریق سرمايه گذاري خارجي و جذب منابع مالي بانكهاي خارجي در قالب تامين مالي كوتاه وبلند مدت نسبت به انتقال تکنولوژی و تجهیزات به كشور اقدام كرد. تخصیص بخشی از این منابع به واردات کالای اولیه و تجهیزات، به  نفع اقتصاد کشور است و نقدينگي شركتهاي ايراني را بصورت مدت دار مرتفع مي سازد. در همين رابطه بايد پذیرفت که واردات و صادرات مکمل یکدیگرند. واردات و صادرات یک سیکل مکمل هستند و در بازارهاي متشكل و يكپارچه و مدرن امروز نمی توان آنها را ازیکدیگر جدا کرد و طي نگرشي جانب دارانه صادرات را مثبت و واردات را منفی دانست. یک بحث دیگر بستر سازی است. وقتی بانکهای معظم و معرف در عرصه بين الملل نسبت به تامين مالي كشورمان اقدام مي نمايند بالطبع یک سیگنال هم به شرکت های كشورهاي خودشان       می دهند، در واقع وقتی یک بانک وارد پروسه اعطاي وام و يا سرمایه گذاری در یک کشور میشود  كه تمام پارامترها و شاخص هاي اقتصادي كلان آن را مورد يررسي و در نهايت تاييد نموده است و به نوعی امنیت اقتصادی آن براي  حضور سرمايه گذاران و بانكهاي تامين مالي كننده احراز شده است و از بابت حضور عملياتي خود اطمینان هاي لازم را كسب كرده اند و این به معنای آن است که ورود به این بازار خوب و مثبت ارزيابي شده است.

اگر چه اولویت بندي مصرف اين منابع نیازمند اتخاذ برنامه ريزي مدون و استراتژی است و يكي از پارمترهاي محور و اساسي آن لزوم نگرش صادرات محور در خصوص طرح ها و پروژه ها در این برهه حساس مي باشد. چون با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی مصرف اين منابع در راستای دست یابی به اهداف صادراتي مهم  و حياتي مي باشد به عبارت ديگر این هزينه كردن منابع خارجي جذب شده طی فرایند مطالعه شده بايستي در نهايت منتج به رشد شاخص هاي صادرات شود كه به منزله دستيابي به اركان اقتصاد مقاومتی مي باشد. 

 

 

اگزیم نیوز: آقای دکتر جمالی کارشناسان معتقدند تا وقتی سیستم های سنجش ریسک و اعتبار در کشور وجود نداشته باشند نمی توان به راحتی در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کرد نظر شما در این رابطه چیست؟

دكتر جمالی: اتاق ایران در یک اقدام خیلی به جا و مناسب ماه گذشته از شرکت فریزر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. همانطور که می دانید اخذ مشاوره از شرکت های رتبه بندي برای بهبود رتبه شرکت های ایرانی و بهبود فضای کسب و کار صورت می گیرد. موضوع رتبه بندی شرکت های ایرانی تا کنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است؛ البته دلایل خاص خودش را دارد؛ ما برای یک مدت طولانی در تحریم خیلی سنگین بودیم و اتفاقات زیادی افتاده است که میتواند این وضعیت را توجیه کند اما به عقیده من در موقعیت فعلی این موضوع باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.

لازم به ذکر است که دو روش کلی تأمین منابع مالی وجود دارد. روش های قرضی و روش های غیر قرضی که حوزه سرمایه گذاری خارجی جزو روشهای غیر قرضی است و همانگونه که عرض کردم با آثار و نتایج خاص خود را به دنبال دارند.

اگزیم نیوز: اکنون موسسات و نهادهای داخلی هم شرکت ها را رتبه بندی می کنند ایا این رتبه بندی کارایی لازم را داراست؟

دكتر جمالی: بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، اقدام به رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری می کند. سازمان بورس نیز طبق قانون به تشکیل موسسات رتبه بندی کمک می کند، ولی واقعیت این است که ما در ایران به صورت خاص و تخصصی نهادی تحت عنوان رتبه سنجی که بتواند کار رتبه سنجی را در بازار پول و بازار سرمایه انجام دهد نداریم. لازم است این نهاد در ایران شکل بگیرد چرا که در ساده ترین اشکال ارتباطات بانکی مانند وام گرفتن در سطح بین المللی نه به ضامن بلکه به رتبه اعتباری توجه می شود و متناسب با آن وام پرداخت می شود. بنابراین به ازای ریسک هزینه های وام مشخص میشود و تا رتبه بندی نشده باشیم نمی توانیم هزینه های مالی را حساب کنیم. فریزر یک موسسه متوسط بین المللی در این حوزه است مثلا موسسه ای مثل «فیچ»، «اس اند پی»، موديز یا موسسات بزرگ دیگری که در دنیا هستند و تعدادشان بسیار محدود است این ها میآیند کشورها را رتبه بندی میکنند و مبتنی بر این رتبه بندی اعتباری معیار برای هزینه های وام های دریافتی کشورها معین می شود. رتبه کشورمان هفت بود و حال خوشبختانه در سال جاری رتبه مان کاهش پیدا کرد و 6 شده و با پیگیری های انجام شده برای رتبه بندی های جدید رتبه ما تا اواخر پاییز ۵ خواهد شد.

اگزیم نیوز: رتبه اعتباری کشور در حال حاضر در چه وضعیتی است؟

دكتر جمالی: اوایل دهه هشتاد رتبه اعتباری ما 4 بود و طبیعی بود که وام های دریافتی ما نرخ پایین تری داشتند. دعوت از هر مؤسسه ای که بتواند برای کشور در مقوله رتبه بندی اعتباری در همه سطوح ظرفیت سازی کند ضروری است. بهبود محیط فضای کسب و کار، هم وام دهندگان (به اصطلاح Financer ها)، هم سرمایه گذارها (Investor ها) را مطمئن می کند که کشور مقصد وام، امنیت نسبی به لحاظ مالی دارد. همچنین موسسات مالی، فساد اقتصادی، شفافیتهای مالی و مواردی از این دست را رصد می کنند و بر اساس آن کشور میزبان را انتخاب می کنند و فکر میکنم که ضرورت امروز و فردای اقتصاد ایران این است که حتما موضوع رتبه بندی اعتباری حداقل در سطح بنگاهها را پیگیری کند و هم نهاد سازی کند و هم بسترسازی قانونی برایش انجام دهد.

آقای دکتر برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند منابع به مصرف این بخش نمی رسد و دولت آن را به مصرف فعالیت های شرکت های دولتی می رساند. این موضوع ایا درست است؟

دكتر جمالی: برای پاسخ به این سوال دو بعد را باید مورد توجه قرار داد. یکی این که وقتی گفته می شود به بخش خصوصی توجه نشده است باید دید چه کسی این موضوع را مطرح می کند و بر چه اساسی این واژگان را به کار میبرد. دو معیار برای حضور بخش خصوصی ما داریم. اول معیار قوانین و مقررات جاری کشور است. همه قوانین و مقررات چه اسناد بالا دستی و چه قوانین و مقرراتی که داریم هم در حوزه های سرمایه گذاری و فاینانس، بلا استثنا مشوق بخش خصوصی هستند. پس قوانین و مقررات جاری کشور این اجازه را به بخش خصوصی میدهند که هم سرمایه گذار خارجی جذب کنند و هم از منابع مالی بین المللی که دولت تدارک میبیند، بتوانند استقاده کنند.

الآن قوانین و مقررات و فرآیندهایی که داریم که برای بخش خصوصی بسیار سهل تر است. بخش خصوصی می تواند از این منابع در قالب وام و سرمایه گذاری خارجی استفاده کند. حال آنکه اگر یک نهاد دولتی بخواهد از این منابع استفاده باید مجوز شورای اقتصاد، مجوز ماده 62 و توافق دستگاه یا وزارتخانه ذیربط خود را دریافت کند و یک فرایند طولانی را باید طی کند. در صورتی که برای فاینانس هاي بخش خصوصي دو يا سه مدرک بیشتر نیاز ندارد که شامل معرفی طرح برای سرمایه گذاری، انتخاب بانک عامل، تأیید اولویت طرح توسط دستگاه یا وزارتخانه ذیربط است. بنابراین حضور بخش خصوصی در حوزه وامها بسیار ساده و راحت تر است. در حوزه سرمایه گذاری نیز باید گفت سرمایه گذار خارجی کلا مشوق سرمایه گذار داخلی است. ما دنبال این هستیم که ائتلاف مناسبی از سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد نماییم و سرمایه گذار داخلی کسی است که می تواند این نقش را ایفا کند. در واقع سرمایه گذاران خصوصی داخلی هستند که میتوانند به ائتلاف سرمایه های بین المللی با سرمایه های داخلی کمک کنند. بنابراین بستر حضور بخش خصوصی از طریق قوانین و مقررات وجود دارد و فرصت بهره مندی بخش خصوصی از منابع مالی پررنگ تر است.

آمارهای مربوط به جذب سرمایه خارجی در سال جاری چگونه بوده و بیشتر مربوط به چه بخش هایی است؟

دكتر جمالی: در مورد آمار و ارقام در اینجا با توجه به موضوع نشست تنها به آمار سرمایه گذاری خارجی اشاره می کنم. بعد از برجام آمارها به ما نشان میدهد که عمده سرمایه گذاری هایی که انجام شده است به اتفاق سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی بوده است. آمارها چه در سه ماهه آخر سال 94، دوازده ماهه سال 95 و شش ماهه اول سال جاری به ما میگوید که بخش خصوصی داخلی بیشترین مشارکت را با سرمایه گذاران خارجی در این حوزه ها داشته است. در واقع اتفاق خوبی که در حوزه سرمایه گذاری خارجی بعد از برجام افتاد و بسیار امیدبخش و نویدبخش هم بود، این است که در گذشته با ورود سرمایه گذاران خارجی شاهد سرمایه گذاری در بخش های خاصی و استانهای مشخصی بودیم و تنها چند کشور وارد فاز سرمایه گذاری در کشور ما می شدند که غالبا اروپایی بودند. اتفاقی که بعد از برجام افتاد این است که تنوع سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور رخ داده و محدود به بخش گاز و نفت نیست.

امروز در انرژیهای نو مانند انرژیهای بادی و خورشیدی، بخش کشاورزی، بخشهای سنتی مانند فلزات پایه، داروسازی، بخش خودروسازی برای سرمایه گذاری جذابیت پیدا کرده ایم و استانهای مختلف ما جاذب سرمایه گذاری بودند. در حال حاضر در 28 استان کشور سرمایه گذار خارجی داریم. قبل از این در شش یا هفت استان سرمایه گذار خارجی داشتیم که شامل استانهای برخوردار بودند و تعدادشان محدود بود. اما امروز اکثر استانهای ما جاذب سرمایه گذاری خارجی شده اند. از سوی دیگر تعداد کشورهایی که درایران سرمایه گذاری می کنند افزایش چشمگیر داشته اند. کشورهایی چون لوکزامبورگ، اتریش، اسلواکی، چک و کشورهای بزرگ مثل کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس وارد صحنه بازیگری در سرمایه گذاری در کشور شده اند. از همه این نتایج مهمتر حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی است.همانطور که مطرح شد شواهد و آمارها به ما میگویند که بخش خصوصی جذاب ترین بخش برای سرمایه گذار خارجی بوده و بیشترین سرمایه را جذب کرده است.

نقدهایی به تضامین بانکی درخواستی از بخش خصوصی در ازای دریافت منابع خارجی وارد می شود اکنون موضوع تضامین برای این منابع در کشور ما چگونه است؟

دكتر جمالی: طبق قوانین و مقررات جاری کشور و نیز در هیچ کجای دنیا بانکهای مرکزی ضمانت نامه صادر نمیکنند. بانک مرکزی نقش تنظیم کننده مقررات را دارد. به هیچ عنوان بانکهای مرکزی وارد عملیات نمیشوند. عملیات توسط نهادهای مالی در بازارهای پول و بازارهای سرمایه انجام میشود. ضامن به استناد قوانین و مقررات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اصلا بانک مرکزی در این زمینه نقشی ندارد. البته در یک مورد خاص بانک مرکزی در فرایند منابع مالی که اخذ میکنیم شرایط و ضوابط وام را مورد تایید قرار میدهد. ضامن منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی است. پس این که گفته می شود که بانک مرکزی ضمانت نامه صادر کند به هیچ عنوان صحیح نیست و بانک مرکزی قانونا نقشی در صدور ضمانت نامه ندارد. نقش بانک مرکزی مذاکره در خصوص شرایط و ضوابط وام است.

این مطلب که گفته میشود منابع به طرح های عمرانی دولت داده میشود، اصلاً این گونه نیست. اتفاقا برای بهره گیری از منابع مالی حال چه به صورت وامی و چه به صورت غیر وامی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اولویت با بخش خصوصی است. وزارت دارایی بخش خصوصی را ترغیب می کند و مسیر دستیابی به این هدف را تسهیل می کنیم تا بهتر بتواند از منابع مالی بهره مند شود. در مورد منابع مختلفی که اخیرا از کشورهای مختلف به مرحله قرارداد رسیده اند نیز دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه میدهد که ضمانت نامه را صادر کند. در بحث ضمانت دولت طی یک فرایند قانونی این مجوز را به یک نهاد خاص می دهد که خیلی شفاف و روشن بحث ضمانت را بر عهده بگیرد. قانون برنامه توسعه ششم، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نقش قوانين بالا دستی را برای ما ایفا میکنند جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، جایگاه بانک مرکزی و جایگاه بانکهای عامل و در مورد طرح های دولتی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چهار ضلع هستند که در تخصیص منابع مالی خارجی نقش ایفا میکنند.که در حال حاضر نیز به انجام این وظیفه مشغولند.

آقای رضوانی شرایط اقتصادی کشور پس از برجام برای جذب منابع خارجی چه تفاوتی با گذشته دارد و چه مسایل تکمیلی باید در نظر گرفته شود؟

رضوانی: یک نکته مهم در زمینه توسعه روابط بین المللی در عرصه بانكداري، بحث رتبه بندی و حسابرسی بانكها و شركتها مي باشد. فرض نمائيد شرکت های بورسی كشورمان در آينده بخواهند وارد بازهاي بين الملل بشوند صورت های مالی براساس سيستم گزارش  دهي مالي بين الملل International Financial Reporting Statements (IFRS) كه بيانگر اعتبار و شفافيت صورتهاي مالي     مي باشد نقش تعيين كننده اي را ايفاء مي نمايند. بايستي با تلاش مضاعف و در كمترين زمان ممكن صورت های مالی بانكها و شركتهاي ايراني منطبق با استاندارد هاي مالي در عرصه بين الملل تنظيم شود و بانك مركزي كشورمان و بورس به ترتيب نقش محوري را در اين خصوص در بازار پول و سرمايه ايفاء مي نمايند. به تازگی طی بخشنامه هايي در بانك مركزي و بورش كشور بانكها و شركتهاي بورسي به اين امر سوق داده شده اند. صورتهاي مالي حسابرسي شده منطبق بر IFRS برای یک ناظر خارجی به معنی معتبر بودن و شفافیت صورت های مالی است. پیش زمینه هر اتفاقی در حوزه مالی و بانکی ساماندهی به این حوزه به لحاظ انطباق با استاندارد هاي مالي بين الملل است و باید آن را بسيار جدی گرفت و در خصوص آن برنامه ريزي مدوني به مورد اجراء گذاشته شود.

در رابطه با جذب منابع خارجی در ماه های اخیر چه نظری دارید؟

رضوانی: در ظرف ماه هاي گذشته دو قرارداد تامين مالي با اگزیم بانک کره داشتیم که شامل یک خط ريفاينانس (کوتاه مدت) به مبلغ یکصد میلیون دلار برای ورود کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین  قرارداد ديگري در زمينه فاینانس ( تامين مالي بلند مدت) با بانك اگزيم كره جنوبی به مبلغ هشت میلیون یورو، و قراردادهاي مشابه با چین به مبلغ ده میلیون یورو و اوبر بانک اتریش یک میلیارد یورو را امضا کرده ایم که مراحل عملیاتی را پشت سر می گذارند. این حجم منابع و خطوط اعتباری در این مدت کوتاه، دلگرم کننده است و نشان دهنده آن است که تلاش هاي مشترك سيستم بانكي كشور،  وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بعد از برجام به ثمر نشسته است و نمره قبولی خوبی دريافت نموده است.

در بحث سرمایه گذاری خارجی، از لحاظ آماری، دستاوردهای دولت بعد از برجام نشان می دهد سیگنال های خوبی از طرف کشور به  موسسات مالي       ( بانكها و موسسات بيمه) و فعالان اقتصادي داده شده است؛ چرا که همواره سرمایه گذار خارجی یکسری فاکتورهای مهم را در این زمینه سرمايه گذاري مد نظر قرار می دهد. این فاکتورها شامل امنیت اقتصادی، ريسك هاي حقوقي، مشوق های سرمایه گذاری، مالیات بر درآمد، مباحث تأمین اجتماعی مي باشد.

اگزیم نیوز: چه الزاماتی در این رابطه باید نهایی شود؟

رضوانی: یک سرمایه گذار خارجی میخواهد اطلاعات پایه را راجع به بخش هاي (Segments) مختلف اقتصادی بداند که در اين راستا بايد حوزه هاي مشاوره هاي سرمايه گذاري نهادينه و تقویت شود. مشاوره ای که در عرصه    بين الملل ارائه می شود شامل استراتژی، ارزیابی و تصمیم گیری است. در مشاوره این سه پارامتر اهمیت ویژه دارند. بخش مشوق ها سرمایه گذاری موضوع بسيار مهمی است که باید در مورد آن کار بیشتری در کشور انجام شود. بطور مثال مشوق های سرمایه گذاری در جمهوری فدرال آلمان شامل طيف گسترده اي از تشویق ها برای شرکت های سرمایه گذار خارجي است. مشوق هایی که آلمانها برای شرکت های سرمایه گذار در نظر گرفته بودند بر اساس سایز شرکت ها دسته بندی شده اند و بر اساس آن مشوق ارائه می دهند. در مورد تامین اجتماعی نیز نظام هدفمند و منسجمی تعریف شده است که مشکلات این حوزه را به حداقل رسانده است.

همچنین در آلمان در بخش تحقیق و توسعه مشوق های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده که کیفیت سرمایه گذاری را در حد استانداردهای روز جهان نگه می دارد. رتبه كشورمان در بحث سرمایه گذاری خارجی باید بر اساس یک برنامه ريزي و تعيين اهداف استراتژيك  در هر سال ارتقا يابد.

اگزیم نیوز: آقای رضواني در دنیا استانداردها برای جذب این منابع چگونه است؟

رضوانی: اتفاق جالبی در حوزه سرمایه گذاری در ابعاد بین المللی و به تبع آن منطقه ای رخ داده كه به نام «جریان سرمایه گذاری» (Investment Flow) معروف مي باشد خوشبختانه بيانگر اين موضوع است كه جریان سرمایه گذاری از کشورهای حوزه جنوبي خليج فارس  و به طور مشخص امارات و عربستان سعودی به دلیل اشباع شدن این بازارها و بالا رفتن ریسک آنها در حال خروج است. در واقع سرمایه گذاران خارجی در حال ترک این بازارها هستند و كشورمان به عنوان آلترناتیو مناسب به لحاظ ساختار و زير ساخت هاي اقتصادي و منابع انرژي و مزيت هاي نسبي مطرح مي باشد. امیدواریم برخلاف دفعات قبل از این فرصت به نحو مقتضی استفاده کنیم. بر اساس حضور سرمايه گذاران خارجي چنين به نظر می رسد فضای سرمایه گذاری خارجی نیز ایران را به عنوان يك كشور هدف سرمايه گذاري در نظر گرفته است. ولی كشورمان نياز به  ارتقاء و بستر سازی مناسب در تمامي ابعاد از جمله مشوق های سرمایه گذاری، بحث های مالیاتی، تأمین اجتماعی و چارچوب های حقوقی و ریسک های آن ها و مهم تر از همه مشاوره سرمایه گذاری است كه باید مورد توجه قرار بگیرد تا سرمایه گذار خارجی از امنیت سرمایه گذاری در کشور وبازگشت سرمايه  اطمینان حاصل کند.

اگزیم نیوز: چه حوزه هایی در کشور ما برای جذب منابع خارجی جذاب است؟

رضوانی: حوزه های نفت و گاز را جذاب ترین حوزه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی دانست و افزود: پس از بخش انرژی ( نفت و گاز)، حمل و نقل، پتروشیمی، توریسم، داروسازی، معدن و فلزات پایه بخش های مهمی هستند که ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه گذار خارجی را دارند.

ما در حوزه های متعددی بطور مثال انرژي حرف اول را در عرصه تعاملات بين المللي می زنیم و با توجه به مزيت نسبي كشورمان بايد بسترسازی که قبلا بدان اشاره شد نيز صورت بگيرد. همانطور که بانک های خارجی نسبت به تامين مالي كوتاه و بلند مدت در كشورمان اقدام نموده اند به مفهوم نشانه مثبت براي ورود سرمايه گذارن خارجي محسوب مي شود و بيانگر آن است كه      نمي توان از بازار بالقوه ايران براي مدت طولاني چشم پوشی كرد. ایران همچنین در بخش نیروی تحصیل کرده، در منطقه از رتبه بالايي برخوردار است. یک سرمایه گذار خارجی تمام شاخص ها و پارامترها مورد نياز جهت حضور در كشور سرمايه پذير را بررسی میکند و سپس تصمیم گیری می کند. در تمام این موارد كشورمان از امتیازهای بسيار مناسب و خوبی برخوردار است. به نظر ميرسد باید کارهای تحقيقي و پژوهشي بیشتری در اين خصوص انجام شود.

اگزیم نیوز: در مباحث قانونی و حقوقی چه خلأهایی دیده می شود؟

رضوانی: در حالیکه كشورمان داراي قانون سرمایه گذاری خارجي است، ليكن فاقد قانون سرمایه گذاری در خارج از کشور هستيم. در واقع اگر یک شرکت ایرانی بخواهد در خارج از کشور سرمایه گذاری کند به طور واضح و مشخص اطلاعی از حمایت هایی که از او خواهد شد ندارد. ضروری است ائين نامه ها و دستورالعمل مدونی در اين خصوص در هر دو سوي سرمايه گذاري ( داخلي و خارجي) داشته باشیم که سیستم های مالی کشور ملزم به رعایت آن در بحث حمایت از سرمایه گذاری باشند.

اگزیم نیوز: آقای دکتر جمالی در حال حاضر فرصت های مختلف جذب سرمایه گذاری در کشور ما چه مواردی است؟

دكتر جمالی: یکی از کارهایی که ما در سازمان سرمایه گذاری انجام می دهیم، شناسایی و احصاء فرصت های سرمایه گذاری است. بر اساس قانون اقدام مثبتی که باید انجام شود معرفی این ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی است. در حال حاضر با هماهنگی دستگاه ها و مراکز خدمات سرمایه گذاری که در استان ها یک مرکز خدمات سرمایه گذاری با محوریت ارائه مشاوره در حوزه سرمایه گذاری دایر کرده ایم. این مرکز به طور خاص به سرمایه گذارانی که وارد استان می شوند مشاوره می دهد. بخش دیگری از وظیفه این مراکز خدمات، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری است. در سال گذشته بیشترین استقبال از این فرصت های سرمایهگذاری معرفی شده از طریق استان ها و دستگاه ها، در حوزه های انرژی های نو بود.

اگزیم نیوز: در حوزه های خدمات چطور؟

دكتر جمالی: انتظارمان این بود که در حوزه های گردشگری و خدماتی بیشتر از حوزه های تولیدی سرمایه گذاران خارجی بر اساس مقیاس های جهانی بیایند ولی آن چیزی که الآن اتفاق افتاده این است که بیشترین درخواست هایی که برای سرمایه گذاری داریم به حوزه انرژی و آن هم انرژی های نو یا انرژی های تجدید پذیر بر می گردد. علاوه بر اینکه که همکاران ما در مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها مشاوره های تخصصی را ارایه میدهند در تهران نیز در سازمان سرمایه گذاری یک مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی داریم که وظیفه اصلی اش ارائه مشاوره به سرمایه گذاران خارجی است که روزهای دوشنبه کارگاه آموزشی مجانی برگزار میکند. تمام خدماتی که ما ارایه می دهیم در این مرکز رایگان است.

این کلاس ها برای آشنایی بیشتر بخش خصوصی با فرایندهای سرمایه گذاری خارجی تشکیل می شود، نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری، اطلاع از قوانین و مقرراتی، جزییات مشوق ها و در مجموع اطلاعاتی که قبل و حین و پس از سرمایه گذاری لازم دارند در اختیار افراد قرار می گیرد. واقعیت این است که شرکت هایی که حتی از نهاد های مشاوره ای معتبر بین المللی مجوز هم دارند به دلیل نداشتن متخصصین لازم در حوزه سرمایه گذاری خارجی، ظرفیت های ارایه مشاوره به سرمایه گذاران خارجی را ندارند. لذا ضروری است بخش خصوصی همانطور که در بخش تولید و برخی از بخش های خدماتی پیشگام است در حوزه مؤسسات مشاوره ای سرمایه گذاری نیز موسسات مشاوره ای (برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی) شکل بدهد و به سرمایهگذاران ارایه خدمت بکند.

اگزیم نیوز: سرمایه خارجی علاوه بر آنکه به ورود سرمایه کمک می کند در حوزه هایی مانند تکنولوژی و دانش فنی و ... نیز تاثيرگذار است. آیا این مهم در کشور ما نیز رعایت شده؟

دكتر جمالی: به نظر من علاوه بر مزایایی که مطرح شد، فارغ از ائتلاف سرمایه، دو سه نکته دیگر هم قابل توجه هست؛ یکی از آنها سرریزهای تکنولوژی است. یکی از اهداف مهمی که کشور های مختلف در جذب سرمایه گذاری خارجی پیگیری می کنند انتقال فنآوری هست که در قانون ما هم به خوبی این مسأله دیده شده است. یعنی این که سرمایه گذاران خارجی اگر تمایل داشته باشند میتوانند بخشی از سرمایه خودشان را به صورت فنآوری وارد کشور کنند.

از مزایای دیگر، دسترسی به بازارهای بین المللی است که در چارچوب همان قوانین بالا دستی است. ایجاد اشتغال خیلی مهم است و یکی از کارکردهای اصلی سرمایه گذاری خارجی است. اتفاق دیگر این است که با نگاه به صورت های مالی سرمایه گذاريهاي خارجی در می یابیم که بیشترین مالیات را این بخش به دولت می دهد و شاید این مطلب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تعداد زیادی از مؤدیان برتر مالیاتی کشور شرکت های سرمایهگذار خارجی هستند. از نزدیک به سی مودی برتر مالیاتی، یک سوم آنها شرکت هایی هستند که سرمایه خارجی دارند. این به نظر من نکته مهمی است.

البته شرکای داخلی آن هم بخش خصوصی داخلی هستند و این نشان میدهد که بخش خصوصی داخلی هنگامی که ائتلاف سرمایه به وجود بیاید میتواند از منظر دیگری هم به دولت کمک کند دلیلش هم این است که صورت های مالی آن ها خیلی شفاف و روشن است و استانداردهای مالی بین المللی را در تهیه و تدوین گزارشها و صورت های مالی خود رعایت مینمایند و این یکی از جنبه هایی است که میشود به آن پرداخت. نکته آخر این است که خیلی از این سرمایه گذاری های خارجی که در کشور انجام میشود تکمیل کننده زنجیره تأمین و زنجیره ارزش محصولات ما است یعنی ممکن است در بخشی مانند تأمین مواد اولیه خوب عمل کنیم ولی در تولید آن ممکن است نیاز به فنآوری های نوین داشته باشیم. حتی در حوزه بازاریابی و یا صادرات اینها میتوانند کمک کنند. در نتیجه در کل زنجیره تأمین، شرکت های سرمایهگذار خارجی میتوانند خلأهایی که در بخشهای اقتصادی داریم پر کند.

اگزیم نیوز: ایا انتخاب پروژه بر اساس خواست کشور فرستنده سرمایه صورت می گیرد؟

دكتر جمالی: یک نکته ای که فکر میکنم برای بخش خصوصی مهم است، فرآیند پذیرش سرمایه گذار خارجی در داخل کشور است که دو حالت بیشتر برای آن متصور نیست یا سرمایه گذار داخلی خود طرحی دارد و خود نیز سرمایه گذار خارجی اش را شناسایی کرده و به ما مراجعه میکند که ما میتوانیم حمایت های قانونی و پشتیبانی هایی که مورد نیاز سرمایه گذار خارجی است را فراهم کنیم. اگر چنین حالتی وجود داشته باشد معمولاً کل فرآیند و زمان مورد نیاز دو هفته خواهد بود و ما طی این مدت مجوزهای لازم را برای سرمایه گذار خارجی صادر می کنیم و سرمایه گذار خارجی پس از اخذ مجوز میتواند شروع به فعالیت کند و از مشوق ها و مزایا و تسهیلاتی که دولت برای سرمایه گذار خارجی تدارک دیده استفاده کند. این مزایا حدود 35 خدمت است و عموما ما به سرمایه گذار خارجی ارایه میدهیم مانند ویزای چندبار ورود (Multiple) سه ساله، مجوز اقامت، اجازه کار، گواهینامه رانندگی و خدمات خیلی ساده ای که ممکن است خیلی مهم نباشد ولی برای سرمایهگذار خارجی اهمیت دارند سرمایه گذار خارجی دقت می کند که وقتی وارد کشوری می شود همه تسهیلات لازم توسط آن مسئولین ذیربط تدارک دیده شده باشد.

متاسفانه در مواردی که سرمایه گذار ما داخلی باشد و طرحی را برای ارائه داشته باشد آن را در حد ایده مطرح می کند. واقعیت این است که یک طرح جامع مطالعه شده وجود ندارد که ما برایش سرمایه گذار خارجی پیدا بکنیم. اگر این ایده ها تبدیل به طرح مناسبی شده باشد ما برای این طرح ها راحت تر سرمایه گذار مناسب خارجی شناسایی کرده و به سرمایه گذار داخلی بخش خصوصی معرفی میکنیم چرا که سرمایهگذاران داخلی بخش خصوصی نیازمند این است که با سرمایهگذاران خارجی با هر هدفی از جمله انتقال فنآوری، تأمین منابع مالی و یا دسترسی به بازارهای بین المللی است، با سرمایه گذاری که به آنها معرفی میشود بتوانند مشارکت کنند.

اگزیم نیوز: اکنون بخش خصوصی ما را از این منظر چگونه ارزیابی می کنید؟

دكتر جمالی: به نظرم بخش خصوصی ما ایده های آرمانی خیلی خوبی دارند. ولی واقعیت این است که شاید به دلایل فرهنگی و تفاوت هایی که با فرهنگ غربی داریم،مایلیم بیشتر حرف بزنیم تا اینکه بیشتر بنویسیم. اگر ما به اندازه سایر کشورها همه این فرآیند توسعه ای که طی کردیم را مینوشتیم اوضاع و احوال ما خیلی بهتر از الان می بود. ما کمتر دست به قلم میبریم و تجربیات و دانش خودمان را به قلم میآوریم و کمتر دانش خود را به اشتراک می گذاریم. این معضل در بخش دولتی بیشتر رویت می شود، هرچند بخش خصوصی داخلی ما هم جدای از دولتی ها، بانک ها نیست و همه ما شبیه هم هستیم.

یک ویژگی کلیدی این است که ایده های خوبی داریم، خیلی خوب روی آن بحث میکنیم، خوب استدلال میکنیم ولی این ایده ها را روی کاغذ نمیآوریم. یعنی آن را از دنیای ذهنی به دنیای مکتوب منتقل نمی کنیم. فکر میکنم اگر بخش خصوصی بخواهد خودش را در دنیا خوب مطرح کند، مهم ترین کارش این خواهد بود که ایدههای خوب را به طرح های مناسب در استانداردهای بین المللی، در فرمت های روز دنیا، در چارچوب هایی که قابل فهم برای دیگران باشد تبدیل کند تا سرمایه گذارانی که مشتاق سرمایه گذاری هستند طرح های مناسب و جذاب و بین المللی را پیدا کنند و برای سرمایه گذاری در آن اعلام آمادگی کنند.

عمدتاً سرمایه گذار خارجی بخش خصوصی را ترجیح میدهد و کمتر حاضر می شود با بخش دولتی مشارکت داشته باشند و دلیل آن سهولت کار با بخش خصوصی است. دولتیها برای مشارکت در اجرای یک طرح به دلیل حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، بایستی یکسری مجوزها را اخذ کنند، در حالیکه مشارکت با بخش خصوصی خیلی راحت تر و سهل تر است. سهولت دسترسی و سهولت مشارکت و بوروکراسی کمتر، دغدغه های کمتر نسبت به قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط دو طرف هست، امتیاز کار با بخش خصوصی است.