به گزارش اگزيم نيوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان شامگاه شنبه در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی سراسر کشور اظهار داشت: همه ساله در قوانین بودجه شاهد معافیت های مالیاتی پیچیده ای حسب منطقه فعالیت و نوع خدمات برای بنگاه ها هستیم که از شاکله و انسجام درخوری برخوردار نیست و به نظر می رسد جهت گیری ها در این ارتباط باید با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.
وی با اشاره ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و الزام آن به همه دستگاه ها برای ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی خود به وزارت اقتصاد اظهار داشت: این در حالیست که اکنون برخی از مشمولان این قانون در ارائه اطلاعات خود به وزارت اقتصاد کم کاری می کنند و این امر برای ما قابل قبول نبوده و باید بدون اغماض پیگیر اجرای کامل آن باشیم .
وزیر اقتصاد در بخشی از سخنان خود با اشاره به کسب رتبه برتر سازمان امور مالیاتی کشور در جشنواره شهید رجایی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران این سازمان گفت: این امر نشان می دهد که راه خوبی تا کنون طی شده و این که سازمان امور مالیاتی از یک سازمان سنتیِ ایستا به یک سازمان مدرن و پیشرو در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخذ مالیات تبدیل شده، کار بسیار بزرگی صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه نوع کار سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای است که تقریبا هر کار خوبی انجام دهد به اندازه کافی بازتاب در افکار عمومی ندارد اما به محض بروز یک خطا و کاستی، در سطح وسیعی در جامعه منتشر می شود.
کرباسیان با اشاره به آمار مربوط به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه طی سالیان اخیر، این امر را نشان موفقیت مسئولان سازمان و مجموعه سیاست گذاران وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند و افزود: با این همه، هدف گیری و جهت گیری سازمان مالیاتی باید به گونه ای که شاخص سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی از 7.9 درصد در سال 1395 به استاندارد 15 تا 20 درصدی کشورهای در حال توسعه افزایش یابد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد یکی از موانع توسعه درآمدهای مالیاتی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور است، اظهار داشت: ما بر اساس بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد و نیز بر اساس اولویت های ابلاغی رییس جمهور برای وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم که خواهان بهبود ملموس نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی شده اند، مسئول رفع این مشکل هستیم.