به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانك مركزي، در جلسه عصر روز گذشته شورای پول و اعتبار فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی- با اعلام موضوع بازنگری در دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی توضیح داد که دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تاکنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.

بنا بر گفته حیدری، تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی (ریالی) در سال‌های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هر یک از انواع ضمانتنامه‌ها در محل صحیح آن، ایجاب می‌کرد برخی احکام و بخش‌های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.

وی گفت که انتظار می‌رود این اصلاحیه علاوه بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانتنامه‌ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوءاستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین ریسک‌های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به ویژه پس از بحران‌های مالی اخیر بین‌المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه‌تری در این خصوص وضع شده است.

وی افزود: بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری را با بهره‌گیری از آخرین استانداردها و موازین نظارت بانکی بین‌المللی تدوین کرد که مجموعه تنظیمی در جلسه عصر امروز شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

حیدری ابراز امیدواری کرد: رهاورد اجرایی شدن این ضوابط در شبکه بانکی کشور ارتقای ثبات، استحکام و پایداری بانک‌های کشور و انطباق بیشتر آنها با استانداردهای جهانی باشد.

طبق گزارش بانک مرکزی در این جلسه شورای پول و اعتبار، معاون نظارتی بانک مرکزی به دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار یعنی تصویب اساسنامه بانک قرض‌الحسنه مهرایران اشاره داشته و گفته که این اقدام با هدف انطباق آن با الزامات و موازین قانونی و رفع برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها در این خصوص به استناد بند(هـ) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور انجام شده است.