همایش بزرگ روز ملی صادرات که هر ساله در ۲۹ مهر ماه با حضور مسئولان حوزه تجارت، فعالان حوزه صادرات و فعالان اقتصادی برگزار می شود امسال نیز از ساعتی پیش در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است. در این همایش مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت با اشاره به این که هزینه های تولید و بازاریابی در حوزه صادرات، کار را در کارزار رقابت جهانی در بازارهای هدف صادراتی، سخت کرد و بر این اساس شرایط در سال ۹۵ بسیار برای صادرات و صادرکنندگان سخت بود.

معاون وزیر صنعت افزود: تحقق برنامه های راهبردی در حوزه صادرات و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، در گرو بازتعریف نهادهای موجود و توجه به قابلیت های کنونی کشور است که بر این اساس باید توجه داشت که هر چند در طی سه دهه گذشته با تکیه بر مزیت های نسبی کشور به خصوص در بخش انرژی و معدن، تلاش های تولیدی و صادراتی ظرفیت های جدیدی را برای صادرات فراهم کرده، ولی روز به روز میدان مسابقات جدیدی از کالا و خدمات در سطح جهانی در حال شکل گیری است.

وی تصریح کرد: رقابت در این میدان ها نیازمند سیاستگذاری جدی در بخش های نوظهور برای صادرات خدمات و کالا است؛ بر این اساس همراهی با کاروان پرشتاب فناوری های نوین در عرصه صادرات، نیازمند سازمان توسعه ای چابک با مدیران برخوردار از دانش روز جهان است.

خسروتاج افزود: کشور نیازمند ساز و کار دانش بنیان و بانشاط است که به نظر می رسد که باید تعمیق و گسترش تلاشها زمینه ای را فراهم کرد که آینده بهتری را رقم زد، البته صادرات با کم رمق شدن عزم ملی آسیب می بیند که باید بازتعریف نهادهای سازمان های توسعه ای مثل سازمان توسعه تجارت در مورد آن صورت گیرد و همه امکانات را در این زمینه به خط کرد.

ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این همایش با تأکید بر این که بخش صادرات مانند سایر بخش‌های اقتصادی، هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند گفت: آسیب پذیری بخش صادرات در برابر تلاطمات اقتصادی و سیاسی بخش کسب و کار، به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر است و بنابراین، توجه به صادرات و نگاهی بلندمدت برای رفع مشکلات آن، بسیار حائز اهمیت است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود:آنچه که در حال حاضر می‎‌تواند دغدغه بخش صادرات کشور باشد، این است که بخش قابل توجهی از صادرات کشور در شرایط کنونی، به صادرات محصولات کشاورزی و مواد معدنی دارد که به نظر می‌رسد اختصاص یارانه در این دو بخش، می‌تواند جذابیت صادرات را بالا برد.

وی تصریح کرد: به دلیل آنچه که پیش رو داریم و بحران آب را رقم زده است، می بایست توجه کرد که شاید در آینده پیش رو، محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی در بازار رقابتی، خیلی توفیقی نداشته باشد. از این رو، به نظر می رسد که باید با یک نگاه جدید و تازه، به بخش تولید و صادرات صنعتی کشور نظر انداخت.

به گفته شافعی، بر اساس گزارش های بانک مرکزی، فعلا کالاهای وارداتی ایران ۱۳۰۸ دلار و کالاهای صادراتی ۳۴۱ دلار در هر تن است که به نظر می‌رسد باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که سهم ما از صادرات جهانی مطابق با آمارهای رسمی، بسیار پایین است، بنابراین باید به آن توجه کرد.

وی اظهار داشت: باید به این واقعیت توجه کرد که صادرات زمانی می تواند موفق باشد که از تولید قوی در کشور برخوردار باشیم؛ ولی آنچه که به عنوان مسائل و مشکلات پیش رو در رابطه با صادرات است، طیف متنوعی را در برمی گیرد.

شافعی گفت: به لحاظ قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، در رقابت با بازارهای جهانی دچار مشکل هستیم؛ ضمن اینکه به دلیل اینکه در طول سنوات اخیر، بخش صنعت کشور به لحاظ تکنولوژیکی نتوانسته همگام با دنیا شود، به لحاظ کیفیت نیز در برخی کالاها دچار مشکل هستیم؛ شاید اگر پیش بینی سهم صنعت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها عمل می‌شد، بخش تولید و صنعت کشور از این نظر شاهد عقب ماندگی نبود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرسودگی ماشین آلات صنعتی و مصرف انرژی بالا به عنوان یکی از عوامل بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی خاطرنشان کرد: ایران هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نیست؛ در حالیکه تعرفه های ترخیص کالاهای ایرانی با رقبا فاصله دارد. ضمن اینکه باید به این مشکل، بالا بودن مشکلات حمل و نقل را نیز اضافه کرد؛ این در حالی است که توجه به حمل و نقل موضوع مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی بهره بانکی را یکی از مشکلات اصلی دانست و گفت: مطابق با آمارهای رسمی، سهم مانده تسهیلات بخش صادرات از منابع بانکی، در سال ۷۸ رقمی حدود ۵.۴ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۰.۵ درصد رسیده است؛ بنابراین اگر صادرات نوک پیکان حرکت اقتصادی کشور است، برای نشستن در جایگاه مناسب نیازمند شرایط ویژه تری نسبت به همه بخش‌های صادراتی هستیم.