به گزارش اگزيم نيوز، بر اساس این گزارش، اندازه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از مقدار آن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به علاوه افغانستان و پاکستان بیشتر خواهد بود. اندازه شاخص مذکور برای منطقه یاد شده در سال های 2017، 2018 و 2022 به ترتیب 2.6، 3.5 و 3.8 درصد پیش بینی شده است.

 تورم تک رقمی دوباره در راه است

صندوق بین المللی پول همچنین شاخص قیمت مصرف کننده یا نرخ تورم کشورمان در سال جاری را 10.5 درصد پیش بینی کرد که نسبت به سال گذشته 1.5 درصد افزایش دارد.
بنا به پیش بینی این نهاد بین المللی، نرخ تورم کشورمان در سال های 2018 با اندکی کاهش به 10.1 درصد می رسد و در سال 2022 بار دیگر تک رقمی شده و به 8.7 درصد کاهش می یابد.
این در حالی است که نرخ تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به علاوه افغانستان و پاکستان از 5.1 درصد در سال 2016 به ترتیب به 6.8 ،7.7 و 4.9 درصد در سال های 2017، 2018 و 2022 خواهد رسید. 

صندوق بین المللی پول، سهم تراز حساب جاری از تولید ناخالص داخلی کشورمان را رو به افزایش دانست و پیش بینی کرد اندازه این شاخص ایران از 4.1 درصد در سال 2016 به ترتیب به 5.1، 5.9 و 6.2 درصد در سال های 2017، 2018 و 2022 برسد. 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به علاوه افغانستان و پاکستان هر چند اندازه شاخص مذکور در سال های یاد شده منفی است، لیکن با یک روند رو به بهبود از منفی 4.1 درصد در سال 2016 به منفی 1.9 درصد در سال 2017، منفی 1.6 درصد در سال 2018 و منفی 0.1 درصد در سال 2022 می رسد. 
تراز حساب جاری به مجموع تراز تجاری (صادرات کالاها و خدمات منهای واردات)، درآمد خالص از خارج کشور و خالص انتقالات جاری گفته می شود. حساب جاری و حساب سرمایه ای دو جزء مهم تراز پرداخت ها هستند. 

رشد اقتصادی جهان 

بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در حال افزایش است و پیش بینی می شود از 3.2 درصد در سال 2016 به 3.6 درصد در سال 2017 و 3.7 درصد در سال 2018 برسد. 
مهمترین ویژگی چشم انداز اقتصادی جهان در دو سال آینده از نگاه صندوق بین المللی پول این است که رشد اقتصادی برای نخستین بار در گستره وسیعی از جهان اتفاق می افتد. نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته از 1.7 درصد در سال 2016 به ترتیب به 2.2 و 2 درصد در سال های 2017 و 2018 می رسد. بازارهای نوظهور و در حال توسعه نیز در سال های 2017 و 2018 به ترتیب رشد 4.6 و 4.9 درصدی را تجربه خواهند کرد که از رشد 4.3 درصدی سال 2016 بیشتر است. 
با این حال، اقتصاد برخی کشورها نیز ضعیف تر می شود و نرخ تورم نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته کمتر از نرخ تورم هدف قرار می گیرد که از موانع رشد به حساب می آیند. 
همچنین، با وجود اینکه تولید در کشورهای پیشرفته به ظرفیت بالقوه آن نزدیک است، نرخ رشد دستمزدهای اسمی و واقعی در این کشورها همچنان پایین است. 
کاهش نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان به دلیل سقوط شدید درآمدهای ارزی، همچنان ادامه دارد. نررخ رشد اقتصادی عربستان از 1.7 درصد در سال 2016 به 0.1 درصد در سال 2017 و 1.1 درصد در سال 2018 خواهد رسید. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد در حالی که ریسک های کوتاه مدت برای این کشورها تغییری نخواهند کرد، احتمال وقوع خطرات میان مدت بیشتر می شود.