غلامحسین شافعی با اشاره به برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، آن را یک خلاء اساسی توصیف کرد که در سال های گذشته نیز نبود آن احساس می شد.
به گفته این مقام مسئول، در سال های گذشته شاهد بودیم هر دولتی که سر کار می آمد به تدوین یک استراتژی می پرداخت، اما پس از مدتی کنار گذاشته می شد و سپس دولتی جدید با استراتژی جدی صنعتی فعالیتش را آغاز می کرد و این دور تسلسل باطل ادامه یافت و امروز شاهدیم که کشور از استراتژی توسعه منسجم صنعتی برخودار نیست.
وی بیان داشت: شاید بتوان گفت در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات خوبی در خصوص استراتژی توسعه صنعتی انجام شد، اما آن هم به نتیجه نرسید و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت به این باور رسیده و اراده جدی دارد تا استراتژی توسعه صنعتی کشور را به نگارش درآورد.
شافعی تاکید کرد: نکته مهم، اما لزوم مشارکت دادن جدی بازیگران اصلی این صحنه یعنی فعالان اقتصادی در تدوین استراتژی است و اگر چنین شد، دولت می تواند برنامه ای اجرایی تر تهیه کند.
وی ادامه داد: در صورت تحقق این مهم، فعالان اقتصادی به عنوان مجریان اصلی این برنامه در عمل با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اولویت بندی صنعتی، مکان یابی صحیح صنایع و ظرفیت سنجی - یعنی در هر رشته ای از صنعت چه ظرفیتی مورد نایز داخلی یا صادراتی کشور است - سه موضوع مهمی است که باید در تدوین این استراتژی در نظر گرفته شوند.
 

تدوین استراتژی اقتصادی مقدم است

وی خاطرنشان کرد: البته صحیح آن است که ابتدا استراتژی توسعه اقتصادی کشور تدوین شود و سپس سایر بخش ها بر مبنای آن به تدوین استراتژی های خود بپرازند که نیاز به برنامه جامع تری خواهد داشت.
شافعی همچنین در ارزیابی خود از سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم، آنها را در ادامه سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم برشمرد که نیازمند بازنگری هایی است تا بتواند با شراط جدید کشور و جهان همراه و همسو شود.
سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از آن دست اسنادی است که ویرایش اولیه آن با وجودی که جزو الزامات ملی و اجرایی کشور بوده و با استفاده از نظر صاحبنظران تدوین شده است اما در دو دوره نهم و دهم دولت کاملا کنار گذاشته شد ولی این امر چیزی از لزوم وجود سند ملی برای توسعه صنعتی و اجرای آن کم نکرد.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس گفت: سند استراتژی صنعتی کشور دارای ویژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است. 
وی قول داد که در صورت کسب رای اعتماد مجلس، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار خود قرار دهد.

منبع: ايرنا