مدیر عامل شرکت شیرین عسل در گفتگو با خبرنگار اگزيم نيوز با اشاره به مشكلات بانكي در حوزه صادرات غیرنفتی عنوان كرد: بانك ها در پرداخت وام با دست بسته عمل مي كنند و به عنوان نمونه بانك توسعه صادرات كه اگزيم بانك ايران محسوب مي شود اكنون سرمايه بسيار كمي دارد و برای حمایت از صادرات غیرنفتی نیازمند جدی افزایش سرمایه است.

یونس ژائله ادامه داد:  از آنجايي كه وام هاي ما عموما يكساله است لذا اين مسئله به عنوان مانعي براي توليد كنندگان ما تلقي مي شود.

ژائله با بيان اينكه سرمایه فعلی بانک توسعه صادرات ایران پاسخگوي صادرات ٥٠ ميليارد دلاري نيست، گفت: طبيعتا اين سرمايه كفاف نمي دهد و بايستي سرمايه بانك توسعه صادرات افزايش يابد تا بتوان بخشي از صادرات كشور را ارتقا دهيم و در نتيجه شاهد رقابت پذيري توليدات كشور باشيم.

وی ضمن ارزيابي وضع حوزه صنعت كشور اظهار كرد: در صورت رفع موانع اين حوزه شاهد افزايش رشد آن و به تبع صادرات نيز خواهيم بود اما مسئله أصلي بالا بودن قيمت تمام شده كالا در كشورمان است كه همين امر از ورود كالاي ايراني به بازار جهاني جلوگيري مي كند.

ژائله ادامه داد: درصورتی كه بتوان مالیات بر أرزش افزوده توليدات را با استانداردهاي جهاني تطبيق داد به مرور زمان كاهش هزينه تمام شده كالاها و رقابت پذيري آنها در عرصه بين المللي را شاهد خواهيم بود.

وي گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در كشور ما به درستي اجرا نمي شود و همين امر سبب شده تا توليدات ما در قياس با قيمت جهاني با افزايش 22.5 تا 42.5 درصدي مواجه شود بنابراين به منظور رقابتي شدن توليدات مي بايست اين سياست هاي اشتباه را إصلاح كرد.

ژائله با إبراز گلايه مندي از نحوه اعطاي وام به توليد كنندگان كشور عنوان كرد: اكنون توليد كننده ما حدود ١٨ درصد سود تسهيلات به بانك ها پرداخت مي كند و اين ميزان حدود ١٥ درصد با استاندارد جهاني فاصله دارد چرا كه در ديگر كشورها توليد كنندگان وام با سود ٣ درصدي را دريافت مي كنند.

وي افزود: اين مسئله شرايط را براي افزايش قيمت تمام شده كالا فراهم كرده است و به عنوان بزرگترين چالش حوزه صادرات كشور تلقي مي شود، به همين منظور انتظار مي رود تا وزراتخانه و نهادهاي مربوطه بسترهاي لازم براي جلوگيري از بسط اين ماجرا را مهيا كنند.

ژائله با بيان اينكه نگاه جزيره اي به مسائل اقتصادي دردي را دوا نمي كند، گفت: به منظور رفع مشكلات كلان اقتصادي قوانيني مصوب شده است اما بازهم تنها تعدادي از شركت هاي ما مي توانند از اين هفت خان رستم عبور كنند.