هفدهمین نشست از سلسه نشست های تخصصی مالی اسلامی با حضور دکتر مجید کریمی کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر یونس سلمانی پژوهشگر و مدرس اقتصاد مالی در سالن کنفرانس گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر کریمی به اهمیت ، ضرورت وملاحظات دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق پرداخت و گفت :این که اوراق کجا منتشر شود ، مدیریت بدهی های دولت و مدیریت دارایی های دولت به چه طریقی صورت گیرد از مباحث مهم تامین مالی دولت است. در حال حاضر استفاده از صکوک و اسناد خزانه اسلامی در کشور وجود دارد که ملاحظات خاص خود را می طلبد. در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که اسناد خزانه به صورت شرعی و فقهی در کوتاه مدت میتواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت استفاده شود و تسویه پیمانکار ها از این طریق صورت گیرد. این تعهدی است که دولت باید به آن پایبند باشد. بر اساس چه ساختار و وجوهی از مدیریت مالی دولت این اسناد منتشر می شود؟در مورد این مسائل متاسفانه دقتی صورت نگرفته است. 

وی ادامه داد: در این نشست به شش مبحث اصلی درباره تامین مالی دولت میپردازیم که عبارتند از:1- نهاد دولت؛ حدود و ثغور فعالیت آن  2-ساختار جریان و انباره مالی دولت (بودجه و ترازنامه دولت)   3-بازی پانزی: کسری بودجه ساختاری و انباشت بدهی  4-پیامدهای اقتصاد کلان بدهی¬ها و تعهدات مالی دولت   5-ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت  6-شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی  

در ادامه یونس سلمانی گفت: تعریفی که از دولت در مراجع و عام مردم بیان می شود با تعاریف استاندارد و سازوکار های بین المللی متفاوت است و این تعاریف در شرح وظایف امور اقتصادی نهاد های کشور نقش آفرین است.

سلمانی اضافه کرد: تمام نهاد های اقتصادی کشور حقیقی و یا حقوقی هستند که اگر تحت نظارت دولت قرار نداشته باشند و دولت تسلطی بر آنها  نداشته باشد به عنوان نهاد خانوار، موسسات در خدمات خانوار و شرکت¬های خصوصی تقسیم بندی می شود و اگر تحت نظارت دولت باشند و یا توسط دولت کنترل شوند به عنوان نهادهای بخش عمومی فعالیت می کنند.

وی با طرح این سوال  که آیا خدمات نهادهای بخش عمومی به شیوه بازاری عمل می کنند و یا به عبارتی بخش خصوصی هم قادر به ارائه آن خدمات هستند و یا خیر؟ افزود: مجموعه اگر به شیوه یاد شده عمل کند به عنوان شبه شرکت عمومی طبقه بندی می شود و باالعکس اگر فعالیت واحد غیر بازاری  باشد و واحد یک بخش کمکی مالی محسوب نشود، می توانیم به عنوان نهاد عمومی بشماریم و در مجموع شرکت های عمومی  حسب خدماتی که ارائه می کنند تحت عنوان شرکت مالی و غیرمالی فعالیت می کنند هر آنچه از بخش عمومی شامل این شرکت ها نباشد، به عنوان دولت عمومی باقی می ماند.

سلمانی با بیان اینکه دولت عمومی شامل مجموع فعالیت های غیر بازاری می شود، خاطرنشان کرد: شرکت های عمومی به 2 گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند و شرکت های عمومی مالی 2 مسیر سپرده پذیری و یا غیر سپرده پذیر را طی می کنند.

وی ادامه داد: مصداق شرکت های عمومی سپرده پذیر بانک های دولتی و بانک مرکزی هستند و از نمونه شرکت های غیرسپرده پذیر می توان به شرکت¬های بیمه دولتی و بیمه مرکزی اشاره کرد.  دولت عمومی هم در سه سطح دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی تعریف می شود اگر این 3 سطح را با وضعیت داخلی کشور تطبیق دهیم می توان دولت مرکزی را مجموع وزارت خانه ها که در تهران مستقر هستند، دولت ایالتی را با کمی چشم پوشی از برخی ویژگی ها استانداری ها و دولت محلی را هم به شهرداری ها مدنظر قرار بدهیم.

سلمانی ابراز کرد: طبق 3 سطحی که کارکرد های آن برای بخش دولتی در ایران تطبیق داده شد، استانداری ها در امر تامین مالی نفوذی پیدا نمی کنند و وزارت خانه ها و شهرداری ها بیشتر موضوع بحث تامین مالی قرار می گیرند.

وی ضمن تطبیق و توضیح سطح ها  اذعان کرد: زمانی که سخن از تامین مالی به میان می آید مقوله ساختار مالی در واحد اقتصادی اهمیت ویژه ای پیدا می کند و به طور کلی می توان ساختار مالی واحد اقتصادی را شامل 2 مجموعه ساختار "جریانی" و ساختار "انباره" دانست. در ساختار جریانی موادری همچون بودجه دولت (در شرکت ها صورت حساب سود و زیان) مورد بررسی قرار می گیرد و در ساختار " انباره " به مواردی همانند ترازنامه پرداخته می شود.

سلمانی ضمن اشاره به اهمیت ساختار مالی در تامین مالی، اظهار کرد: ساختار مالی جریانی و انباره ای واحد اقتصادی در کنار یکدیگر و به شیوه مکمل بهترین راهکار بهینه تامین مالی را مشخص و معلوم می سازد.

وی عنوان کرد: دولت هر ساله ساختار جریانی خود را در قالب برنامه بودجه شکل می دهد. بر مبنای استاندارد بین المللی و همچنین حسابداری دولتی بودجه شامل سه بخش است. این بخش ها شامل تراز عملیاتی که مربوط به هزینه های جاری دولت و پوشش این هزینه ها توسط درآمد های جاری دولت است. بخش دیگر مربوط به تراز خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی است و منظور از این تراز تغییر حالت دارایی های کشور به یک دارایی مولد است و از نمونه های آن می توان به استخراج و فروش نفت توسط دولت و تبدیل آن به دارایی های مولد اشاره کرد و در بخش سوم شکل گیری این ساختار بده بستان مالی است در قالب تراز واگذاری دارایی های مالی است.

سلمانی ادامه داد: آنچه در حسابداری بین الملی اهمیت دارد و متاسفانه به خوبی در ایران اجرا نمی شود، مربوط به  عدم تخصیص تمام درامدهای سرمایه ای به مخارج عمرانی و صرف بخشی عمده ی آن به جبران کسری تراز عملیاتی و صرف هزینه هایی همچون پرداخت حقوق کارکنان دولت است.

وی خاطرنشان کرد: تراز عملیاتی دولت تاکید بر پوشش هزینه های جاری دولت عمدتا از محل مالیات دارد که متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری در ارتباط با پایه و تلاش مالیاتی، این امر محقق نمی شود. 

سلمانی در ادامه سخنان خود با توجه به وضعیت تراز خالص تملک دارایی‌های ‏ مالی در بودجه تشریح کرد: دولت هم همانند هر نهاد دیگر علاوه بر هزینه درآمد های عملیاتی و دارای های فیزیکی- سرمایه ایی، دارایی های دیگری یا بدهی های مالی را در اختیار دارد که محاسبات دارایی های آن تحت عنوان تراز خالص تملک و دارایی مالی مطرح می شود و دولت هر ساله دارایی های مالی را به شکل اوراق و استقراض منتشر می کند و در بیشتر اوقات بدهی به بار می آورد.

وی در مورد  وضعیت داخلی کشور در رابطه با تراز عملیاتی گفت:  ایران در مباحث مربوط به تراز عملیاتی همیشه دچار مشکل بوده و متاسفانه با کسری مواجه شده و تقریبا پس از شوک نفتی که نخستین بار در دهه 1350 به اقتصاد کشور وارد شد و همچنین به دنبال آن هزینه های عملیاتی دولت هم افزایش پیدا کرد، دولت ایران دچار افزایش مستمر در هزینه های جاری شد و کاهش این هزینه ها در سنوات بعد نیز صورت نگرفت این امر بدلیل چسبندگی به سمت پایین هزینه های جاری دولت رخ داده است. به عبارت ساده تر افزایش هزینه های جاری دولت را متعهد به پرداخت می کند. 

سلمانی افزود: هزینه های دولت هیچگاه کاسته نشد و هزینه ها هم سیر صعودی به خود گرفت و این موضوع به جایی رسید که امروزه در مطبوعات صرف 98 درصد بودجه برای هزینه های دولت و پرداخت حقوق کارمندان و اختصاص کمتر از 2 درصد برای پروژه های عمرانی که حدود 20 الی 30 درصد آن موفق بوده را مورد هدف قرار داده است و این ها در نهایت نشان از بزرگی بخش عملیاتی دولت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علت های عدم برجسته بودن مالیات در کشور پرداخت و افزود: ایران بر اخذ مالیات ها بر خلاف دیگر کشور ها تکیه ایی ندارد و علت آن مربوط به نقوص سیستم مالیاتی و عدم اجرای عدالت در اخذ آن و همچنین ضعف پایه مالیاتی در رابطه با محدودیت در بخش خصوصی است.

سلمانی ابراز کرد: در بهترین حال ممکن حدود 8 درصد جی دی پی کشور مالیات گرفته می شود و در تمام تلاش مالیاتی این سهم در نهایت به 13 الی 14 درصد می رسد و در چنین شرایطی کسری تراز عملیاتی قابل پوشش نیست زیرا نسبت کسری عملیاتی به مخارج جاری منطقی نیست، به عبارت دیگر همه درآمد های جاری پوشش داده نمی شود مثلا در سال 1380 حدود 87 درصد کل بودجه مربوط به مخارج جاری بوده. به طور حدود 35 درصد از مخارج جاری دولت هیچگاه با درآمد های جاری پوشش داده نشده است.

به گفته این اقتصاددان، بر اساس رویکرد و اصول اقتصاد کلان نمی توان همواره با کسری تراز عملیاتی مواجه بود و دولت باید در نهایت کسری ها را تامین کند اما با این حال حدود 4 دهه است که ایران کسری تراز عملیاتی دارد و درآمد های نفتی نمی تواند به طور مداوم پاسخی برای جبران این کسری باشد.

سلمانی در ادامه سخنان خود به وضعیت تراز دارایی های سرمایه ای بودجه اشاره کرد و گفت: با بررسی سابقه اقتصاد ایران متوجه می شویم که همیشه با مازاد دارایی سرمایه ایی مواجه بوده ایم، به بیان دیگر  آنچه کشور از ثروت خود را به فروش رسانده در مقابل آن را به شکل دیگری از ثروت تبدیل نکرده بلکه آن را درقالب هزینه به مصارف دیگری تخصیص داده است و این مسئله در آینده تبدیل به یک بحران جدی در کشور می شود.

وی اظهارکرد: دولت وظیفه دارد تا زیرساخت ها را برای بخش خصوصی آماده کند و اگر از فراهم سازی زیرساخت ها اجنتاب کند امکان رشد و فعالیت از بخش های خصوصی گرفته می شود پس دولت باید نقش حمایتی خود را عمدتا در قالب بودجه عمرانی که مربوط به فعالیت های توسعه ای دولت است ادامه دهد اما متاسفانه دولت از درآمد حاصل نفت حجم کمی را به بودجه عمرانی تخصیص داده و بیشتر درآمد صرف هزینه های عملیاتی شده است در حالی که نفت تنها سهم نسل فعلی نیست و نسل های بعدی هم سهمی از آن دارند و نمی توانیم از دارایی های آنها به نفع  نسل حاضر به صورت هزینه استفاده کنیم.

سلمانی ادامه داد: تراز مالی دولت هم همواره مثبت بوده و مفهوم این عبارت به این معناست که دولت ما منابع مالی را به خوبی جذب کرده اما هیچ همتی برای تصویه بدهی ها نداشته است؛ طی چند دهه اخیر بدهی های دولت انباشت شده و امکان تبدیل به بحران  وجود دارد پس دولت باید نسبت به تسویه بدهی های خود در بلندمدت توجه ویژه ایی کند.

وی بیان کرد: برخی معتقدند که امکان دارد دولت دارایی های کشور را در بخش های  همانند خرید سهام و یا اوراق بین المللی سرمایه گذاری کرده است، اما تراز مالی این گمانه زنی ها را رد می کند لذا تخصیص دارایی ها به هزینه های عملیاتی تراز مالی را مثبت کرده است و کسری عملیاتی که از محل درآمدهای نفتی پوشش داده نشده را با انتشار اوراق بدهی، برداشت از اسناد خزانه، صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پوشش داده است.

سلمانی عنوان کرد: تمامی موارد مذکور نشان دهنده نیاز دولت به سازماندهی تامین مالی و مدیریت بدهی ها است و اگر دولت به سازماندهی این 2 موضوع نپردازد در میان مدت با مشکلات اساسی رو به رو می شویم و همچنین اقتصاد کل کشور به دلیل بحران مالی دولتی آسیب جدی می  بیند.

متاسفانه بدهی های دولت تاکنون ساماندهی نشده و برآورد صحیحی از میزان و افراد طرف حساب بدهی وجود ندارد و طی سال های اخیر اداره ایی در وزارت اقتصاد مامور پیگیری این موضوع شد اما تاکنون موفق به حل این معما نشده است و به همین دلیل افراد مختلف آمار های متفاوتی از حجم بدهی ها اعلام می کنند. در کل نبود ترازنامه دولت تصمیم گیری های مالی دولتی را دچار ابهام می کند زیرا تصویر و درک دقیقی از وضعیت مالی دولت وجود ندارد.

در ادامه نشست دکتر کریمی به نظریه های اقتصادی در ارتباط با مدیریت بدهی های دولت پرداخت و گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت و نرخ بهره پیشی بگیرد در این صورت اقتصاد در حال تعادل و ثبات قرار دارد. در غیر این صورت یعنی شروع  یک بحران برای اقتصاد و به خصوص اگر نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد. این نکته به عنوان یک اصل اساسی در اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه است. 

وی به ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت اشاره کرد و گفت:هر شرکتی، واحدی تخصصی برای تامین مالی و امور آن دارد ولی متاسفانه در کشور از این نظر دچار تشتت هستیم. یک بحث اصلی که در کشور های توسعه یافته و بعضا در کشور های در حال توسعه و اقتصاد های نوظهور وجود دارد ،مفهوم وزارت فایننس و خزانه داری است. در این کشور ها معمولا وزارت فایننس و خزانه داری در کنار وزارت اقتصاد قرار دارد و وزارتخانه ای مستقل است.از جمله وظایف وزارت خانه فایننس در دنیا می شود به مدیریت تعهدات و بدهی های دولت ، برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری مالی ، رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها  ، رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها و اخذ مالیات و تعرفه های گمرکی اشاره کرد. اما در کشور ما وزارت اقتصاد و دارایی داریم که کار تخصصی تامین مالی انجام نمی دهد و یا به عنوان مثال هر وزارتخانه ای از جمله بهداشت و اقتصاد برای خود اقدام به انتشار اوراق می کند. بررسی نیاز ها از طرف وزارتخانه ها مشکلی ندارد ولی این اقدامات نیاز به یک متولی و نماینده مرکزی دارد که در کشور این نهاد را  نداریم. 

در ادامه دکتر کریمی به شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی اشاره کرد و افزود: فرض کنید که میخواهیم انتشار اوراق داشته باشیم،آیا در قسمت تامین کسری تراز عملیاتی اصلا مجاز هستیم که اوراق انتشار دهیم؟در جهان به این صورت شکل میگیرد و انجام می شود ولی مالیات ها صرف هزینه های عملیاتی دولت می شود. در کشور ما که مالیات وضع مناسبی و قابل قبولی ندارد و همه تصمیم گیری های داخل کشور در رابطه با انتشار اوراق مربوط به تراز عملیاتی است که این یعنی عدم مدیریت تعهدات دولت که میتواند ما را وارد بازی پانزی نماید. 

وی افزود:نکته دیگری که در دولت باید در رابطه با پتانسیل و ظرفیت انتشار اوراق به آن توجه کنیم ،تامین هزینه تملک دارایی سرمایه است. در رابطه با کسری و تامین تراز عملیاتی ما می توانیم از انتشار اوراق استفاده کنیم. هر جایی که دین مسجل اتفاق بیفتد میتوانیم اوراق مربوط به خرید دین مانند اسناد خزانه را انتشار دهیم و به لحاظ شرعی و فقهی اشکالی ندارد. اوراق اجاره میتوانیم انتشار دهیم که ملاحظات خود را دارد. مثلا دارایی های دولت مشخص نیست و به این برمی گردد که ترازنامه دولت نداریم. ما در کشور 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. از همین قسمت ما باید بتوانیم بسته های سرمایه گذاری تامین کنیم که در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. 

کریمی گفت: تامین مالی هزینه های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و سیاستگذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت نیز از نیازهایی است که ما به تامین مالی برای آن ها نیازمندیم و باید ملاحظات اقتصادی، فقهی ،حقوقی ، قانونی و نهادی(نبود وزارت فایننس در کشور ) را در رابطه با آن ها لحاظ کنیم . 

کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار مروری بر وضعیت اوراق بهادار حاکمیتی در جهان کرد و گفت: انگلستان،ترکیه، بحرین، اندونزی و مالزی از کشورهایی هستند که  صکوک در آن ها برای نیازهای مختلف دولت انتشار می یابد.

وی گفت: در مالزی اوراقی در حال انتشار است تحت عنوان gls (gdp linl sukuk) یا cls( commodity link sukuk). این اوراق همان عقد اجاره است و از اجاره کلی فی الذمه برای انتشار این اوراق استفاده می کند.این اوراق به این دلیل انتشار می یابد که نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی نگیرد. در این اوراق بازدهی به بخش واقعی اقتصاد لینک می شود .

دکتر کریمی 14 مورد از ملاحظات تامین مالی نیاز های دولت را خاطر نشان کرد و افزود: عدم هماهنگی و سازگاری بین نرخ بازدهی اوراق دولتی و گزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی ، ضرورت اسلامی بودن اوراق بهادار منتشره توسط دولت ،عدم تفکیک دقیق و شفاف طرح های انتفاعی و غیر انتفاعی عمرانی دولت، نبود ساز و کار قابل اطمینان برای تسویه اوراق بهادار اسلامی ،عدم پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای خریداران خارجی اوراق بهادار دولتی، عدم شناسایی دارایی های دولت جهت پشتوانه سازی آن ها،عدم رتبه بندی اوراق بهادار دولتی در کشور ،ضعف دانش و نیروی متخصص مالی اسلامی ، عدم به کارگیری روشمند متخصصان در این حوزه،عدم سازگاری بازدهی مشخص شده برای اوراق بهادار دولتی در افق های زمانی مختلف، عدم پیشبینی منابع احتیاطی برای تسویه اوراق بهادار اسلامی در صورت عدم توفیق موضوع اصلی قرارداد ،نبود قانون دایمی در ارتباط با انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی ،احتمال انحراف ارزش اوراق مصوب از ارزش مورد نیاز برای موضوع اوراق بهادار دولتی و امکان وقفه در تخصیص ارقام،وجود تشتت در اوراق بهادار اسلامی و لزوم توجه به عمق و ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی دولت از ملاحظات و نکات کلیدی است که باید در انتشار اوراق به آن توجه کرد.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران در رابطه با اوراق مصون از تورم گفت:با توجه به عدم پشتیبانی و مطالعات درست در رابطه با این اوراق، این اوراق اشتباه به کاربرده شد. در این اوراق اصل ورقه باید لینک شود به تورم و نه این که کوپن آن را به تورم لینک کنیم که اشتباه است و مسایل و ملاحظات اقتصادی دارد و برای دولت هزینه بیشتری دارد، اگر بخواهد نرخ کوپن را به تورم متصل کند و باید خود نرخ اسمی را مصون از تورم کند. 

دکتر کریمی در پایان نشست پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: استخراج ترازنامه تمامی نهادهای اقتصادی و تنظیم ماتریس مالی در اقتصاد، توجه به سیکل های تجاری در امر سیاستگذاری و رونق، ساماندهی پروژه های دولت با رویکرد بسته های سرمایه گذاری از نظر حجم و افق زمانی، اصلاح زیرساخت های مالیاتی و ساختار بودجه، توزیع ریسک نه انتقال ریسک، پیگیری رتبه بندی صکوک دولتی، عدم به هم زدن نرخ های بازدهی اقتصاد ، ،عدم انتقال بی نظمی و اختلال ها و ناکارایی دولت به بازار سرمایه و، شناسایی و ساماندهی دارایی های دولت، سیاست­گذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت، رفع مشکلات حقوقی مربوط به دارایی های مالی، باز تعریف اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر ملاحظات اقتصاد کلان، تامین مالی هزینه­ های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و اصل بدهی­ ها، نبود عنصر تسهیم ریسک در بسیاری از ساختارهای صکوک فعلی به دلیل تفکیک جریان وجوه از عملکرد دارایی پایه و بخش حقیقی اقتصاد ، لزوم شکل گیری بازار اوراق برای به وجود نیامدن سلطه ی مالی ، نقض برخی از اصول شریعت در حوزه معاملات از طریق توسل به حیل (همچون بیع العینه) و ترکیب قراردادهای بحث برانگیز، تامین کسری تراز عملیاتی، تامین هزینه­ی تملک دارایی‌های ‏ سرمایه­ای و رتبه بندی درجه اعتباری دلاری از جمله ملاحظات و پیشنهاداتی است که باید درانتشار اوراق مورد توجه بگیرد .

هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با پرسش و پاسخ بین مخاطبین و کارشناسان به پایان رسید.